كتب – إيهاب أحمد:

وافق مجلس النواب على مشروع قانون يشدد العقوبة على المخالفات السياحية كما يجيز التصالح بسداد الحد الأدنى للغرامة .

ويلزم مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة الذي يدرس منذ 8 سنوات بزيادة مفتشي السياحة حاملي الضبطية القضائية بمالايقل عن 20 مفتشا ويتم تغيرهم كل فترة .

وتننص المادة 11 مكرر على أن "يُعاقَب كل من يخالف أحكام المواد (2)، (3)، (4) من هذا القانون أو القرارات المنفـِّـذة لأحكام هذه المواد بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينـار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلاً عن جواز الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها.وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، مع وجوب الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها.كما يعاقب على مخالفة قرارات الوزير المختص بشؤون التجارة الصادرة تنفيذاً للبند " 2 " من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار فضلا ًعن الحكم على المخالف بأداء الرسم الذي امتنع عن دفعه.

وأضاف النواب تعديلا في الجلسة يقضي بجواز التصالح وانقضاء الدعوة حال سداد الحد الأدنى للغرامة .

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة:" ان قانون السياحة الساري قديم ولابد من تطويره لمواجهة المخالفات".

وقال النائب محسن البكري إن :" قطاع السياحة يدر ذهباً على المتلاعبين بالقانون " فيما طالب النائب محمد المعرفي بجعل السياحة الرافد الأول للاقتصاد البحريني وقال " إن مقترح زيادة مفتشي السياحة وتشديد العقوبات مقدم منذ العام 2009 وكان على راس مقدمي المقترح وزير المجلسين غانم البوعينين"من جنبه لفت النائب جمال داود إلى وجود فنادق أغلقت لمخالفتها القانون وتمارس أعمال بشكل آخر.

من جانبها، أكدت النائب جميلة السماك ان الهدف من المشروع زيادة عدد الموظفين الذين لديهم صلاحيات الضبط القضائي، ولكن ليس كل المنشئات السياحية فيها مخالفات، زيادة عدد المزظفين لها دور كبير في سرعة الضبط في هذا الجانب، ووضع ضوابط في صلاحيات السلطة المختصة.

من طرفه، قال النائب محمد العمادي أن بديل النفط الذي لا نعرف أسعاره وتقلباته، هي السياحة، والمفترض أن مأمور الضبط القضائي يوقع العقوبة في الوقت نفسه لا إحالتها للقضاء ومن ثم تطول العملية.