دانة سلمان:

كشفت الوكيل المساعدة للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة د.مريم الهاجري عن تعديل لقانون مكافحة التدخين وقراراته التنفيذية يشدد العقوبات على المخالفين، لافتة إلي أن اشتراطات الترخيص لتقديم الشيشة ستخضع للتعديل ويجري العمل حالياً على تحديث القرار رقم 2 لسنة 2011 لتأمين حماية أكبر للفرد والمجتمع من مضار منتجات التبغ".

وأوضحت لـ"الوطن" أن التعديلات ستتضمن زيادة للمسافة بين المناطق السكنية والمدارس ومحلات بيع منتجات التبغ، ووجوب استخدام الخرطوش ذو الاستخدام الواحد لتقليل فرصة انتشار الأمراض المعدية إضافة لتعديلات أخرى مرتبطة بالاشتراطات.

وعما إذا كان هناك توجه لحصر تراخيص الشيشة في مكان معين قالت "توجد اشتراطات خاصة لموقع المقاهي التي تقدم الشيشة وهذه الاشتراطات قد تقنن منح التراخيص في مناطق معينة مثل القريبة من السكن أو المدارس أو المستشفيات".

إلى ذلك، بينت د.الهاجري أن معدل التراخيص السنوي لمقاهي الشيشة يتراوح بين 5 و10 ترخيص في الفترة ما بين 2010 و2016

وأكدت وجود رقابة على مقاهي الشيشة، قائلة "يتم عمل زيارات تفتيش دورية لجميع المحلات المشمولة بقانون مكافحة التدخين عبر أخصائي مجموعة مكافحة التدخين على جميع المحافظات للتاكد من التزام أصحاب المحلات بالقانون واشتراطات الترخيص".

وأضافت "يتجاوز العديد من أصحاب المقاهي الشروط اللازمة لتقديم الشيشة وبالأخص شروط الموقع، وتعدى عدد المقاهي المتجاوزة لهذا الشرط 70 مقهى، وتم إحالة القائمين عليها مرات عديدة إلى النيابة العامة ".

وتطرقت إلى المخالفات بالقول "هناك الكثير من المخالفات التي رصدت في المقاهي والمطاعم وأبرزها تقديم الشيشة دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، والسماح بجلوس من تقل أعمارهم عن 18 عاماً في منطقة المدخنين، وبيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، إضافة إلى بيع منتجات تبغ غير مرخصة أو منتهية الصلاحية، والسماح بالتدخين في المنطقة المخصصة لغير المدخنين وغيرها".

وعن الإجراءات حيال المخالفين، قالت "وفقاً للضبطية القضائية الممنوحة لموظفي مجموعة مكافحة التدخين والتبغ يتم عند رصد أي مخالفة لقانون مكافحة التدخين فتح محضر ضبط قضائي للمخالف وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وبينت "تختلف العقوبة بحسب المخالفة فعلى سبيل المثال يعاقب من يقديم الشيشة دون ترخيص بدفع 200 دينار، ويعاقب من يسمح بجلوس من تقل أعمارهم عن 18 عاماً في منطقة المدخنين بغرامة لا تقل عن 100 دينار، أما من يبيع منتجات تبغ غير مرخصة فتصل غرامته إلى 5000 دينار، إضافة إلى ذلك يتم وضع مخالفة صحية في نظام السجل التجاري مما يؤدي إلى وقف جميع المعاملات على السجل لحين إزالة المخالفة".

ولفتت إلي أن "العقوبات الحالية لا تعتبر رادعة للمخالفين ولا تتناسب مع المخالفة"معتبرة أن "تأخر البت في القضايا إلى عامين وثلاثة أعوام يجعل المخالفون لا يبالون بالالتزام ببنود القانون". مطالبة بتسريع اجراءات المحاكمة وتشديد العقوبات على المخالفين.

وعن كلفة اصدار التراخيص قالت الهاجري" كانت التراخيص مجانية إلى أن استحدثت العام الماضي رسوم لبيع منتجات التبغ تماشياً مع بنود الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ" موضحة" تدفع 500 دينار سنوياً مع تجديد الشهادة الصحية للمقاهى التي تقدم الشيشة، كما يدفع رسم 300 دينار سنوياً لتجديد ترخيص استيراد وبيع منتجات التبغ.

ووفقاً للهاجري فإن المادة 10 لقانون مكافحة التدخين والتبغ رقم 8 لسنة 2009، حظرت ممارسة نشاط بيع التبغ وتقديم الشيشة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، كما نظمت الاشتراطات من خلال القرار رقم 86 لسنة 2006 والقرار رقم 2 لسنة 2011.

وعن الاشتراطات الصحية الخاصة بنشاط تقديم الشيشة أوضحت الهاجري "يحظر فتح مقاهي لتقديم الشيشة في مقاهي الإنترنت، والحدائق العامة والمنتزهات والنوادي الرياضية والواجهات البحرية، والمجمعات التجارية، وفي المناطق السكنية ويجب أن لا تقل المسافة بين المحل المرخص له لتقديم الشيشة وأقرب مسكن أو مبنى حكومي أو مستشفى أو سفارة أو دار عبادة عن 200 متر، ولا تقل عن 150 متر عن مصادر التلوث مثل المصانع والكراجات والمداخن وغيرها، ولا تقل عن 500 متر عن المنشآت التعليمية، وتستثنى الفنادق المصنفة والمنتجعات السياحية من هذا الشرط".

كما "يحظر دخول من تقل أعمارهم عن 18 عاماً إلى منطقة المدخنين المفتوحة أو المغلقة ويلتزم القائمون على المحل بوضع لافتة تشير إلى ذلك مع مراقبة تنفيذ الحظر"و "يجب ألا تقل مساحة المحل عن 250 متراً وألا يقل ارتفاع الأسقف عن 3 أمتار".

وأضافت أنه يجب توفير مخزن لا تقل مساحته عن 6 أمتار لحفظ الفحم ولوازم نشاط الشيشة كما يجب توفير غرفة خاصة لإعداد وتحضير الشيشة لا تقل مساحتها عن 10 أمتار وألا تفتح مباشرة على منطقة غير المدخنين أو مناطق إعداد وتحضير وطهي الأطعمة والمشروبات".

إلى ذلك، قالت يجب أن "تلتزم المحلات بجعل أماكن إعداد وتحضير وطهي الأطعمة والمشروبات غير مفتوحة على منطقة غير المدخنين كما لا يسمح بمرور الأطعمة في منطقة المدخنين للوصول إلى منطقة غير المدخنين".

وعددت الهاجري الاشتراطات وذكرت منها "أن تزود صالة الزبائن ومرافق المحل بمصيدة ذباب كهربائية أو ستائر هوائية، وأن توضع إشارة واضحة في مكان بارز تشير إلى الموقع الخاص بالمدخنين وغير المدخنين. وألا تزيد تزيد مساحة المكان المخصص للتدخين عن 50 % من المساحة الإجمالية لصالات الجلوس المغلقة. كما "يجب على العاملين في المطعم أو المقهى أو المحل الذي يقدم التبغ ومشتقاته الحصول على شهادات صحية صادرة من وزارة الصحة تثبت لياقتهم الصحية للعمل، وأن يخضعوا للفحص الدوري كلما استدعت الحاجة لذلك وأن يكون المكان المخصص للمدخنين معزولاً عن المكان المخصص لغير المدخنين، ومغلقاً بحيث تكون الأبواب مزودة بآلة غلق ذاتي وستارة هوائية، كما يجب "تزويد المكان المخصص للمدخنين بمراوح شافطة موصلة بقناة لسحب الهواء للخارج إلى أعلى المبنى "مدخنة".

وأضافت أنه يشترط في غرفة تحضير الشيشة وجود"حوض غسيل متصل بخزان المياه الموصول بشبكة المياه العمومية، ووجود"خزائن وأرفف لحفظ أدوات الشيشة ومستلزماتها، إضافة إلى وجود "ثلاجة لحفظ عبوات تبغ المعسل المفتوحة" و"مروحة شافطة موصلة بقناة تسحب الهواء والدخان للخارج إلى أعلى المبنى "مدخنة" كما "يجب استعمال تبغ المعسل من عبوته الأصلية الواردة من المصنع ويمنع تفريغه في أي عبوات أخرى لعمل الخلطات أو لأي غرض آخر". و"يمنع المرور بالشيشة في المناطق المخصصة لغير المدخنين."كما يجب "تخصيص عامل أو أكثر لإعداد الشيشة، ولا يسمح لأي منهم بإعداد الوجبات الغذائية ويجب تمييز عمال الشيشة بملابس خاصة وتعليق ما يثبت هويتهم ويتعين الالتزام بتنظيف أدوات الشيشة بشكل مستمر، ويجب توفير عدد فرشتين للتنظيف "فرشاه لعنق الشيشة، وفرشاه للزجاج كما يجب توفير خرطوم للشيشة ذو الاستخدام الواحد والتخلص منه بعد تقديمه لكل زبون ويحظر تقديم الخراطيم ذات الاستخدام المتعدد كما تلتزم المحلات باستعمال منتجات التبغ المرخصة من وزارة الصحة وعدم إعادة خلط أو تفريغ عبوات التبغ المعسل من عبواتها الأصلية في عبوات أخرى، وعدم تركها مكشوفة مع حفظها في درجات حرارة مناسبة لكل نوع، كما يتعين استخدام الفحم الذي يتناسب مع استخدام الشيشة، ويجب الالتزام بتغيير مياه الشيشة لكل زبون، مع التقيد باستعمال المياه الصالحة للاستهلاك الآدمي فقط وعدم خلطها بأي مواد مضافة.