كشفت شركة "جيمالتو" الرائدة عالمياً في مجال الأمن الرقمي السبت، عن نتائج مؤشر الاختراقات للعام 2016 الذي أظهر ارتفاع حالات اختراق البيانات في الشرق الأوسط بنسبة 16.67% مقارنة بعام 2015. مع تعرض 45.2 مليون سجل بيانات للاختراق مقارنة بـ 38.5 مليون في العام 2015.
وفي جميع أنحاء العالم، تمكنت 1,792 عملية اختراق كبرى من الوصول إلى ما يقرب من 1.4 مليار سجل بيانات خلال عام 2016، بزيادة قدرها 86% عن عام 2015. وكانت سرقة الهوية هي النوع الرئيسي للهجمات التي طالت البيانات في عام 2016، ممثلة 59% من إجمالي الحالات. ومن جهة أخرى لم تفصح 52% من الحالات في عام 2016 عن عدد سجلات البيانات التي تم اختراقها.
ويُعد مؤشر الاختراقات من "جيمالتو" قاعدة بيانات عالمية ترصد الهجمات الرقمية وتقيس مدى شدتها من مختلف الأبعاد، بما في ذلك عدد السجلات المتأثرة، ونوعها، ومصدر الخرق، وكيفية استغلال البيانات المستخلصة، وإن كانت تلك البيانات مشفرة.
وعبر تعيين درجة لكل مستوى من الاختراق "على مقياس بين 1-10"، يوفر المؤشر مقارنة مفصلة لتلك الانتهاكات، للتمييز بين الحالات المتوسطة الخطورة وتلك التي لها تأثيرات عميقة. ووفقا للمؤشر، تعرض أكثر من 7 مليارات سجل بيانات للاختراق منذ عام 2013 وهي السنة التي بدأ فيها المؤشر تعقب الحالات التي يتم الإفصاح عنها علنياً. ما يعني تعرض أكثر من 3 ملايين سجل بيانات للاختراق يومياً، أو ما يقرب من 44 سجل في كل ثانية.
ويقول أحمد عبدالله ، المدير العام للسعودية وبلاد المشرق العربي، ومدير الهوية وحماية البيانات في جيمالتو: "يسلط مؤشر الاختراق الضوء على أربعة اتجاهات رئيسية للأمن السيبراني خلال العام الماضي. فقراصنة اليوم ينشرون شبكة أوسع لاصطياد البيانات ويستهدفون السجلات السهلة الاختراق كنقطة انطلاق للوصول إلى الأهداف عالية القيمة. واتضح لنا أن المحتالين تحولوا أيضا من التركيز على المنظمات المالية إلى التسلل إلى قواعد البيانات الضخمة، مثل وسائل الترفيه ومواقع التواصل الاجتماعي. ويستخدم القراصنة التشفير لجعل البيانات المخترقة غير قابلة للقراءة، ومن ثم المطالبة بفدية مقابل فك تشفيرها."
وفي عام 2016، كانت سرقة الهويات النوع الرئيس لاختراق البيانات على الصعيد العالمي، ممثلة ما يقرب من 59% من جميع الحالات بزيادة قدرها 5% عن عام 2015. تلاها الوصول إلى حسابات المستخدمين. وفي حين انخفض عدد هذا النوع من الحالات بنسبة 3%، إلا أنها شكلت 54% من حجم السجلات المُخترقة، أي بزيادة قدرها 336% عن العام السابق. وهو ما يسلط الضوء على تغير تركيز الإجرام السيبراني من المعلومات المالية إلى قواعد البيانات الكبرى التي تتضمن كميات هائلة من المعلومات الشخصية.
وفي جميع أنحاء العالم، تمكنت 1,792 عملية اختراق كبرى من الوصول إلى ما يقرب من 1.4 مليار سجل بيانات خلال عام 2016، بزيادة قدرها 86% عن عام 2015. وكانت سرقة الهوية هي النوع الرئيسي للهجمات التي طالت البيانات في عام 2016، ممثلة 59% من إجمالي الحالات. ومن جهة أخرى لم تفصح 52% من الحالات في عام 2016 عن عدد سجلات البيانات التي تم اختراقها.
ويُعد مؤشر الاختراقات من "جيمالتو" قاعدة بيانات عالمية ترصد الهجمات الرقمية وتقيس مدى شدتها من مختلف الأبعاد، بما في ذلك عدد السجلات المتأثرة، ونوعها، ومصدر الخرق، وكيفية استغلال البيانات المستخلصة، وإن كانت تلك البيانات مشفرة.
وعبر تعيين درجة لكل مستوى من الاختراق "على مقياس بين 1-10"، يوفر المؤشر مقارنة مفصلة لتلك الانتهاكات، للتمييز بين الحالات المتوسطة الخطورة وتلك التي لها تأثيرات عميقة. ووفقا للمؤشر، تعرض أكثر من 7 مليارات سجل بيانات للاختراق منذ عام 2013 وهي السنة التي بدأ فيها المؤشر تعقب الحالات التي يتم الإفصاح عنها علنياً. ما يعني تعرض أكثر من 3 ملايين سجل بيانات للاختراق يومياً، أو ما يقرب من 44 سجل في كل ثانية.
ويقول أحمد عبدالله ، المدير العام للسعودية وبلاد المشرق العربي، ومدير الهوية وحماية البيانات في جيمالتو: "يسلط مؤشر الاختراق الضوء على أربعة اتجاهات رئيسية للأمن السيبراني خلال العام الماضي. فقراصنة اليوم ينشرون شبكة أوسع لاصطياد البيانات ويستهدفون السجلات السهلة الاختراق كنقطة انطلاق للوصول إلى الأهداف عالية القيمة. واتضح لنا أن المحتالين تحولوا أيضا من التركيز على المنظمات المالية إلى التسلل إلى قواعد البيانات الضخمة، مثل وسائل الترفيه ومواقع التواصل الاجتماعي. ويستخدم القراصنة التشفير لجعل البيانات المخترقة غير قابلة للقراءة، ومن ثم المطالبة بفدية مقابل فك تشفيرها."
وفي عام 2016، كانت سرقة الهويات النوع الرئيس لاختراق البيانات على الصعيد العالمي، ممثلة ما يقرب من 59% من جميع الحالات بزيادة قدرها 5% عن عام 2015. تلاها الوصول إلى حسابات المستخدمين. وفي حين انخفض عدد هذا النوع من الحالات بنسبة 3%، إلا أنها شكلت 54% من حجم السجلات المُخترقة، أي بزيادة قدرها 336% عن العام السابق. وهو ما يسلط الضوء على تغير تركيز الإجرام السيبراني من المعلومات المالية إلى قواعد البيانات الكبرى التي تتضمن كميات هائلة من المعلومات الشخصية.