أعلن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني ان البحرين تطمح لوصول التبادل الاقتصادي مع باكستان إلى مليار دولار خلال 3 سنوات.

وترأس الزياني وفد مملكة البحرين الاقتصادي المشارك في أعمال المنتدى الثاني البحريني الباكستاني لفرص الأعمال والذي تستضيفه جمهورية باكستان الإسلامية حيث يرأس الجانب الباكستاني سعادة وزير التجارة المهندس خرام داستيجير خان Khurram Dastgir Khan.

وخلال حفل حفل الافتتاح الذي حضره سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين جافيد ماليك Javed Malik، وحشد كبير من سيدات ورجال الأعمال والمسئولين من كلا الجانبين البحريني والباكستاني، ألقى وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة زايد بن راشد الزياني كلمة أعرب خلالها عن إمتنانه لرئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية دولة محمد نواز شريف على حُسن إستضافته للوفد البحريني وطيب كرمه بكل ما يحظى به من رؤية ثاقبة وتطلعه للدفع بالعلاقات الإقتصادية بين البلدين الصديقين لتفوق بمستواها 10 أضعاف ماهي عليه الآن لتصل إلى مليار دولار خلال 3 سنوات قادمة. كما أعرب عن تقديره لسعادة خرام داستيجير خان وزير التجارة والصناعة في جمهورية باكستان الإسلامية على الدعوة الكريمة والضيافة الرحبة التي استقبل بها وفد مملكة البحرين. وكذلك جاويد مالك سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين لجهوده الكبيرة في مجال تعزيز الصداقة والعلاقات الإقتصادية المتميزة والتنسيق لهذه الزيارة الطيبة.

وفي هذا الصدد قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة: "إن إجتماعنا مع دولة رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الصديقة يوم أمس ووزير التجارة والصناعة، قد عكسا مدى رغبة الجانبين البحريني والباكستاني في تعزيز العلاقات وتطويرها خصوصاً وإننا تطرقنا للخطوات والسبل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف، كما تطرقنا إلى موضوعات مختلفة وذات أهمية بالغة مثل إتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية، وسأكون سعيداً لرعاية مملكة البحرين لإجتماع وزراء التجارة الخليجيين في المنامة في مايو القادم، الأمر الذي سيسهم في تحسين الروابط اللوجستية وتسهيل تأشيرات العمل. كما نتطلع لإستضافة المهرجان الباكستاني في المنامة والذي سيقابله المهرجان البحريني في باكستان في وقت لاحق".

وأضاف الوزير: "خلال الأشهر الستة الماضية، عقدنا اجتماعات كثيرة وأخذنا على عاتقنا التحرك الكامل نحو توسيع المبادلات التجارية البحرينية الباكستانية، ليس فقط في قطاع التجارة والإستثمار ولكن أيضا في مجالات أخرى كالخدمات اللوجستية والسياحة والفنون والثقافة والرياضة وغيرها، وفي الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة، ونظراً للتحديات الجيوسياسية الإقليمية، نمى الناتج المحلي الإجمالي في البحرين بمعدل 4.3٪ في عام 2016، ويعزى هذا النمو أساسا لقطاع الخدمات المالية والتصنيع والسياحة والبناء. وخلال العامين الماضيين، عملنا على عدة إصلاحات حيث قمنا بتطوير وتحديث القوانين والأنظمة والإجراءات وذلك لهدف بسيط يتمثل في التخلص من البيروقراطية والروتين. وقد ساعدنا النظام الإلكتروني الجديد لتسجيل الشركات "سجلات" على إصدار سجل تجاري في غضون (93 ثانية) فقط. وبهذه الإجراءات تم الإبقاء على 2% فقط من الأنشطة مقصورة على البحرينيين، فيما تم فتح 98% منها للمستثمرين الأجانب، منها 60% مفتوحة للإستثمار الأجنبي بنسبة 100%".

وأضاف الوزير: "لقد أدى تركيزنا على تحسين الخدمات اللوجستية ليكون ميناءنا الأكثر كفاءة في المنطقة في مجال تخليص الحاويات خلال ساعتين، وعلاوة على ذلك، نجحنا في خفض وقت الترانزيت إلى المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي من 6 أيام إلى التسليم في اليوم نفسه بما في ذلك المدن الكبرى مثل الرياض ومدينة الكويت، في حين تمكناّ من خدمة المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية في غضون 6 ساعات فقط. وتولي حكومة مملكة البحرين القطاع الخاص أولوية هامة للتأكيد على دوره كمنظم وميسر للأعمال الإقتصادية. ومما يدل على ثقة حكومة مملكة البحرين بهذا القطاع الحيوي إلتزامها بتقديم مشاريع ضخمة بقيمة 32 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة، أي ما يعادل قيمة الناتج المحلي الإجمالي السنوي، لمشاريع سوف يتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص".

وعلى صعيد متصل أكد الوزير في كلمته قائلاً: "إنني أحمل في زيارتي لكم اليوم رسالتين واضحتين أولها إبداء التزامنا وتضامننا وثقتنا بالاقتصاد الباكستاني، والتأكيد على استعدادنا لتقديم كل مامن شأنه تطوير التجارة مع الشركات الباكستانية وتشجيع الإستثمار في جمهورية باكستان الصديقة، وإيماننا بباكستان قد عزز طموحنا بأن نكون لاعبين فاعلين في الإقتصاد الباكستاني. وثانياً، إن بلدنا واقتصادنا مفتوحان أمامكم، ونحن ندعوكم للاستفادة من موقعنا الجغرافي وخدمات الإتصالات اللوجستية الممتازة والإستفادة من خلال إستخدام البحرين كبوابة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بالاضافة إلى إتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وسنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (سويسرا والنرويج ولوكسمبورغ

وليختنشتاين). إضافة إلى القوى العاملة البحرينية والنسبة الأقل من التكلفة التشغيلية قياساً بالدول المجاورة (من 30-40٪ أقل).