أكد النائب أسامة الخاجة أن تصديق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على تعديل البند "ب" من المادة 105 من الدستور الذي يتيح محاكمة التنظيمات الإرهابية التي تهاجم القوات المسلحة اثناء أداء الواجب في المحاكم العسكرية بعد موافقة المجلس النيابي جاء ليحمي قوات البحرين المسلحة سواء داخل وخارج المملكة ومنشئاتها العسكرية ما قد تتعرض له من جرائم اعتداء إرهابية قد تطالها، وتفعيلاً لدور القضاء العسكري في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام؛ والذود عن الوطن وحماية مكتسبات المواطنين خصوصاً في ظل الظروف الراهنة.
ووجه الخاجة تهنئته لجلالة الملك المفدى ولحكومة البحرين وشعبها بمناسبة إقرار المجلسين للتعديل الدستوري وتصديق عاهل البلاد المفدى، منوهاً إلى أن تعديل البند جاء ضرورة وفقاً للتطورات الإقليمية نظراً لمشاركة قوات البحرين في أعمال قتالية خارجها وبالتالي يكفل التعديل الدستوري حماية العسكريين والمشاركين في الحروب العسكرية.
وأكد الخاجة، أن التعديل الدستوري جاء لتحقيق المصلحة العامة وحفاظاً على طبيعة عمل القوة النظامية إزاء كل ما تتعرض له في إطار القانون خصوصاً فيما يتعلق بمحاسبة المتطورين في تسريب معلومات مهمة وبالتالي حماية المعلومات الأمنية وسريتها.
وأشاد بموافقة المجلس النيابي بأغلبية على التعديل الدستوري الذي يحفظ في الوقت نفسه كيان المملكة الدفاعي ويوجز حفظ امن واستقرار المملكة والدفاع عن مكتسباتها، خصوصاً وأن مسيرة قوة دفاع البحرين تسير بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى نحو المجد والرقي بفضل الخطط المدروسة والمشاريع الاستراتيجية التي شملت جميع افرعها البرية والبحرية والجوية، مقدراً جهود وتضحيات جنود الوطن في الدفاع عن الوطن والذود عن مكتسباته في سبيل أمنه واستقراره.
ووجه الخاجة تهنئته لجلالة الملك المفدى ولحكومة البحرين وشعبها بمناسبة إقرار المجلسين للتعديل الدستوري وتصديق عاهل البلاد المفدى، منوهاً إلى أن تعديل البند جاء ضرورة وفقاً للتطورات الإقليمية نظراً لمشاركة قوات البحرين في أعمال قتالية خارجها وبالتالي يكفل التعديل الدستوري حماية العسكريين والمشاركين في الحروب العسكرية.
وأكد الخاجة، أن التعديل الدستوري جاء لتحقيق المصلحة العامة وحفاظاً على طبيعة عمل القوة النظامية إزاء كل ما تتعرض له في إطار القانون خصوصاً فيما يتعلق بمحاسبة المتطورين في تسريب معلومات مهمة وبالتالي حماية المعلومات الأمنية وسريتها.
وأشاد بموافقة المجلس النيابي بأغلبية على التعديل الدستوري الذي يحفظ في الوقت نفسه كيان المملكة الدفاعي ويوجز حفظ امن واستقرار المملكة والدفاع عن مكتسباتها، خصوصاً وأن مسيرة قوة دفاع البحرين تسير بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى نحو المجد والرقي بفضل الخطط المدروسة والمشاريع الاستراتيجية التي شملت جميع افرعها البرية والبحرية والجوية، مقدراً جهود وتضحيات جنود الوطن في الدفاع عن الوطن والذود عن مكتسباته في سبيل أمنه واستقراره.