(كونا):

حذر تقرير اجتماعي خليجي من تآكل الإحساس بالامن الثقافي جراء اضعاف اللغة والاضرار بالدين كمدخل لتشويه وتقويض بنية الهوية وتهديد التراث واختراق الثقافة العامة في دول مجلس التعاون.

جاء ذلك في تقرير (المخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية وسياسات المواجهة) الصادر عن المعهد العربي للتخطيط الذي يعد الأول من نوعه بدول مجلس التعاون.

وتطرق التقرير الى بعض المخاطر الاجتماعية المحتملة في دول مجلس التعاون مثل العمالة الوافدة وانهيار الاسرة والبطالة والمخاطر الاجتماعية للشباب.

الاسرة الخليجية

وأشار الى تأثير التحولات الاجتماعية على الاسرة الخليجية والمتغيرات الداخلية المؤثرة على بناء الاسرة ووظائفها وتأثير الحراك الاجتماعي والهجرة على بناء الاسرة والطلاق والزواج بأجنبيات وتأثيرها ودفع العولمة للاسرة الخليجية الى ساحة الخطر.

وأوضح ان المخاطر التي تشكلها العمالة الوافدة تهميشها للعمالة الوطنية وتأثيرها السلبي على الاقتصادات الخليجية واضعاف ثقافات مجتمعات الخليج وتفكك نسيجها الاجتماعي وازاحة اللغة العربية وتفكيك بنيتها.

وذكر ان من المشاكل التي تنتج عن البطالة عدم الاستقرار الاجتماعي والاسري وتشكيل حالة من الاحباط لدى الشباب مما يؤدي الى تشكيل حالات من الانحراف والاجرام وخطر تعاطي وادمان المخدرات وارتفاع تكاليف الحفاظ على الامن الاجتماعي وبدلا عن ان يكونوا طاقة منتجة للمجتمع سيصبحون شريحة مكلفة للمجتمع.

وأوصى بضرورة البدء في اتخاذ خطوات عملية على الارض تجسد ما تبلور في الافق من ارادة سياسية وحاجة عملية ملحة للتكامل والتوحد وذلك من خلال اطار عمل مشترك يجمع دول المجلس تحت مظلته ويساهم في تعزيز دورها الوطني والاقليمي والدولي للنهوض بالمجتمعات العربية الخليجية وتجاوز كل ما يمكنه ان يشكل خطرا اجتماعيا.

المخاطر الاجتماعية

وعرف التقرير طبيعة المخاطر الاجتماعية وابعادها ومنها الفقر والبطالة وتعاطي المخدرات والعنف الناتج عن تفاعلات سلبية في مختلف مجالات المجتمع مبينا ان علاج هذه المخاطر يتم من خلال تحديد الاخطار والمشكلات التي ينبغي ان تواجهها السياسات الاجتماعية بحسب اولوياتها بحيث يؤدي النجاح في مواجهة احداها الى حل المشكلات والاخطار التي تليها.

وأشار الى ان من العوامل التي تعرقل حل المخاطر الاجتماعية عجز هذه المجالات عن اشباع الحاجات الاساسية وايضا التباين الاجتماعي على مستوى اشباع او عدم اشباع الحاجات الاساسية وهي ليست حالة عامة في المجتمع ولكنها موجودة في بعض السياقات الاجتماعية.

واكد ان العامل الثالث يتصل بحالة العالم الذي تعيش فيه وهو عالم الانتقال السريع للصورة بسبب كثافة وسائل الاتصال والمواصلات حيث يؤدي الى التعرف على الاوضاع في المجتمعات الاخرى مما يشكل حالة من عدم الرضا عن الاوضاع الراهنة.

ويهدف التقرير الى استشراف ملامح آلية اقليمية تحقق تكامل الخبرات وتبادل المعلومات وتفادي تحول المشكلات الاجتماعية الى اخطار اجتماعية ويحقق سياقا موحدا تتضافر فيه الجهود لبلورة فلسفة ومعايير عملية تسرع وتيرة التحول في المعالجة.

ويسعى الى تقديم رؤية تحليلية للواقع في دول المجلس معتمدا في ذلك على القطرية أو الوطنية التي أعدها باحثون أكفاء من مختلف دول مجلس التعاون ومن ثم وضعها في تحليل متكامل.

مراجعات شاملة

واستنبط مقومات التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي وما قد يواجهها من تحديات ومخاطر اجتماعية مختلفة مما يحفز على رصد جملة من الحلول والتوصيات التي من شأنها الأخذ بها لبلوغ الهدف المرجو من هذه المبادرة المتمثلة في حماية دول مجلس التعاون من الأخطار الاجتماعية وفي الاتجاه نفسه يمكن أن تستعين دول المجلس بهذا التقرير عبر المستوى الوطني للقيام بمراجعة شاملة لمنظومة تشريعاتها وسياساتها الناظمة وفقا لظروفها المحلية.

وشدد على مرئيات وآليات يتطلب الوصول اليها تكاتف القطاعات الثلاثة (الرسمية والأهلية والخاصة) لبلورة واقع افضل في الزمن الراهن والمستقبل.

ويعد التقرير ثمرة التعاون البناء بين كل من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعهد العربي للتخطيط.

وجاء هذا التقرير تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون في دورته الثلاثين (المنامة: أكتوبر 2013) والذي ينص على تكليف المكتب التنفيذي بإصدار تقرير اقليمي خليجي موحد حول المخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بالتعاون والتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت.