وافق مجلس أمانة العاصمة في جلسته الاعتيادية الأربعاء، على توصية اللجنة الفنية بتمرير مقترح مدير عام أمانة العاصمة باعتماد تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة المطلة على شوارع غير تجارية عن طريق البريد الإلكتروني لضمان سرعة إنجاز المعاملات. كما وافق بالإجماع على توصية اللجنة الفنية التي تضمنت رفض مقترح برغبة مقدم من مجلس النواب بالسماح بفتح المحلات التجارية للمدارس الحكومية المطلة على شوارع تجارية.
وبخصوص آلية اعتماد المشاريع ذات الطبيعة الخاصة أوضح رئيس اللجنة الفنية مجدي النشيط أن الآلية تتضمن استلام الطلب إلكترونياً من أمانة العاصمة عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي "outlook"، وإشعار أعضاء اللجنة بالطلب والتقرير الفني المعد من أمانة العاصمة، وفي حال استيفاءه للاشتراطات المطلوبة للنشاط يتم الاعتماد والرد إلكترونياً.
أما في حال الحاجة إلى زيارة ميدانية يتم إحالة الطلب إلى اللجنة المعنية بالزيارات الميدانية للمعاينة. وعرض التوصيات على اللجنة الفنية قبل اعتماده والرد على امانة العاصمة إلكترونياً.
وفيما يتعلق بمقترح مجلس النواب بالسماح للمدراس الحكومية الواقعة على شوارع تجارية بفتح محلات تجارية، أوضح أعضاء المجلس أن المقترح لا ينسجم من خصوصية المدارس سواء لأولاد أو البنات، كما أنه لا يخفى على أحد الازدحام المروري الذي يمكن أن يسببه فتح المحلات التجارية وخطورة ذلك على الطلبة والطالبات.
كما وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية بتغيير تصنيف عقارين في منطقة توبلي مجمع 701، من مناطق السكن الخاص ب "RB" إلى مناطق العمارات ذات 3 طوابق "B3" امتدادا للمنطقة الشمالية وفاصلاً بين المنطقة الصناعية غرباً والسكنية شرقياً على أن يكون الفتح من جهة الشارع الغربي رقم 186. ووافق المجلس على توصية اللجنة المالية والقانونية بمنح مستثمر عقار مبنى بلدية سترة السابق والتابع لأمانة العاصمة فترة سماح إضافية.
وأوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية أحمد بن هندي أن مبررات اللجنة في هذه التوصية هي انتهاء فترة السماح المقررة للمستثمر دون الشروع في مشروعه، وجدية المستثمر وتمسكه بالعقد واستعداده على إتمام وتنفيذ مشروعه الاستثماري، إلى جانب وضع حد للمعوقات التي منعت المستثمر من تنفيذ المشروع، وإيجاد سمعة طيبة للبلديات في التعامل مع المستثمرين لجذبهم إلى مناقصات البلدية.
كما وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات بالترخيص لصالة مناسبات في منطقة جدحفص طبقاً للخطاب الوارد إلى المجلس من مكتب سعادة وزير البلديات.
وبخصوص آلية اعتماد المشاريع ذات الطبيعة الخاصة أوضح رئيس اللجنة الفنية مجدي النشيط أن الآلية تتضمن استلام الطلب إلكترونياً من أمانة العاصمة عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي "outlook"، وإشعار أعضاء اللجنة بالطلب والتقرير الفني المعد من أمانة العاصمة، وفي حال استيفاءه للاشتراطات المطلوبة للنشاط يتم الاعتماد والرد إلكترونياً.
أما في حال الحاجة إلى زيارة ميدانية يتم إحالة الطلب إلى اللجنة المعنية بالزيارات الميدانية للمعاينة. وعرض التوصيات على اللجنة الفنية قبل اعتماده والرد على امانة العاصمة إلكترونياً.
وفيما يتعلق بمقترح مجلس النواب بالسماح للمدراس الحكومية الواقعة على شوارع تجارية بفتح محلات تجارية، أوضح أعضاء المجلس أن المقترح لا ينسجم من خصوصية المدارس سواء لأولاد أو البنات، كما أنه لا يخفى على أحد الازدحام المروري الذي يمكن أن يسببه فتح المحلات التجارية وخطورة ذلك على الطلبة والطالبات.
كما وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية بتغيير تصنيف عقارين في منطقة توبلي مجمع 701، من مناطق السكن الخاص ب "RB" إلى مناطق العمارات ذات 3 طوابق "B3" امتدادا للمنطقة الشمالية وفاصلاً بين المنطقة الصناعية غرباً والسكنية شرقياً على أن يكون الفتح من جهة الشارع الغربي رقم 186. ووافق المجلس على توصية اللجنة المالية والقانونية بمنح مستثمر عقار مبنى بلدية سترة السابق والتابع لأمانة العاصمة فترة سماح إضافية.
وأوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية أحمد بن هندي أن مبررات اللجنة في هذه التوصية هي انتهاء فترة السماح المقررة للمستثمر دون الشروع في مشروعه، وجدية المستثمر وتمسكه بالعقد واستعداده على إتمام وتنفيذ مشروعه الاستثماري، إلى جانب وضع حد للمعوقات التي منعت المستثمر من تنفيذ المشروع، وإيجاد سمعة طيبة للبلديات في التعامل مع المستثمرين لجذبهم إلى مناقصات البلدية.
كما وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات بالترخيص لصالة مناسبات في منطقة جدحفص طبقاً للخطاب الوارد إلى المجلس من مكتب سعادة وزير البلديات.