أطلق معهد البحرين للتنمية السياسية الاثنين، بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة فعاليات برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام تحت شعار "المعايير الحقوقية للعمل الشرطي"، حيث يمتد البرنامج حتى 6 أبريل 2017، بهدف رفع مستوى قدرة ضباط الأمن العام على الاضطلاع بمسؤولياتهم في إطار حقوق الإنسان والإلمام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان،
ويسعى البرنامج لترسيخ المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان في العمل الشرطي لتعزيز ونشر ودمج تلك المعايير في عمل ضباط الأمن العام المعنيين بإنفاذ القانون بصفة عامة لضمان تطبيق قواعد الرقابة الديمقراطية والحكم الرشيد والشفافية على عمل أجهزة الأمن، وسعيًا إلى إبراز الحقوق السياسية المرتبطة بالممارسة الديمقراطية؛ كالحق في التعبير والاجتماع والتنظيم.
وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد أنور أحمد، أن تعزيز واحترام حقوق الإنسان يتطلب ترسيخ الالتزام بالأطر القانونية والمعايير الوطنية والدولية التي تضمن نجاح تطبيقها عمليًا وفق مبادئ النزاهة والشفافية.
وأشار إلى أهمية البرنامج الذي يطرحه المعهد بالشراكة مع الأكاديمية الملكية للشرطة، في رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان لضباط الأمن العام بما يضمن تحقيق الموازنة بين صون الأمن وحماية حقوق الإنسان.
وقال أحمد، إن جهود تعزيز وصون حقوق الإنسان يأتي في إطار حرص البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيرًا إلى أهمية الشراكة في تنمية الوعي المجتمعي بشأن حقوق الإنسان لدى مختلف فئات المجتمع باعتبارها مسئولية مشتركة.
وأكد أهمية البرنامج، كأحد المبادرات التي يشارك فيها المعهد بهدف رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان في أوساط المجتمع البحريني، ولاسيما ضباط الأمن العام الذين تقع على عاتقهم مسئولية حماية المجتمع وحفظ الأمن والاستقرار.
وأشاد باهتمام الأكاديمية الملكية للشرطة بترسيخ المفاهيم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان كنهج ثابت لدى أفراد الشرطة في كافة تعاملاتهم، من خلال برامج تدريب نوعية تعمل على غرس هذه المفاهيم وتطبيقها عمليًا في العمل الشرطي، بما يصب في رفع قدرات منتسبي الجهات الأمنية في مجال تعاطيهم مع قضايا حقوق الإنسان. ويستهدف البرنامج فئة ضباط الأمن العام، وهو برنامج يطرح بشكل سنوي لمدة أربعة أيام.
وبدأت أولى الورش التدريبية التي يتضمنها البرنامج بعنوان "التعريف العام بالمفاهيم الأساسية في حقوق الإنسان"، قدمها مدير إدارة التدريب والتثقيف في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي البحار، حيث تناولت التعريف بحقوق الانسان والتزامات الدول التي تنشأ عنها على المستويين الدولي والوطني.
وشملت محاور الورشة نبذة تاريخية عن حقوق الانسان، المبادئ الأساسية لحقوق الانسان، والمفاهيم الأساسية المتداولة في قضية حقوق الانسان.
وأكد البحار أن حقوق الإنسان هي حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر، ويعتبرها البعض المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس من دونها أن يعيشوا بكرامة كبشر وهي أساس الحرية والعدل والسلام.
وأشار إلى أن مفهوم حقوق الإنسان يستند إلى الإقرار بما لجميع الناس من قيمة وكرامة أصيلة، وبإقرار هذه الحريات فإن المرء يستطيع التمتع بالأمن والأمان ويصبح قادرًا على اتخاذ القرارات التي تنظم حياته.
يشار إلى أن برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام يتكون من عدة ورش عمل، يحاضر فيه كل من عضو مجلس الشورى دلال الزايد، وعضو الهيئة العليا لمفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فريد غازي، أستاذ القانون بالجامعة الأهلية د.أحمد فرحان، والسفير إبراهيم بدوي المستشار القانوني بوزارة الخارجية، وعلي البحار.
ومن المقرر أن يشمل البرنامج ورشة في اليوم الثاني بعنوان "حقوق الإنسان في الإطار العربي"، أما اليوم الثالث فيشمل ورشة بعنوان "أجهزة الأمم المتحدة ودورها في حماية حقوق الإنسان"، وتقام في اليوم الرابع ورشة بعنوان "استخدام القوة والأسلحة النارية والمسئولية التأديبية لرجل الشرطة".
كما تم تخصيص ورشة بعنوان "التعريف العام بالمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان"، إضافة الى ورشة بعنوان "حقوق الإنسان في الميثاق والدستور البحريني"، بالإضافة الى ورشة بعنوان "دور المؤسسات العامة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان".
ويسعى البرنامج لترسيخ المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان في العمل الشرطي لتعزيز ونشر ودمج تلك المعايير في عمل ضباط الأمن العام المعنيين بإنفاذ القانون بصفة عامة لضمان تطبيق قواعد الرقابة الديمقراطية والحكم الرشيد والشفافية على عمل أجهزة الأمن، وسعيًا إلى إبراز الحقوق السياسية المرتبطة بالممارسة الديمقراطية؛ كالحق في التعبير والاجتماع والتنظيم.
وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد أنور أحمد، أن تعزيز واحترام حقوق الإنسان يتطلب ترسيخ الالتزام بالأطر القانونية والمعايير الوطنية والدولية التي تضمن نجاح تطبيقها عمليًا وفق مبادئ النزاهة والشفافية.
وأشار إلى أهمية البرنامج الذي يطرحه المعهد بالشراكة مع الأكاديمية الملكية للشرطة، في رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان لضباط الأمن العام بما يضمن تحقيق الموازنة بين صون الأمن وحماية حقوق الإنسان.
وقال أحمد، إن جهود تعزيز وصون حقوق الإنسان يأتي في إطار حرص البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيرًا إلى أهمية الشراكة في تنمية الوعي المجتمعي بشأن حقوق الإنسان لدى مختلف فئات المجتمع باعتبارها مسئولية مشتركة.
وأكد أهمية البرنامج، كأحد المبادرات التي يشارك فيها المعهد بهدف رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان في أوساط المجتمع البحريني، ولاسيما ضباط الأمن العام الذين تقع على عاتقهم مسئولية حماية المجتمع وحفظ الأمن والاستقرار.
وأشاد باهتمام الأكاديمية الملكية للشرطة بترسيخ المفاهيم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان كنهج ثابت لدى أفراد الشرطة في كافة تعاملاتهم، من خلال برامج تدريب نوعية تعمل على غرس هذه المفاهيم وتطبيقها عمليًا في العمل الشرطي، بما يصب في رفع قدرات منتسبي الجهات الأمنية في مجال تعاطيهم مع قضايا حقوق الإنسان. ويستهدف البرنامج فئة ضباط الأمن العام، وهو برنامج يطرح بشكل سنوي لمدة أربعة أيام.
وبدأت أولى الورش التدريبية التي يتضمنها البرنامج بعنوان "التعريف العام بالمفاهيم الأساسية في حقوق الإنسان"، قدمها مدير إدارة التدريب والتثقيف في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي البحار، حيث تناولت التعريف بحقوق الانسان والتزامات الدول التي تنشأ عنها على المستويين الدولي والوطني.
وشملت محاور الورشة نبذة تاريخية عن حقوق الانسان، المبادئ الأساسية لحقوق الانسان، والمفاهيم الأساسية المتداولة في قضية حقوق الانسان.
وأكد البحار أن حقوق الإنسان هي حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر، ويعتبرها البعض المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس من دونها أن يعيشوا بكرامة كبشر وهي أساس الحرية والعدل والسلام.
وأشار إلى أن مفهوم حقوق الإنسان يستند إلى الإقرار بما لجميع الناس من قيمة وكرامة أصيلة، وبإقرار هذه الحريات فإن المرء يستطيع التمتع بالأمن والأمان ويصبح قادرًا على اتخاذ القرارات التي تنظم حياته.
يشار إلى أن برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام يتكون من عدة ورش عمل، يحاضر فيه كل من عضو مجلس الشورى دلال الزايد، وعضو الهيئة العليا لمفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فريد غازي، أستاذ القانون بالجامعة الأهلية د.أحمد فرحان، والسفير إبراهيم بدوي المستشار القانوني بوزارة الخارجية، وعلي البحار.
ومن المقرر أن يشمل البرنامج ورشة في اليوم الثاني بعنوان "حقوق الإنسان في الإطار العربي"، أما اليوم الثالث فيشمل ورشة بعنوان "أجهزة الأمم المتحدة ودورها في حماية حقوق الإنسان"، وتقام في اليوم الرابع ورشة بعنوان "استخدام القوة والأسلحة النارية والمسئولية التأديبية لرجل الشرطة".
كما تم تخصيص ورشة بعنوان "التعريف العام بالمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان"، إضافة الى ورشة بعنوان "حقوق الإنسان في الميثاق والدستور البحريني"، بالإضافة الى ورشة بعنوان "دور المؤسسات العامة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان".