قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة شرعت بتطوير نموذج النقل ومخطط النقل الاستراتيجي للبحرين 2040، ، والذي يعكس الرؤية المستقبلية للمملكة لمواكبة التغيرات والتطورات السريعة حيث سيكون بمثابة مرجعية لمشروعات التطوير المستقبلية لنظام النقل بناءً على مجموعة من السياسات المرتبطة بإحتياجات النقل للأفراد والبضائع.
ويأتي النموذج إنطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية للسياسات العامة للبحرين والتي تهدف لإحداث تطوير جذري في مجال حل المشكلات المرورية واستغلال الإمكانات المتوفرة بشكل فعّال لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار الوزير إلي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مكونة من وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إضافة إلى الإدارة العامة للمرور، ووزارة المواصلات والإتصالات لوضع نموذج ومخطط إستراتيجي موحد للنقل واستخدامات الأراضي يعتمد عليه، في رسم جميع سياسات البنية التحتية للنقل من طرق ونظم نقل عام للمملكة حتى ما بعد عام 2040 والتي تشهد طفرة تنموية لجميع القطاعات الاقتصادية والبيئية والإجتماعية والعمرانية وهو ما يستلزم تطوير أداة فعّالة ومحدّثه لتمكن متخذي القرار في المملكة من تحديد إحتياجات النقل المستقبلية من طرق وجسور علوية وأنظمة نقل عام وسكك حديدية، وكذلك متطلبات نقل البضائع والمناطق اللوجيستية، ولما كان حجم التطوير الذي تشهده المملكة حالياً ضخماً وغير المسبوق، فقد رأت المملكة ضرورة تطوير نموذج للنقل يتضمن كافة المتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية ومناطق الجذب الجديدة.
وأوضح أن النموذج المروري للنقل يعتمد على عدة مؤشرات منها الزيادة المستمرة في تعداد السكان والمقيمين والتوسع المطرد في تطوير الأراضي والمناطق الحضرية، والحاجة للتوسع في شبكة النقل، والمعدل المرتفع لملكية السيارات الخاصة، وتعظيم الإستفادة من الإستثمارات المخصصة لقطاع النقل.
وحول الأهداف التي يجب أن يحققها نموذج النقل، نقال الوزير " تتلخص الأهداف في تحديد البنية الأساسية والخدمات المتعلقة بالنقل والمواصلات لدعم الاقتصاد واستخدامات الأراضي المستقبلية بالمملكة، وتوفير وسيلة لتوجيه النمو المستقبلي بطريقة مناسبة ومرغوبة وتوفير الإنتقال الآمن والموثوق والمرن للركاب والبضائع، وتحديد أماكن وأحجام مناطق التنمية بناء على بدائل النقل المختلفة، والاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات الحالية والمستقبلية اللازمة لتوفير البنية الأساسية وخدمات النقل، وتحديد متطلبات النقل العام اللازمة لخدمات الركاب، وتحديد التجهيزات اللازمة لنقل البضائع والمناطق اللوجستية المرتبطة بها".
وكان أول نموذج نقل مروري وضعته المملكة كان في 1988 حيث شارك برسمه كادر من الخبرات والكفاءات في الوزارة ثم أعقبه نموذج نقل مروري ثاني غطى الفترة في 1995، والنموذج الثالث كان من عام 2003 – 2016.
وذكرت الوزارة بانها ستبدأ قريباً إجراء مقابلات مع 3000 أسرة في منازلهم ومقابلات مع 100.000 من قائدي المركبات على جانب الطريق عند 65 موقعاً و20 نقطة جذب وأكثر من 3500 مقابلة من مستخدمي النقل العام لتقصي رحلات الأفراد، إضافةً العديد من أعمال الحصر المروري ومسوحات حركة البضائع لتوفير البيانات اللازمة لبناء نموذج النقل حيث سيقوم فريق مدرّب من قرابة 200 شخص بإجراء المسوحات لعينات من مختلف شرائح المجتمع بتقنيات متطورة سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.
ويأتي النموذج إنطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية للسياسات العامة للبحرين والتي تهدف لإحداث تطوير جذري في مجال حل المشكلات المرورية واستغلال الإمكانات المتوفرة بشكل فعّال لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار الوزير إلي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مكونة من وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إضافة إلى الإدارة العامة للمرور، ووزارة المواصلات والإتصالات لوضع نموذج ومخطط إستراتيجي موحد للنقل واستخدامات الأراضي يعتمد عليه، في رسم جميع سياسات البنية التحتية للنقل من طرق ونظم نقل عام للمملكة حتى ما بعد عام 2040 والتي تشهد طفرة تنموية لجميع القطاعات الاقتصادية والبيئية والإجتماعية والعمرانية وهو ما يستلزم تطوير أداة فعّالة ومحدّثه لتمكن متخذي القرار في المملكة من تحديد إحتياجات النقل المستقبلية من طرق وجسور علوية وأنظمة نقل عام وسكك حديدية، وكذلك متطلبات نقل البضائع والمناطق اللوجيستية، ولما كان حجم التطوير الذي تشهده المملكة حالياً ضخماً وغير المسبوق، فقد رأت المملكة ضرورة تطوير نموذج للنقل يتضمن كافة المتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية ومناطق الجذب الجديدة.
وأوضح أن النموذج المروري للنقل يعتمد على عدة مؤشرات منها الزيادة المستمرة في تعداد السكان والمقيمين والتوسع المطرد في تطوير الأراضي والمناطق الحضرية، والحاجة للتوسع في شبكة النقل، والمعدل المرتفع لملكية السيارات الخاصة، وتعظيم الإستفادة من الإستثمارات المخصصة لقطاع النقل.
وحول الأهداف التي يجب أن يحققها نموذج النقل، نقال الوزير " تتلخص الأهداف في تحديد البنية الأساسية والخدمات المتعلقة بالنقل والمواصلات لدعم الاقتصاد واستخدامات الأراضي المستقبلية بالمملكة، وتوفير وسيلة لتوجيه النمو المستقبلي بطريقة مناسبة ومرغوبة وتوفير الإنتقال الآمن والموثوق والمرن للركاب والبضائع، وتحديد أماكن وأحجام مناطق التنمية بناء على بدائل النقل المختلفة، والاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات الحالية والمستقبلية اللازمة لتوفير البنية الأساسية وخدمات النقل، وتحديد متطلبات النقل العام اللازمة لخدمات الركاب، وتحديد التجهيزات اللازمة لنقل البضائع والمناطق اللوجستية المرتبطة بها".
وكان أول نموذج نقل مروري وضعته المملكة كان في 1988 حيث شارك برسمه كادر من الخبرات والكفاءات في الوزارة ثم أعقبه نموذج نقل مروري ثاني غطى الفترة في 1995، والنموذج الثالث كان من عام 2003 – 2016.
وذكرت الوزارة بانها ستبدأ قريباً إجراء مقابلات مع 3000 أسرة في منازلهم ومقابلات مع 100.000 من قائدي المركبات على جانب الطريق عند 65 موقعاً و20 نقطة جذب وأكثر من 3500 مقابلة من مستخدمي النقل العام لتقصي رحلات الأفراد، إضافةً العديد من أعمال الحصر المروري ومسوحات حركة البضائع لتوفير البيانات اللازمة لبناء نموذج النقل حيث سيقوم فريق مدرّب من قرابة 200 شخص بإجراء المسوحات لعينات من مختلف شرائح المجتمع بتقنيات متطورة سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.