أكد عضو مجلس النواب المستقل ونائب رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة غازي آل رحمة، على ضرورة وضع خطة عملية واضحة لدعم المنتجات والسلع الوطنية، وتقديم المزيد من التسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها الكوادر البحرينية.

وأشار إلى أن التحديات الكبيرة التي تواجه المنتجات الوطنية تستلزم العمل على إعداد خطة مدروسة تشتمل على بنود وبرامج تصب في اتجاه تقييم ومراجعة أوضاع المؤسسات الإنتاجية وإزاحة كافة العقبات التي تحول دون وتقديم المزيد من التسهيلات والامتيازات، مشدداً على أنه في الآونة الأخيرة تعرضت العديد من القطاعات إلى معوقات كبيرة أدت إلى إغلاق بعضها وخروجه من السوق نظرًا لصعوبات متعددة تواجه تلك المؤسسات.

ولفت آل رحمة إلى أنه بعد صدور قرار سمو رئيس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية، فإن الآمال معقودة على أعضاء اللجنة بكل ثقة لإجراء مراجعة دقيقة للأوضاع الحالية.

وذكر بضرورة إعطاء المنتجات الوطنية الأفضلية على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية في المشتريات الحكومية بنسبة 15% وهو مقترح بقانون تقدم به، واقترح فيه إعطاء المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية ومشتريات الشركة التي يكون للدولة أو لشخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50% أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 15% وعلى مثيلاتها من منتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 10%.

ويقضي المقترح بقانون بتعديل البند "5" من المرسوم بقانون رقم "11" لسنة 1985، والتي كانت تنص على "إعطاء الأفضلية في مناقصات ومشتروات الحكومة ومؤسساتها للمنتجات الصناعية الوطنية ولو زادت قيمتها عن قيمة مثيلاتها المستوردة بنسبة 10% كحد أقصى، شريطة أن تتوفر في تلك المنتجات المواصفات القياسية من حيث النوع والجودة".

وأشار إلى أن تمثيل عضوية لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية بالمسؤولين من وزارتي الصناعة والتجارة والسياحة والمالية يضع أمام اللجنة مسؤولية وضع خطة استرشادية تقوم على أساس تقديم الدعم الحقيقي للمؤسسات الإنتاجية العاملة في البحرين، مقترحاً عقد لقاءات مع رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا القطاع لتبادل الآراء والمقترحات بشأن خطة العمل المستقبلية.