(أ ف ب):

أصدرت محكمة برازيلية الخميس حكما بسجن رئيس مجلس النواب البرازيلي السابق ادواردو كونها، الذي كان رأس حربة في عملية عزل الرئيسة السابقة ديلما روسيف، لأكثر من 15 عاما بعد ادانته في قضايا فساد.

والحكم الذي وقعه في محكمة كورتيبا القاضي سيرجيو مورو المعروف بمكافحته للفساد، يعتبر علامة فارقة في مكافحة الكسب غير المشروع المتفشي بين HHوساط النافذين في البلاد.

والقاضي مورو، الذي يصفه البرازيليون بالبطل خلال تظاهراتهم، استند على ادانة كونها بالفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي ليحكم عليه بالسجن 15 عاما وأربعة أشهر.

وأورد مورو في حكمه ان كونها "استغل بطريقة خاطئة موقعه كنائب فدرالي (الكونغرس)، وليس هناك جريمة أكثر خطورة من خيانة التوكيل النيابي والثقة المقدسة اللتين اولاه اياهما الشعب من أجل الكسب الشخصي".

وأعلن محامي الدفاع عن كونها انه سيستأنف الحكم، ومع ذلك سيبقى رئيس مجلس النواب السابق مسجونا في كورتيبا في جنوب البرازيل.

ويقول الادعاء ان كونها تلقى رشى بملايين الدولارات، من ضمن شبكة فساد واسعة مرتبطة بعمليات احتيال قام بها متعهدون وسياسيون وطالت شركة النفط الوطنية بتروبراس.

قلب التحقيق المعروف باسم "عملية غسل السيارة" الحياة السياسية في البرازيل رأسا على عقب بسبب تورط عشرات السياسيين في مخططات الفساد.

وكونها (58 عاما) عضو في حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الذي يتزعمه الرئيس ميشال تامر، وكان احد أبرز سياسيي البرازيل قبل عزله من منصبه في تموز/يوليو والقاء القبض عليه في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.

وأعتبر كونها لفترة وجيزة خليفة محتملا لروسيف بعد ان نجح في اطلاق اجراءات محاكمتها ومن ثم عزلها، قبل ان يتولى ميشال تامر نائب روسيف المنصب.

واكتسب كونها الذي يكرهه البرازيليون سمعة كأستاذ في فن السياسية السوداء، لذا اطلقوا عليه اسم فرانك أندروود تيمنا بشخصية السياسي المتآمر والفاسد بطل المسلسل الأميركي "هاوس أوف كاردس".

وطلب كونها من القاضي مورو خلال محاكمته ان يدلي تامر بشهادته، لكن طلبه رفض بعد اعتباره محاولة "لاخافة" الرئيس حتى من وراء القضبان.

ويعتبر الحكم على كونها واحدا من أقسى المراحل في سلسلة عملية "غسل السيارة".

وسبق ان حكم على مارسيلو اوديبريشت، الرئيس السابق لمجموعة الاشغال العامة العملاقة "اوديبريشت" التي كانت ضمن حلقة الفساد، بالسجن 19 عاما وأربعة اشهر، وأيضا نال خوسيه ديرسيو كبير موظفي الرئاسة في عهد لولا دا سيلفا حكما بالسجن لمدة عشرين عاما وعشرة أشهر.