أكدت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى نائب رئيس الوفد، على تحقق العديد من الإنجازات للمرأة البحرينية في مجال التنمية المستدامة، وتم إنشاء لجان تكافؤ فرص في كافة الوزارات والهيئات من أجل ضمان المساواة وتعزيز دول المرأة في مختلف المجالات، معتبرة أن برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية يعتبر أحد أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، كما تم تحديد الأول من ديسمبر يوماً للاحتفال بالمرأة البحرينية وإبراز دورها في مخالف المجالات المتنوعة.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة ضمن أعمال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، التي بحثت المتابعة البرلمانية لأهداف التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء في عالم متغير.
وأكدت سلمان أن البرلمان البحريني قدم العديد من التدابير لدعم المرأة في سوق العمل عبر استحداث العديد من السياسات المتقدمة والاستراتيجيات وتعديل مجموعة من القوانين التي تصب في مصلحة المرأة، مشيرة إلى ما تقدمه الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين ٢٠٣٠ وتأكيدها على شفافية واستدامة الاقتصاد البحريني، علاوة على إصدار قانون الخدمة المدنية وإضافته المزيد من الحقوق للمرأة العاملة من أجل تعزيز وجود وحضور المرأة العاملة.
من جانبه أشار النائب محمد الجودر عضو وفد الشعبة البرلمانية إلى اتخاذ البحرين خطوات متقدمة في محاربة الفقر وتحسين معيشة الفرد، مبيناً أن السلطة التشريعية نجحت في تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود من سكن وغيرها، مشدداً على حرص مجلس النواب على تضمين الموازنة العامة للدولة واحتوائها على ما يكفل الحياة الكريمة للمواطنين وخاصة الفئات الخاصة كذوي الدخل المحدود والأرامل وغيرهم من أجل التأكد من أنها تعينهم على الإيفاء بمستلزمات الحياة.
ولفت الجودر إلى كفالة الأنظمة في البحرين لمواطنيها، حيث يحصل كل مواطن لا يملك عملاً على راتب شهري يشكل إعانة له على مستلزمات الحياة مع ضمان الحكومة حصوله على عمل من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر برنامج المشروع الوطني للتوظيف، مؤكداً أن نسبة البطالة في البحرين تعتبر منذ سنوات لغاية الآن من المعدلات المنخفضة وفق تقارير دولية معتمدة مثل مجلة غلوبال فايننس التي صنفت البحرين في المرتبة الثانية عربياً والتاسعة عشرة عالمياً على قائمة الدول الأقل بطالة، وذلك تأكيداً على مساعي البحرين لتحقيق الرفاه لمواطنيها.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة ضمن أعمال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، التي بحثت المتابعة البرلمانية لأهداف التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء في عالم متغير.
وأكدت سلمان أن البرلمان البحريني قدم العديد من التدابير لدعم المرأة في سوق العمل عبر استحداث العديد من السياسات المتقدمة والاستراتيجيات وتعديل مجموعة من القوانين التي تصب في مصلحة المرأة، مشيرة إلى ما تقدمه الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين ٢٠٣٠ وتأكيدها على شفافية واستدامة الاقتصاد البحريني، علاوة على إصدار قانون الخدمة المدنية وإضافته المزيد من الحقوق للمرأة العاملة من أجل تعزيز وجود وحضور المرأة العاملة.
من جانبه أشار النائب محمد الجودر عضو وفد الشعبة البرلمانية إلى اتخاذ البحرين خطوات متقدمة في محاربة الفقر وتحسين معيشة الفرد، مبيناً أن السلطة التشريعية نجحت في تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود من سكن وغيرها، مشدداً على حرص مجلس النواب على تضمين الموازنة العامة للدولة واحتوائها على ما يكفل الحياة الكريمة للمواطنين وخاصة الفئات الخاصة كذوي الدخل المحدود والأرامل وغيرهم من أجل التأكد من أنها تعينهم على الإيفاء بمستلزمات الحياة.
ولفت الجودر إلى كفالة الأنظمة في البحرين لمواطنيها، حيث يحصل كل مواطن لا يملك عملاً على راتب شهري يشكل إعانة له على مستلزمات الحياة مع ضمان الحكومة حصوله على عمل من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر برنامج المشروع الوطني للتوظيف، مؤكداً أن نسبة البطالة في البحرين تعتبر منذ سنوات لغاية الآن من المعدلات المنخفضة وفق تقارير دولية معتمدة مثل مجلة غلوبال فايننس التي صنفت البحرين في المرتبة الثانية عربياً والتاسعة عشرة عالمياً على قائمة الدول الأقل بطالة، وذلك تأكيداً على مساعي البحرين لتحقيق الرفاه لمواطنيها.