قضت محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية، بتطليق سيدة بحرينية من زوجها لتعدد علاقاته غير الشرعية مع نساء بتايلند خلال سفره المتكرر لتلك الدولة، ونقل لها مرض تناسلي وهو فيروس الحليمي البشري "HPV"، وتدهور حالتها الصحية.
وتقول المحامية هدى الشاعر، إن موكلتها "الزوجة" عانت من سوء معاملة زوجها وعلاقته غير الشرعية بالنساء، حتى وصل به الأمر لإصابتها بأحد الأمراض الجنسية التناسلية، وتدهور حالتها الصحية.
وعقدت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ منصور حمادة وعضوية القاضيين، الشيخ صلاح الستري وفيصل المشعل وأمانة سر علي إبراهيم، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتطليق المستأنفة على المستأنف عليه طلقة أولى بائنة للضرر وإلزامها بالعدة الشرعية 3 أقراء إن كانت من ذوات الأقراء وبالأشهر إن لم تكن منهن ولا تحل للمستأنف عليه إلا بعقد ومهر جديدين، وليس للمستأنفة الزواج برجل آخر إلا بعد صيرورة هذا الحكم نهائياً بمضي فترة الطعن بالتمييز وبعد إيقاع صيغة الطلاق وانتهاء فترة العدة الشرعية.
وبعد اكتشاف الزوجة بإصابتها بذلك المرض من قبل زوجها، رفعت دعوى للطلاق للضرر لكن محكمة أول درجة رفضت، وبررت حكمها بأن التقرير الطبي المرفق بالدعوى حول مرض الزوجة وسببه وكيفية إصابتها به لم يقطع جزماً بأن انتقال العدوى كان بسبب الزوج.
فيما أكدت الشاعر بأن من أدبيات الفقه الجعفري والذي استندت إليه المحكمة وذكرته في حيثياتها "أنه من المقرر فقهاً أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، حتى صارت الحياة الزوجية حرجة للزوجة، فيلزم الزوج إما بالمعاشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان، فإن امتنع عن الأمرين طلقها القاضي الشرعي المختص".
وأشارت إلى أن المحكمة قررت بحكمها بأنه بناءً على الاطلاع على المستندات المقدمة في الدعوى، فإن المستأنفة أصيبت بفيروس "HPV" من زوجها المستأنف عليه بسبب كثرة سفره إلى تايلند وعلاقاته المتعددة بنساء أخريات وتعتبر الإصابة بهذا الفيروس من أكثر الأمراض الجنسية شيوعاً لكونها تنتقل من شخص إلى آخر بواسطة الاتصال الجنسي.
وشددت على أن الضرر الموجب للتطليق الجبري على الزوج ثبت شرعاً بالتقرير الطبي المرفق بأوراق الدعوى، ويعزز ذلك ما ورد بالشريط المدمج الذي يبين منه على لسان المستأنف عليه بوجود علاقات غير شرعية مع نساء أجنبيات بمملكة تايلند وتنوع تلك العلاقات الغير شرعية، ولا ينال من ذلك التقرير الطبي الذي يفيد بعدم إصابته بهذا الفيروس لأنه وبعد استقراء رأي الطب تبين أن أعراض هذا المرض غير ظاهرة إكلينيكياً عند الذكور غالباً، وقد لا يظهر على المصاب أي علامات جلدية مما يجعل اكتشافه وتشخيصه أمراً صعباً، وقد لا يعرف الشخص المصاب أن مريض بهذا الفيروس رغم أنه يكون معدياً للآخرين في هذه الفترة، ولا يوجد تحليل مخبري مؤكد لإثباته في الذكور، بخلافه في النساء.
وتقول المحامية هدى الشاعر، إن موكلتها "الزوجة" عانت من سوء معاملة زوجها وعلاقته غير الشرعية بالنساء، حتى وصل به الأمر لإصابتها بأحد الأمراض الجنسية التناسلية، وتدهور حالتها الصحية.
وعقدت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ منصور حمادة وعضوية القاضيين، الشيخ صلاح الستري وفيصل المشعل وأمانة سر علي إبراهيم، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتطليق المستأنفة على المستأنف عليه طلقة أولى بائنة للضرر وإلزامها بالعدة الشرعية 3 أقراء إن كانت من ذوات الأقراء وبالأشهر إن لم تكن منهن ولا تحل للمستأنف عليه إلا بعقد ومهر جديدين، وليس للمستأنفة الزواج برجل آخر إلا بعد صيرورة هذا الحكم نهائياً بمضي فترة الطعن بالتمييز وبعد إيقاع صيغة الطلاق وانتهاء فترة العدة الشرعية.
وبعد اكتشاف الزوجة بإصابتها بذلك المرض من قبل زوجها، رفعت دعوى للطلاق للضرر لكن محكمة أول درجة رفضت، وبررت حكمها بأن التقرير الطبي المرفق بالدعوى حول مرض الزوجة وسببه وكيفية إصابتها به لم يقطع جزماً بأن انتقال العدوى كان بسبب الزوج.
فيما أكدت الشاعر بأن من أدبيات الفقه الجعفري والذي استندت إليه المحكمة وذكرته في حيثياتها "أنه من المقرر فقهاً أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، حتى صارت الحياة الزوجية حرجة للزوجة، فيلزم الزوج إما بالمعاشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان، فإن امتنع عن الأمرين طلقها القاضي الشرعي المختص".
وأشارت إلى أن المحكمة قررت بحكمها بأنه بناءً على الاطلاع على المستندات المقدمة في الدعوى، فإن المستأنفة أصيبت بفيروس "HPV" من زوجها المستأنف عليه بسبب كثرة سفره إلى تايلند وعلاقاته المتعددة بنساء أخريات وتعتبر الإصابة بهذا الفيروس من أكثر الأمراض الجنسية شيوعاً لكونها تنتقل من شخص إلى آخر بواسطة الاتصال الجنسي.
وشددت على أن الضرر الموجب للتطليق الجبري على الزوج ثبت شرعاً بالتقرير الطبي المرفق بأوراق الدعوى، ويعزز ذلك ما ورد بالشريط المدمج الذي يبين منه على لسان المستأنف عليه بوجود علاقات غير شرعية مع نساء أجنبيات بمملكة تايلند وتنوع تلك العلاقات الغير شرعية، ولا ينال من ذلك التقرير الطبي الذي يفيد بعدم إصابته بهذا الفيروس لأنه وبعد استقراء رأي الطب تبين أن أعراض هذا المرض غير ظاهرة إكلينيكياً عند الذكور غالباً، وقد لا يظهر على المصاب أي علامات جلدية مما يجعل اكتشافه وتشخيصه أمراً صعباً، وقد لا يعرف الشخص المصاب أن مريض بهذا الفيروس رغم أنه يكون معدياً للآخرين في هذه الفترة، ولا يوجد تحليل مخبري مؤكد لإثباته في الذكور، بخلافه في النساء.