أكدت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى أن استحداث قانون جديد للاحتراف من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في المجال الرياضي بما يرتقي بالشباب البحريني المتميز والطموح للاستفادة من قدراته وإمكانياته ومواهبه للوصول لأعلى المستويات، فضلاً عن الحاجة لتبني مرجع قانوني ينظم عملية الاحتراف ويصون حقوق اللاعبين وجميع الأطراف وينظم التعامل في المنازعات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة بسام البنمحمد، وبحث الاقتراح بقانون بإصدار قانون للاحتراف الرياضي، حيث جرى التأكيد على أن الدفع بالجانب الاقتصادي ضمن قانون الاحتراف سيدفع بالتنمية الرياضية من خلال ما يحتويه هذا الغطاء من عمليات تجارية تتم بين الأندية ناهيك عن أن اتاحة المجال أمام رؤوس الاموال وتنظيم شؤون العقود الاحترافية التي تضمن الحقوق المالية والتجارية بشكل متوازٍ تضيف أبعاداً أخرى للمجالين وما يسري على هذه العقود من أنواع مختلفة كالتأمين والاحتكار وحقوق البث الاعلامي والدعاية والإعلان.
فيما تضمن الاجتماع، بحث الاستفادة من خبرات الجهات المختصة والتواصل معهم للاستماع لمرئياتهم وأفكارهم بشأن الاقتراح، على أن يتم الترتيب للاجتماع مع عدد من المسؤولين في المجال الرياضي خلال الفترة القادمة.