حصلت "الوطن" على مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم راشد الملا، ورئيس مجلس النواب الإندونيسي سيتيا نوفيتيا اليوم الخميس.

ونصت مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات والمعلومات والممارسات الفضلى بشأن الديمقراطية والشؤون الاجتماعية والثقافية، والتنمية الاقتصادية، والتقنية والتعددية السياسية، والتنسيق الثنائي خلال المنتديات متعددة الأطراف من حيث دعم المصالح الوطنية للأطراف.

ونصت مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات بين المجلسين وسـريتها، وجاء في نص مذكرة التفاهم:

أبرمت هذه المذكرة والتي سيرمز لها بالاختصار (MOU) بين مجلس النواب في جمهورية إندونيسيا ومجلس النواب في المملكة، ويشار إليهما معاً "بالطرفين"، وبشكل فردي "بالطرف".

إذ نأخذ في الاعتبار علاقات التعاون الثنائية الممتازة بين جمهورية إندونيسيا والمملكة، والتي حافظت الأطراف على متانتها ونجاحها وديمومتها، علاوة على المستوى الرفيع من التعاون.

وإذ نراعي الحاجة إلى زيادة التعاون المؤسسي على المستوى البرلماني بين السلطات التشريعية في كل من جمهورية إندونيسيا والبحرين، للدفع قدماً بشراكة برلمانية فاعلة تعكس التفاهم المشــترك والتعاون المتبادل.

وإذ نأخذ بالاعتبار بأن احترام سيادة بلدينا والاستقلال السياسي والموضوعية والشفافية هي المرتكزات الأساسية لتعاوننا.

وإذ نؤكد على استمرار التواصل المنتظم بين البرلمانين الإندونيسي والبحريني في المنتديات الدولية بهدف تقوية التفاهم المتبادل، وزيادة التعاون المشترك، وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين.

وعملاً بالقوانين واللوائح النافذة في كلا البلدين، فقد توصل الطرفان إلى التفاهمات التالية:

المادة (1)

الغرض

يكمن الغرض من وراء هذه المذكرة في تحسين وتقوية التعاون المشترك في جميع الموضوعات محل الاهتمام المشترك .

المادة (2)

مجالات التعاون

تشمل مجالات التعاون بموجب هذه المذكرة القضايا التالية، دون الحصر:

1- تبادل الخبرات والمعلومات والممارسات الفضلى بشأن الديمقراطية والشئون الاجتماعية والثقافية، والتنمية الاقتصادية، والتقنية والتعددية السياسية.

2- التنسيق الثنائي خلال المنتديات متعددة الأطراف من حيث دعم المصالح الوطنية للأطراف.

3- بناء القدرات.

المادة (3)

أشكال التعاون

تتضمن أشكال التعاون بموجب هذه المذكرة البنود أدناه دون الحصر:

1- تبادل الزيارات بين أعضاء وموظفي الطرفين.

2- إجراء حوارات عبر التقنيات الرقمية الحديثة.

3- إنشاء لجان صداقة برلمانية.

4- الأنشطة الأخرى بحسب ما يتم الاتفاق علية بين الأطراف.

المادة (4)

الترتيبات المالية

تخضع أي نفقات تترتب على العمل بإطار هذه المذكرة الى السيولة النقدية المتوفرة لدى الأطراف المعنية.

المادة (5)

تسوية الخلافات

يتم تسوية وحل أية تباينات تنشأ عن تطبيق بنود هذه المذكرة عن طريق التنسيق بين الأطراف.

المادة (6)

تبادل المعلومات وســريتها

1- توافق الطرفان على توفير المعلومات و/أو البيانات المتصلة بالتعاون فيما بينهما عند الطلب.

2- طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين في هذا الشأن، ينبغي على الطرفين معاملة المعلومات المتصلة أو الناتجة عن التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه على أساس أنها معلومات سرية.

3- في حال رغب أي من الطرفين إفشاء أي معلومات بحسب المشار إليه في الفقرة (2) أعلاه إلى أي جهة خارجية، يتعين على ذلك الطرف الحصول على موافقة الطرف الآخر الخطية المسبقة.

المادة (7)

التاريخ والتعديل

1- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ في تاريخ التوقيع عليها.

2- يجوز تعديل ومراجعة بنود هذه المذكرة في أي وقت طبقاً لاتفاق خطي متبادل بين الأطراف.

أحمد بن إبراهيم راشد الملا

رئيس مجلس النواب

مملكة البحرين

سيتيا نوفيتيا

رئيس مجلس النواب

جمهورية إندونيسيا