حسن عبدالنبي:
كشف الوكيل المساعد لتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبد الكريم الراشد أن الوزارة قامت بالترخيص رسمياً لحاضنات ومسرعات نمو الأعمال والتي بصدد البدء في ممارسة نشاطها خلال أسبوع، لافتاً إلى إن الوزارة تقوم حالياً على دراسة طلب جديد لحاضنات ومسرعات نمو الأعمال .
أوضح الراشد في تصريحات للإعلاميين الأربعاء، أن الترخيص يسمح للشركة بممارسة نشاط الحاضنات أو مسرعات نمو الأعمال أو الأثنين معاً.
ودشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال شهر مارس الماضي نشاط حاضنات ومسرعات نمو الأعمال، وذلك تحت شعار "ابتكار.. فاحتضان فنمو" نظراً للدور الفعال الذي تلعبه حاضنات ومسرعات الأعمال في إمداد الأعمال الصغيرة بكل ما تحتاجه من عوامل الدعم خلال فترة الاحتضان وخصوصاً في مرحلة الانطلاق.
وأن فكرة استحداث هذا النوع من الأنشطة التجارية وإتاحته للقطاع الخاص هي باعتماد آلية ترخيص مرنة وميسرة لمزاولته، وقد تم ذلك بالتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس التنمية الاقتصادية.
كما يهدف هذا النشاط الجديد الى فتح آفاق الاستثمار في قطاع حاضنات ومسرعات نمو الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب، واستقطاب الخبرات العالمية في مجال الحاضنات ومسرعات الأعمال لتطوير المؤسسات الناشئة وإكسابها الخبرات المطلوبة لتعزيز تنافسيتها، وجذب رأس المال الأجنبي للمؤسسات الناشئة والصغيرة مما يسهم في تطويرها وتنميتها.
ومن أبرز ضوابط واشتراطات هذا النشاط الحصول على موافقة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فيما يتعلق بالموقع المراد مزاولة النشاط فيه، كما تتحقق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة "إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" من مساحة المبنى المخصص لحاضنة ومسرعة الأعمال لتحديد قدرتها الاستيعابية، وتقوم الوزارة بتسجيل المؤسسات والشركات الناشئة على عنوان حاضنة ومسرعة الأعمال دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى.
ومن أبرز مميزات نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال، تكون نسبة الملكية لنشاط "حاضنات ومسرعات الأعمال" 100% لجميع الجنسيات، مما يعطي حرية التملك الكامل للبحرينيين والخليجيين والأجانب.
كما يقتصر النشاط التجاري "حاضنات ومسرعات الأعمال" على الشركات التجارية دون المؤسسات التجارية وتكون رسوم التسجيل المفروضة مماثلة لتلك المفروضة على الشركات الأخرى بمختلف أنواعها، وبحسب القوانين المعمول بها في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.