حسن الستري:

وافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم "19" لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم "32" لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، ولم يعارض المرسوم سوى جلال كاظم ومحمد العمادي وامتناع عبدالحميد النجار وعيسى تركي

من جانبه قال النائب عبدالحميد النجار: لأننا مخلصون لهذا البلد سنقولها بصراحة، قانون كشف الذمة المالية جاء لحماية المال العام، ومن شموليته أنه ربط ما بين من يعمل على المال العام وبين زوجته وأولاده القصر.

وتابع النجار: "ما جاء في المرسوم من حذف الزوجة، أفقد جوهر ولب القانون، وباستطاعة أي موظف تسول له نفسه بتسجيل المال المنقول باسم الزوجة، ويخرج هو وزوجه من طائلة الشكوك والمحاسبة، وسؤاله من أين لك هذا، حينئذ لن تؤت الفوائد المرجوة من القانون".

وتابع النجار أن: "تسجيل المال باسم الزوجة لم يخرج من دائرته، فهو مازال في حيزة ورثته، لماذا نخرج منقولات الزوجة عن الذمة المالية، كنا نتمنى أن تتسع دائرة الذمة المالية، لا أن تختصر وتقتصر".

وأجابه مقرر اللجنة التشريعية محمد المعرفي: "اللجنة درست المشروع بأكثر من اجتماع، ومنها مع وزير العدل، وبين أن مبررات الاستعجال التوافق مع الشريعة الإسلامية ومبدأ استقلال الذمة المالية، ليكون مسايراً لدول مجلس التعاون، كذلك جاء في حكم المحكمة الدستورية فصل ذمة الزوج عن الزوجة"، وتساءل النائب علي بوفرسن عن سبب عدم ذكر المنقولات في الذمة المالية؟

وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد ميلاد: "صدر حكم من المحكمة الدستورية في قضية غسيل أموال إذ تتبعت المحكمة أموال زوجة المتهم، وقد رأت المحكمة الدستورية أن ذمة الزوجة مفصولة عن ذمة الزوج، ولا يصح تتبعها، ولأن التطبيق العملي وارد على أساس فصل الذمتين، فرفع المسألة أنها بضرورة لا تحتمل التأخير، إقرار الذمة المالية إجراء شكلي، ولا يعني أنك غير مراقب من الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال".

وأضاف ميلاد: "جرائم غسيل الأموال تشمل البحرين بأكملها، والإقرارات للنزاهة فقط، المسؤول عن القاصر هو أموال القاصرين،

السؤال ما هي المنقولات، قد يكون خاتم ثمين، أو ساعة، إذا كان المقصود من إقرار الذمة المالية مجرد النزاهة، فما هو عمل إدارة غسيل الأموال، لا يعني مجرد تقديم الإقرار أنك بريء، ليقف لي واحد ويبين لي ما هي المنقولات التي قدمها، حتى الثياب من المنقولات".

من جانبه، قال مستشار وزارة العدل: "أتفق مع ميلاد، لم نحذف المنقولات، ولكن العبارة على إطلاقها لا تتوافق مع تقرير الذمة المالية، أرصدة البنوك وأسهم الشركات منقولات تتوافق مع الذمة المالية ويجب الإفصاح عنها".

ليعود مقرر اللجنة التشريعية محمد المعرفي ويقول: "المنقول يتجزأ لمنقول، كما إننا راعينا الاستقرار الأسري، ماذا لو رفض الزوج تقديم الذمة المالية، هل تحدث الخلافات الأسرية، يجب النظر لهذه الأمور بعين الاعتبار".

وقالت النائب جميلة السماك: "هذا المرسوم يتوافق مع الدستور في المملكة والشريعة الإسلامية، ويحفظ كيان الأسرة، كما لدينا قضاء نزيه، فإذا كشف أن الزوج نقل ممتلكات سيحاسب، لا يمكن محاسبة الزوجة على خطأ زوجها، الدستور نص على أن الملكية فردية".

وقال النائب ماجد الماجد: "بمجرد مناقشة المشروع أثيرت قضايا الفساد وغسيل الأموال، ما يجعل الإنسان في شذ وجذب بالموضوع، يجب أن لا نفكر بالضعوطات، بل يجب أن يتجرد عنها، الأصل في مدخرات الأموال هو البراءة والحلية، والأمور التي تأتي بعد ذلك، هناك عقوبات".

وأضاف الماجد: "الشريعة الإسلامية التي نطالب بها عادة، ولكن مع الأسف نطالب بها في مكان ونرفضها في مكان آخر، الأصل أنها تملك وذلك يملك، تداخل الأملاك بين الأزواج يتسبب بمشاكل أسرية".

وقال النائب د.مجيد العصفور: "المرسوم تصحيح لخطأ في قانون الذمة المالية، وهنا سؤال لمن لا يريد أن يوافق على الفصل: هل يجب على الزوجة أن تفصح عن ممتلكاتها للزوج؟!، الشريعة الإسلامية لا تجبر الزوجة الإفصاح عن ممتلكاتها، وبطريقة أولى الزوج ليس من واجبه الإفصاح لزوجته عن الذمة المالية، هناك عقوبة على عدم الإفصاح، لو لم تكن موجودة".

من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية إن: "العقوبة على عدم الإفصاح وليس السرقة".

وقال النائب عيسى تركي: "لا أجادل في فصل الذمة المالية للزوج عن الزوجة، ولكن حذف المنقولات أراها فيها تراجع عن مفهوم الرقابة، نحن بحاجة لمثل هذه القوانين التي تعزز أدوات مكافحة الفساد، حذف العبارة أراه تراجعاً عن المحافظة على مبدأ الشفافية، نتحدث عن يخت وسيارة فارهة، هل يجب الإفصاح عنها؟"