حسن الستري
تسببت "سيارات السكراب" و"حاويات القمامة" و"نقل النفايات" في تأخير إقرار مجلس الشورى الأحد، مشروع قانون بشأن النظافة العامة، وذلك بعد أن طلبت لجنة المرافق العامة والبيئة استعادة مادة "السكراب" لمواءمتها مع قانون المرور، كما طلبت اللجنة استعادة مادة "الحاويات" و"النفايات" لمزيد من الدراسة، وأجل المجلس أيضاً المادة المتعلقة بالعقوبات.
وتحظر المادة الثامنة على أصحاب المركبات المهملة والحديد الخردة "السكراب" تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة وللبلدية المختصة أن تنذر أصحاب هذه المركبات المهملة والسكراب برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية خلال 48 ساعة ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد ببدء سريان المدة المذكورة.
وفي حالة المخالفة يكون للبلدية المختصة الحق في ضبط هذه المركبات وحجزها لديها، ولها، بعد مضي 3 أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تبيع المركبة بالمزاد العلني وتخصم تلك المصاريف من ثمنها، وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة "12" من هذا القانون. وتخلي البلدية مسؤوليتها عن أي أضرار تحدث أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز.
وفيما طلبت العضو زهوة الكواري سحب المادة لإجراء بعض التعديلات عليها، أوضح العضو درويش المناعي أن المواد لم تتطرق للكراجات الموجودة في جميع مناطق المملكة والقريبة من السكن، مما يعيق حركة المرور، فهي تشوه المنظر وتقف على الرصيف، أصحاب الكراجات يوقفون السيارات خارج محلاتهم، وطالب بنص يمنع الكراجات من استخدام المساحات العامة، ودعا لتأجير هذه المساحات على الكراجات بشرط تسويرها.
وأثنى على حديثه العضو أحمد الحداد، وطالب أيضاً بالإعلان عن السيارات المخالفة بالصحف، ليرد عليه العضو أحمد بهزاد بأن "هذه كلفة، من سيدفعها؟"، وقالت العضو دلال الزايد: "قانون المرور تطرق تفصيلاً لسيارات السكراب، ونظم مسألة المخالفة والإزالة ونفقاتها، ورتبت إشغال الطريق العام بالنسبة للمرخص لهم ببيع السيارات، وذلك في المادة 31 منه، وتضمنت أن يتم التنسيق بينها، فإما أن تحذف ويتم التعامل معها في قانون المرور، أو سحبها للمواءمة بينها ويين قانون المرور.
وقال رئيس المجلس علي الصالح "ممثلو البلديات أشاروا للتداخل، وطلبوا إعادتها للدراسة"، فيما قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: "المادة بقانون المرور تتحدث عن الطريق العام أو جزء منه، بينما هذه المادة تتحدث عن الساحات والميادين، هذه المادة تحتاج إلى مزيد من الدراسة".