وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على الأخذ بالعقوبات البديلة للأحداث وصغار السن.
وصرح النائب خليفة الغانم نائب رئيس اللجنة أن اللجنة اجتمعت بحضور النواب اعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من المشاريع والاقتراحات بقانون.
وأكد الغانم أن اللجنة وافقت في اجتماعها على الأخذ بالعقوبات البديلة للأحداث وصغار السن وذلك عندما أقرت المشروع بقانون بتعديل المادة (73) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2016.
ونوه الغانم إلى أن اللجنة ناقشت المشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإلغاء المادة رقم (353) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم (15) لسنة 1973، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وكشف أن المشروع يهدف إلى إلغاء العقوبة التي تعفي الجاني من العقوبة في جرائم الاغتصاب في حالة زواجه بعقد صحيح من المجني عليها، حيث قررت اللجنة طلب مرئيات الجهات ذات العلاقة.
وبخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور والخاص بفرض رسوم على سيارات الأجانب، أشار الغانم إلى أن اللجنة قررت أمرين: الأول الطلب من إدارة المرور مد اللجنة بإحصائية مفصلة حول عدد السيارات المملوكة للأجانب في مملكة البحرين ، كما طلبت الاجتماع مع إدارة المرور لمزيد من الدراسة واستيضاح الأمر.
وأوضح الغانم أن اللجنة قررت طلب مرئيات وزارة الداخلية حول الاقتراح برغبة بشأن إقامة حملة ضد المخالفين بتوصيل الركاب بالسيارات الخاصة في محافظة العاصمة، مشيراً إلى أن اللجنة كذلك طلبت استيضاح سياسة الحكومة حول مكافحة الظواهر غير الأخلاقية في البحرين، واستعرضت خطة العمل التي ستتبعها بشأن دراسة الموضوع.