أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر البرلماني الدولي جمال فخرو على التعاون البرلماني بين المؤسسات التشريعية لدول مجلس التعاون العربية تجاه مختلف القضايا التي تطرح في المحافل البرلمانية الدول، مبيناً الاهمية القصوى لتنسيق المواقف الخليجية المشتركة على مستوى دول مجلس التعاون لتبرز أمام دول العالم طبيعة الكيان الموحد الذي يجمع الدول الخليجية وقوته، بالإضافة إلى صلابة قراراته.
جاء ذلك على هامش اللقاء التنسيقي الذي جرى بين الوفود البرلمانية لدول الخليج العربية المشاركة في أعمال الدورة 136 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي في دكا خلال الفترة بين 1 - 5 أبريل الجاري، والذي يضم وفد الشعبة البرلمانية جميلة نصيف النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، والدكتورة سوسن تقوي عضو مجلس الشورى، وعبدالوهاب المنصور عضو مجلس الشورى، والنائب عيسى الكوهجي، والنائب محمد الجودر.
وأوضح فخرو أن دول مجلس التعاون تسعى إلى تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق مع كافة الدول خدمة لمصالح المنطقة وشعوبها وبما يخدم الأمن والسلم في المنطقة.
وخلال الاجتماع التنسيقي الخليجي الذي جرى خلاله التوافق على دعم مرشحي المجالس الخليجية في المقاعد الشاغرة في لجان البرلمان الدولي، شدد رئيس وفد الشعبة البرلمانية البحرينية المشارك في المؤتمر البرلماني الدولي على أهمية دور المجموعة الخليجية وفي دعم المواقف العربية والإسلامية وتنسيق المواقف فيما بينها، وتبنى موقف برلماني مشترك حول بنود جول الأعمال والبند الطارئ الخاص بالجمعية العمومية للبرلمان الدولي.
ومن المقرر أن يشارك الوفد في اجتماعات المجلس الحاكم واللجان النوعية الدائمة والتي سيكون لأعضاء الوفد مشاركة فاعلة فيها، وهي كل من اللجنة المعنية بالسلام والأمن الدولي، اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، واللجنة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي ستسلط الضوء بدورها على عدد من الموضوعات التي سيتخذ القرار بشأنها خلال الجلسة الختامية للاجتماع.
كما من المقرر أن يشارك مدير إدارة الجلسات واللجان بالأمانة العامة لمجلس النواب السيد يوسف الرويعي ضمن اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية.
ويرافق الوفد من الأمانة العامة لمجلس النواب هدى العبدان مرافقاً إدارياً، ومن الأمانة العامة بمجلس الشورى حسين ماجد مرافقاً إعلامياً، والشيخ حمد بن حمود آل خليفة مرافقاً من الشعبة البرلمانية.