حسن الستري

أكد وكيل وزارة البلديات د.نبيل أبوالفتح وجود شكاوى كثيرة على الحاويات من أنها تشكل ظواهر غير حضارية، لافتا إلي "خصصنا مواقع ثابتة للحاويات في المخططات الجديدة، المشكلة أن المواطنين لا يرغبون بوجود الحاويات جنبهم فيذهبون لإبعادها عن منازلهم، هناك آليات جديدة لمعالجة النفايات وجمع القمامة، وهناك طرق كثيرة للمعالجة في العالم ونسعى لتطوير الممارسات، هناك عدد من التطبيقات في الدول الاخرى، وسنختار الأنسب للبحرين في السنوات القادمة.

وتابع "الحاويات الجديدة بها أغطية، ويزيلها المواطنون، وأحياناً يرمون القمامة جنبها، نحن بحاجة لبرامج لتوعية المواطنين لاستخدام هذا الأمر، نظام جديد في الحاويات الجديدة وبها جهاز يتتبع ملاحظتها".

وأضاف "الرقابة على عملية نقل القمامة مطلوبة، أما الإشراف المباشر يعني أن نشرف على أي حمولة يتم نقلها، وهذا صعب علينا، الدول الأخرى وضعت جي بي اس لمراقبة حركة السيارات".

من جانبه، قال العضو خالد المسقطي: "أصبحت حاويات النفايات في البحرين تشوه معالم البحرين، نراها في نصف الشارع، لا بد من تحديد أماكنها وعملية تنيظفها ومن المسؤول عنها، يجب الدخول بعمق أكثر في هذه المادة، شوهت الحاويات معلم البحرين لعدم استيفائها للشروط والضوابط من الإدارة المعنية".

من جهته، قال العضو أحمد بهزاد: "الدول التي كانت تستخدم الحاويات الملونة على الأرصفة، الآن تستخدم تحت الأرض، أصحاب البيوت لا يرغبون بوجود أمام منازلهم فيبعدونها".

وأوجبت المادة 11 من قانون النظافة، والتي أعادها مجلس الشورى الأحد للجنة المرافق العامة الإشراف المباشر والرقابة على نقل النفايات أياً كان نوعها من مواقع رفعها وحتى المواقع المخصصة لردمها أو تدويرها أو معالجتها، وتنظيم جمع وفرز النفايات بطرق من شأنها تسهيل إعادة تدويرها وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة بيئياً. وتوفير حاويات مناسبة لجميع أنواع النفايات في الأماكن المحددة لترك النفايات في الخارج، وتخصيص مواقع ثابتة وآمنة لها، والمحافظة على نظافة هذه الحاويات والأماكن المحيطة بها، ويجوز أن يتم ذلك بواسطة الشركات المرخصة لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات المختصة بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأعطى المجلس في المادة الثانية عشرة لموظفي البلدية المختصة الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفة الضبطية القضائية التحقق من تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، وضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وأحكام هذه القرارات، ويكون لهؤلاء الموظفين حق طلب المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والرخص المتعلقة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر وسؤال المختصين في الأماكن المشار إليها، وإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة.