زهراء حبيب:
أصدرت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة حكماً يلزم بحريني بدفع 19 ألف دينار تعويضاً لوالديه شاب بحريني تسبب في وفاته بحادث مروري بعد أن كان يقود سيارته وهو بحالة سكر وكان منشغلاً بالبحث عن هاتفه النقال، ورفضت إلزام شركة المؤمنة على السيارة بالتضامن مع المدعي عليه للسداد.
وأشارت المحامية منار التميمي بأن المدعي عليه كان يقود سيارته وهو تحت تأثير المسكرات، وبسرعة جنونية دون أخذ الحيطة والحذر، وانشغاله بالبحث عن هاتفه النقال بعد سقوطه منه وهو يُطالعه أثناء القيادة، فاصطدم بسيارة المجني عليه(23 سنة) وهو الابن والعائل الوحيد لوالديه، فتعرض لإصابات بليغة أدت إلى وفاته بعد 5 أيام من الحادث.
وأشارت التميمي بأن النيابة العامة وجهت للمدعي عليه بأنه تسبب بخطئه في وفاة الشاب بسبب إهماله ورعونته وعدم مُراعاته للقوانين وعدم الالتزام بقواعد وآداب المرور وتعاطي المسكرات أثناء القيادة، وقاد السيارة بكيفية يكون من ورائها خطر على الجمهور مما سبب إصابة الراكب معه بالسيارة، كما قاد السيارة وتسبب بإلحاق تلفيات بسيارة تابعة للأمن العام والسيارة التي كان يقودها بسرعة تُجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة للشارع من غير أن يتخذ أقصى عناية للطريق العام بينما كان مُتعاطي المشروبات الكحولية ممَّا نتج عنه إلحاق الإصابات بالراكبين معه ووفاة أحدهم، وصدر بحقه بحكم نهائي وبات بالحبس 6 أشهر.
وأشارت إلى أن المجني عليه كان يعيل والديه كبار السن وهو المنفق الوحيد على إخوته القصر، فتعرضوا لأضرار مادية ومعنوية، مما يحق له المطالبة بإلزام المُدَّعى عليهما (المتسبب بالحادث والشركة المؤمنة) بأن يؤديا إلى المُدَّعين على وجهي التضامُم والتضامن مبلغ تعويض قدرُه خمسون ألف دينار بحريني" والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الحادث وحتى تاريخ الحُكم نهائياً في الدعوى، وإلزام المُدَّعى عليهما الرسوم والمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة.
وترأس الجلسة، القاضي خالد المدفع وعضوية القاضيين، حسن هزايمة وإيهاب عمارة.
أصدرت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة حكماً يلزم بحريني بدفع 19 ألف دينار تعويضاً لوالديه شاب بحريني تسبب في وفاته بحادث مروري بعد أن كان يقود سيارته وهو بحالة سكر وكان منشغلاً بالبحث عن هاتفه النقال، ورفضت إلزام شركة المؤمنة على السيارة بالتضامن مع المدعي عليه للسداد.
وأشارت المحامية منار التميمي بأن المدعي عليه كان يقود سيارته وهو تحت تأثير المسكرات، وبسرعة جنونية دون أخذ الحيطة والحذر، وانشغاله بالبحث عن هاتفه النقال بعد سقوطه منه وهو يُطالعه أثناء القيادة، فاصطدم بسيارة المجني عليه(23 سنة) وهو الابن والعائل الوحيد لوالديه، فتعرض لإصابات بليغة أدت إلى وفاته بعد 5 أيام من الحادث.
وأشارت التميمي بأن النيابة العامة وجهت للمدعي عليه بأنه تسبب بخطئه في وفاة الشاب بسبب إهماله ورعونته وعدم مُراعاته للقوانين وعدم الالتزام بقواعد وآداب المرور وتعاطي المسكرات أثناء القيادة، وقاد السيارة بكيفية يكون من ورائها خطر على الجمهور مما سبب إصابة الراكب معه بالسيارة، كما قاد السيارة وتسبب بإلحاق تلفيات بسيارة تابعة للأمن العام والسيارة التي كان يقودها بسرعة تُجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة للشارع من غير أن يتخذ أقصى عناية للطريق العام بينما كان مُتعاطي المشروبات الكحولية ممَّا نتج عنه إلحاق الإصابات بالراكبين معه ووفاة أحدهم، وصدر بحقه بحكم نهائي وبات بالحبس 6 أشهر.
وأشارت إلى أن المجني عليه كان يعيل والديه كبار السن وهو المنفق الوحيد على إخوته القصر، فتعرضوا لأضرار مادية ومعنوية، مما يحق له المطالبة بإلزام المُدَّعى عليهما (المتسبب بالحادث والشركة المؤمنة) بأن يؤديا إلى المُدَّعين على وجهي التضامُم والتضامن مبلغ تعويض قدرُه خمسون ألف دينار بحريني" والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الحادث وحتى تاريخ الحُكم نهائياً في الدعوى، وإلزام المُدَّعى عليهما الرسوم والمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة.
وترأس الجلسة، القاضي خالد المدفع وعضوية القاضيين، حسن هزايمة وإيهاب عمارة.