أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب "عدم صحة ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات وبيانات غير دقيقة"، واصفةً هذه البيانات بأنها "أكاذيب ومغالطات تستهدف الإضرار بسمعة المجلس النيابي وتشويه المنجزات التي حققها مجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي الذي شهد فوزاً ساحقاً للمستقلين على حساب الجمعيات السياسية التي لم تنل إلا مقاعد محدودة لها في التمثيل النيابي".
وقالت الأمانة العامة رداً على استفسارات "الوطن" حول ما يثار من بيانات متداولة عن المشاركات الخارجية لمجلس النواب إن "هذه الشائعات شابها عدم الدقة والاستهداف الشخصي لرئيس وأعضاء مجلس النواب"، مؤكدةً أن أعضاء مجلس النواب المنتخبين من شعب البحرين "ليسوا في حاجة إلى استغلال الموارد المتاحة لدى السلطة التشريعية، وهم يترفعون عن مثل هذه الاتهامات الباطلة، وأن فوزهم في الانتخابات النيابية يعبر عن إرادة شعبية تدعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وأنهم جميعاً على قدر المساواة ويجتهدون في العمل المخلص لرفعة البحرين وشعب البحرين وحماية حقوق المواطنين والدفاع عن الوطن ومكتسباته".
وأكدت الأمانة العامة أن أعضاء السلطة التشريعية في البحرين الذين يترأسون الاجتماعات والمؤتمرات في مختلف المحالف الدولية لا يقلون كفاءةً ومقدرةً عن نظرائهم من كافة برلمانات دول العالم المشاركين في هذه الاجتماعات والمؤتمرات، لافتة إلى أن هذه المشاركات تأتي في إطار الدبلوماسية البرلمانية للبحرين والاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم ولجان الصداقة والعضويات الدولية للشعبة البرلمانية المشكلة من أعضاء مجلسي النواب والشورى.
وأوضحت الأمانة العامة أن مشاركة السادة النواب في المؤتمرات والزيارات الدولية، "تأتي في إطار المساعي الوطنية التي تبذلها البحرين عبر جميع أجهزتها السيادية وسلطاتها الدستورية في دعم مواقف المملكة والدفاع عن أمنها واستقرارها وإبراز مقومات المسيرة التنموية التي تشهدها"، معتبرة المشاركات الخارجية لأعضاء السلطة التشريعية "أحد الأدوار الرئيسة التي تباشرها السلطة التشريعية في مملكة البحرين عبر مجلسي النواب والشورى".
وأكدت الأمانة العامة وجود لغط وتشويه وأكاذيب تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المشاركات الخارجية للوفود البرلمانية في مختلف المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية، نافية صحة ما تداول عن النثريات المخصصة لرئيس مجلس النواب.
وأوضحت أن ما جرى نشره عن أن النثريات تصل إلى 5 آلاف دينار شهرياً "كذب وافتراء"، كاشفة أن المخصصات النثرية لا تتجاوز مبلغ 2500 دينار شهرياً، وهي محددة من قبل هيئة المكتب، وجرى اعتمادها خلال الفصل التشريعي الثالث برئاسة رئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني، ولم يحدث عليها أي تعديل خلال فترة رئاسة رئيس مجلس النواب الحالي أحمد الملا.
كما نفت الأمانة العامة ما نشر مؤخراً من "أكاذيب" حول مشاركة وفد برلماني في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي استضافته المملكة المغربية، وما جرى تداوله بأن قوام الوفد بلغ 17 نائباً، واصفةً هذه المعلومة بأنها غير صحيحة، حيث كان الوفد مكوناً من 6 برلمانيين فقط، 3 نواب و2 شوريين برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الملا، مضيفةً أن هذه المشاركة أثمرت عن فوز رئيس المجلس بثقة الاتحاد البرلماني العربي وانتخابه نائباً لرئيس المؤتمر، كما أثمرت عن تعزيز الدبلوماسية البرلمانية للبحرين والتأكيد على موقف المملكة الرافض للتدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.
وبخصوص تكلفة مخصصات سفر رئيس مجلس النواب والأعضاء وما يُثار حولها من جدل، قالت الأمانة العامة إن مجلس النواب "ملتزم فيها بالنظام المتبع لديه (اللائحة المالية للمجلس) وهي لا تزيد عما ورد في أنظمة ديوان الخدمة المدنية المخصصة لأعضاء السلطة التنفيذية"، مشيرة إلى أن تذاكر السفر الصادرة منها تتم وفق إجراءات الحجز على الدرجات الأقل ودرجة رجال الأعمال كما أنها تبحث عن الرحلات الأقل تكلفة وتلتزم بها، حتى لو كانت غير مباشرة إلى الوجهات المطلوبة.
وأكدت الأمانة العامة أن جميع المشاركات الخارجية "تكون في إطار الفعاليات الرئيسة التي تنظمها المنظمات والجمعيات والاتحادات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية، والتي يحضرها ممثلو جميع برلمانات العالم، كما أن مجلس النواب يهدف من خلال هذه المشاركات إلى الدفاع عن مصالح الدولة وشرح تجربتها الديمقراطية ومشروعها الإصلاحي وتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات الدبلوماسية والبرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة وليست للسياحة كما يُشاع"، مضيفةً أن البحرين مستهدفة من قبل بعض الجماعات والتنظيمات والدول المعادية التي من مصلحتها تشويه سمعتها والنيل من تجربتها وإثارة الفتنة بين مكونات شعبها وضرب لحمتها الوطنية.
وجددت الأمانة العامة تأكيد مساعيها الحثيثة من أجل الدفاع عن المواطن والوطن، ومواصلة مسيرة الإنجاز والتطوير من أجل البحرين، مؤكدة أن "ما يتم تداوله من مغالطات وأكاذيب لن يؤثر على المنجزات الكبيرة التي حققها مجلس النواب والتي تكللت بالتقدير الدولي والمكانة المرموقة التي أصبحت تحتلها الدبلوماسية البرلمانية بين نظيراتها في العالم".
ودعت الأمانة العامة الجمهور إلى تحري الدقة والموضوعية عند نشر الموضوعات في مختلف وسائل الإعلام، أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التحقق منها عبر وسائل التواصل لدى الأمانة العامة لمجلس النواب.
وقالت الأمانة العامة رداً على استفسارات "الوطن" حول ما يثار من بيانات متداولة عن المشاركات الخارجية لمجلس النواب إن "هذه الشائعات شابها عدم الدقة والاستهداف الشخصي لرئيس وأعضاء مجلس النواب"، مؤكدةً أن أعضاء مجلس النواب المنتخبين من شعب البحرين "ليسوا في حاجة إلى استغلال الموارد المتاحة لدى السلطة التشريعية، وهم يترفعون عن مثل هذه الاتهامات الباطلة، وأن فوزهم في الانتخابات النيابية يعبر عن إرادة شعبية تدعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وأنهم جميعاً على قدر المساواة ويجتهدون في العمل المخلص لرفعة البحرين وشعب البحرين وحماية حقوق المواطنين والدفاع عن الوطن ومكتسباته".
وأكدت الأمانة العامة أن أعضاء السلطة التشريعية في البحرين الذين يترأسون الاجتماعات والمؤتمرات في مختلف المحالف الدولية لا يقلون كفاءةً ومقدرةً عن نظرائهم من كافة برلمانات دول العالم المشاركين في هذه الاجتماعات والمؤتمرات، لافتة إلى أن هذه المشاركات تأتي في إطار الدبلوماسية البرلمانية للبحرين والاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم ولجان الصداقة والعضويات الدولية للشعبة البرلمانية المشكلة من أعضاء مجلسي النواب والشورى.
وأوضحت الأمانة العامة أن مشاركة السادة النواب في المؤتمرات والزيارات الدولية، "تأتي في إطار المساعي الوطنية التي تبذلها البحرين عبر جميع أجهزتها السيادية وسلطاتها الدستورية في دعم مواقف المملكة والدفاع عن أمنها واستقرارها وإبراز مقومات المسيرة التنموية التي تشهدها"، معتبرة المشاركات الخارجية لأعضاء السلطة التشريعية "أحد الأدوار الرئيسة التي تباشرها السلطة التشريعية في مملكة البحرين عبر مجلسي النواب والشورى".
وأكدت الأمانة العامة وجود لغط وتشويه وأكاذيب تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المشاركات الخارجية للوفود البرلمانية في مختلف المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية، نافية صحة ما تداول عن النثريات المخصصة لرئيس مجلس النواب.
وأوضحت أن ما جرى نشره عن أن النثريات تصل إلى 5 آلاف دينار شهرياً "كذب وافتراء"، كاشفة أن المخصصات النثرية لا تتجاوز مبلغ 2500 دينار شهرياً، وهي محددة من قبل هيئة المكتب، وجرى اعتمادها خلال الفصل التشريعي الثالث برئاسة رئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني، ولم يحدث عليها أي تعديل خلال فترة رئاسة رئيس مجلس النواب الحالي أحمد الملا.
كما نفت الأمانة العامة ما نشر مؤخراً من "أكاذيب" حول مشاركة وفد برلماني في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي استضافته المملكة المغربية، وما جرى تداوله بأن قوام الوفد بلغ 17 نائباً، واصفةً هذه المعلومة بأنها غير صحيحة، حيث كان الوفد مكوناً من 6 برلمانيين فقط، 3 نواب و2 شوريين برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الملا، مضيفةً أن هذه المشاركة أثمرت عن فوز رئيس المجلس بثقة الاتحاد البرلماني العربي وانتخابه نائباً لرئيس المؤتمر، كما أثمرت عن تعزيز الدبلوماسية البرلمانية للبحرين والتأكيد على موقف المملكة الرافض للتدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.
وبخصوص تكلفة مخصصات سفر رئيس مجلس النواب والأعضاء وما يُثار حولها من جدل، قالت الأمانة العامة إن مجلس النواب "ملتزم فيها بالنظام المتبع لديه (اللائحة المالية للمجلس) وهي لا تزيد عما ورد في أنظمة ديوان الخدمة المدنية المخصصة لأعضاء السلطة التنفيذية"، مشيرة إلى أن تذاكر السفر الصادرة منها تتم وفق إجراءات الحجز على الدرجات الأقل ودرجة رجال الأعمال كما أنها تبحث عن الرحلات الأقل تكلفة وتلتزم بها، حتى لو كانت غير مباشرة إلى الوجهات المطلوبة.
وأكدت الأمانة العامة أن جميع المشاركات الخارجية "تكون في إطار الفعاليات الرئيسة التي تنظمها المنظمات والجمعيات والاتحادات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية، والتي يحضرها ممثلو جميع برلمانات العالم، كما أن مجلس النواب يهدف من خلال هذه المشاركات إلى الدفاع عن مصالح الدولة وشرح تجربتها الديمقراطية ومشروعها الإصلاحي وتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات الدبلوماسية والبرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة وليست للسياحة كما يُشاع"، مضيفةً أن البحرين مستهدفة من قبل بعض الجماعات والتنظيمات والدول المعادية التي من مصلحتها تشويه سمعتها والنيل من تجربتها وإثارة الفتنة بين مكونات شعبها وضرب لحمتها الوطنية.
وجددت الأمانة العامة تأكيد مساعيها الحثيثة من أجل الدفاع عن المواطن والوطن، ومواصلة مسيرة الإنجاز والتطوير من أجل البحرين، مؤكدة أن "ما يتم تداوله من مغالطات وأكاذيب لن يؤثر على المنجزات الكبيرة التي حققها مجلس النواب والتي تكللت بالتقدير الدولي والمكانة المرموقة التي أصبحت تحتلها الدبلوماسية البرلمانية بين نظيراتها في العالم".
ودعت الأمانة العامة الجمهور إلى تحري الدقة والموضوعية عند نشر الموضوعات في مختلف وسائل الإعلام، أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التحقق منها عبر وسائل التواصل لدى الأمانة العامة لمجلس النواب.