قال وكيل الوزارة لشؤون الأشغال أحمد الخياط إن الوزارة تتولى تنفيذ مشروعين لصالح وزارة الصحة بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، مشيرا الى ان المشروع الأول هو مركز العناية للإقامة الطويلة بالمحرق بتمويل يبلغ 37 مليون دولار أمريكي، ويشتمل المشروع على إنشاء مركز طبي بطاقة 100 سرير مزود بكافة الخدمات الطبية والإدارية المساندة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين بأمراض تتطلب حالتهم البقاء لفترات طويلة في المستشفى مثل حالات الشلل الدماغي والإعاقة وغيرها، بالإضافة لخدمات مركزية تخدم كامل المجمع الطبي المزمع إنشاؤه مثل المطابخ والمغسلة والمخازن ومواقف للسيارات.
وأفاد، خلال لقاءه وفد الصندوق السعودي للتنمية برئاسة محمد بن عبدالعزيز الحسين وعضوية مشاري بن عبداللطيف العواد وأحمد الحميد، بأن المشروع حالياً في مرحلة التصاميم النهائية وإعداد وثائق المناقصة التي من المؤمل طرحها في غضون الشهرين القادمين والبدء في التنفيذ قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بتأهيل المقاولين للمشاركة في المناقصة حيث تم الاعلان عن الدعوة للتأهيل في 6 مارس الماضي بمشاركة شركات المقاولات السعودية والبحرينية والدولية ذات الخبرة والمتخصصة في مجال المنشآت الطبية.
وتأتي زيارة الوفد السعودي للبحرين في إطار متابعة تنفيذ مشاريع قطاعات الصحة والصرف الصحي التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية وتتولى تنفيذها الوزارة ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي للبحرين.
وأعرب الخياط عن عميق الامتنان على مساهمة الصندوق في دعم المشاريع التنموية بالبحرين وعلى التعاون الملموس في كافة الأمور المتعلقة بهذه المشاريع.
من جانبه، وجه وفد الصندوق السعودي الشكر لوزارة الأشغال على تعاونها المتواصل مع الصندوق وأعرب عن تقدير الصندوق للجهود المبذولة من الوزارة لإنجاز المشاريع بالسرعة والجودة المطلوبة وتحقيق الهدف المنشود منها وهو الارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات التي تقدمها الحكومة في هذه المجالات والتي من شأنها تلبية احتياجات المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.
وعلى هامش الزيارة تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع وفد الصندوق بحضور المعنيين من وزارة المالية والوكيل المساعد لشؤون الصرف الصحي والوكيل المساعد للخدمات الفنية ومديري الإدارات المعنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والاستشاريين ومديري المشاريع، حيث تم استعراض تقدم سير العمل بمشاريع قطاعات الصحة والصرف الصحي، كما تم التطرق إلى نسب الإنجاز بالمراحل المختلفة والسبل الممكنة لتسريع إنجاز هذه المشاريع.
وأوضح أن المشروع الثاني الذي يموله الصندوق السعودي للتنمية هو مركز غسيل الكلى بالرفاع بتمويل قيمته 21 مليون دولار أمريكي ويشتمل على إنشاء مركز متخصص لغسيل الكلى بطاقة 60 سريراً لغسيل الكلى الدموي والبروتوني مع عيادات استقبال وغرف عزل المرضى وسيتم تجهيزه بكافة الخدمات الطبية والإدارية المساندة مثل المختبرات غرف للأشعة وصيدلية، موضحاً أن المشروع حالياً قيد التنفيذ والعمل يسير وفقاً للبرنامج الزمني، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 27% حيث تم البدء في تنفيذه منذ شهر يونيو الماضي، ومن المؤمل الانتهاء منه في شهر يونيو 2018.
وقام مع وفد الصندوق السعودي بعمل زيارة تفقدية لموقع المشروع بالرفاع بهدف الاطلاع على سير العمل ومعاينة الأعمال المنجزة على الطبيعة.
وفيما يخص مشاريع قطاع الصرف الصحي، أفاد الخياط بأن الصندوق السعودي للتنمية يمول أيضاً إنشاء مشروع المرحلة الرابعة لتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي في توبلي بمشاركة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وذلك استكمالاً لخطة تطوير ورفع كفاءة المحطة القائمة للتعامل مع التدفقات الحالية المرتفعة والاحمال المستقبلية المتوقعة، مشيراً إلى أنه للتغلب على المشاكل البيئية القائمة وتفاديها مستقبلاً فقد عينت الوزارة شركة استشارية للقيام بالدراسات والتصاميم ووضع المواصفات والوثائق اللازمة لتوسعة المحطة بطاقة إستيعابية تقدر بـ200 ألف متر مكعب باليوم.
وأوضح أن دراسة توسعة المحطة تتضمن دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية وتقييم الاثر البيئي للمشروع حيث يعتبر ذلك جزءاً أساسياً من هذه الدراسة واستيفاءً لمتطلبات المجلس الاعلى للبيئة.
وتم الانتهاء من إعداد وثائق المناقصة وتأهيل الشركات للتنفيذ وعددها عشر شركات وتمت دعوتهم لتقديم عروضهم الفنية والمالية، وتم استلام خمسة عروض فنية ومالية من المناقصين بتاريخ 17 أغسطس 2016، وقد باشرت الوزارة بتقييم العروض الفنية لتتمكن الوزارة من اختيار المقاول الأكفأ للشروع مباشرة في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي والذي سيمثل قفزة نوعية في أداء وعمل مركز توبلي لمعاجلة مياه الصرف الصحي.
وقال إنه سيكون هناك أيضاً مشروع مرادف ومكمل لمشروع توسعة محطة المعالجة وهو مشروع انشاء عدد من المباني (مبنى المختبرات ، مبنى الورشة ،مبنى ادارة المحطة ومبنى ادارة شئون الصرف الصحي) والممول من الصندوق السعودي للتنمية وتم استلام خمسة عروض فنية ومالية من المناقصين بتاريخ 1 مارس 2017 من أصل 22 شركة مقاولات تم تأهيلها مسبقًا، وقد باشرت الوزارة بتقييم العروض الفنية والعمل جارٍ على أخذ الموافقات اللازمة للسير بإجراءات المناقصة.