قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عبدالحليم عبدالله مراد إن التعديل الدستوري ضرورة أمنية ومجتمعية، مؤكداً أن البحرين دولة مؤسسات وقانون.
وتوجه مراد بالتهنئة وخالص التقدير والامتنان لجلالة الملك ولحكومة مملكة البحرين و شعبها بمناسبة اقرار المجلسين للتعديل الدستوري وتصديق جلالة الملك ، فالإرادة الملكية بتعديل الدستور أتت متوافقة مع تطلعات المواطنين، وبما يعزز دور القضاء العسكري في حماية الوطن من الإرهاب الغادر، والأطماع الأجنبية التي لا يغلفها عاقل أو محب لهذا البلد البحريني.
وجاء التعديل الدستوري الأخير على نص البند (ب) من المادة (105) من الدستور انعكاساً للمتطلبات الأمنية والمجتمعية، وتفعيلاً لدور القضاء العسكري في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام؛ للذود عن الوطن وحماية مكتسبات المواطنين. فلم تعد الظروف الراهنة تتحمل المزيد من الصبر على المعتدين من أعداء الوطن، الذين يتربصون به، وينتهزون الفرص للانقضاض عليه؛ مما يتطلب منا أن نعد العدة لمواجهتهم لوأد أي محاولة منهم للنيل من أمن واستقرار الوطن.
وقال مراد :"لما كان القضاء العسكري في المملكة في حاجة ماسة إلى توسيع وتنويع اختصاصاته حتى يكون حامياً للوطن والمواطنين، ومؤهلاً تأهيلاً كافياً لحماية منتسبيه والأماكن الخاضعة له، جاءت الإرادة الملكية السامية باقتراح تعديل البند (ب) من المادة (105) من الدستور، وعرض الأمر على البرلمان طبقاً لأحكام الدستور، حتى يكون للمشرع الصلاحية في تنظيم وتحديد اختصاصات القضاء العسكري بما يمكنه من مواكبة التغيير والتطور النوعي للإرهاب والجرائم المنظمة، ذلك الأمر الذي بات يهدد دول العالم أجمع، خاصة وأن أفراد قوة دفاع البحرين، وفي ظل منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشاركون في مهام قتالية وطنية للذود عن أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وأضاف مراد :"بالرغم من أهمية هذا التعديل وضرورته، إلا أنه تأخر كثيراً فما مررنا به من تجارب، وما يحدث حولنا في المنطقة، يجعلنا نقول أننا تأخرنا في هذا الأمر، فحماية الوطن وحماية الأجهزة العسكرية مسألة يجب أن تكون في أولوية المشرع الدستوري والمشرع العادي، والدستور هو في الأساس انعكاس لآمال ورغبات المواطنين، ولعل الاحساس بالأمن هو الخيار الأول لكل مواطن ومقيم وزائر لبلدنا الحبيب".
وتابع مراد :"نشد على أيادي منتسبي قوة دفاع البحرين قيادة وأفراد، وكذلك أفراد الحرس الوطني وقوات الأمن العام، مقدرين جهودهم وتضحياتهم في سبيل الوطن وأمنه ونؤكد لهم أن تضحياتهم لن تنسى، وإننا لن نتردد عن الوقوف معهم صفاً واحداً، وتلبية كل ما يفرضه واجبهم من طلبات بما في ذلك الجانب التشريعي".
وقال مراد :"إلى كل المشككين في هذا التعديل الدستوري، والمتخوفين منه أيضاً، فنقول لهم أن مملكة البحرين دولة قانون ومؤسسات، وأنه لن ينال أي تعديل أو تشريع من الضمانات المقررة دستوريا، إذ أن القضاء العسكري جهة قضائية لها سند دستوري، وتتمتع بالاستقلال التام، ويحظى المتهم أمامها بكل الضمانات المقررة دستوريا وقانونياً. كما أن اسناد وتحديد الاختصاص لهذه الجهات القضائية من قبل المشرع لهو ضمانه نحرص على تفعيلها، حتى يؤدي القضاء العسكري دوره في إطار الدستور والقانون. ولذلك لا محل للتخوف أو التشكك في ضرورة هذا التعديل، إذ أن ضرورته وأهميته أكبر من أي تخوف ولكل دولة الحق في أن تقرر من الوسائل والآليات ما يمكنها، ويمكن أجهزتها ومؤسساتها في الحفاظ عليها وعلى مواطنيها، وحماية من حملوا الامانة في الدفاع عنها، والله أسال أن يحمي البحرين قيادة وحكومة وشعباً، وأن يمدنا بعون من عنده، وأن ينير درب الحق لكل مخلص لهذا الوطن ومكتسبات مواطنية، وأن يألف بين قلوب أبناء الوطن، فالكل في الوطن سواء، والوطن للجميع".