أكدت القائم بأعمال البعثة الفنلندية بالإنابة لدى الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مارجا أيتالا، استعداد بلادها لتعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين في المجال الحقوقي، وتقديم كل الدعم بما يخدم كافة المصالح والتطلعات.
واستقبلت رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري بحضور عضو مجلس المفوضين د.جميلة السماك، مارجا أيتالا، حيث رحبت خوري بالقائم بأعمال البعثة الفنلندية، وقدمت نبذة عن الدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، خصوصاً بعد صدور المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المؤسسة الوطنية الذي منحها المزيد من الصلاحيات والاستقلالية وفقاً لمبادئ باريس.
وتطرقت إلى آلية عمل اللجان في المؤسسة الوطنية فيما يتعلق باستلام الشكاوى وتقديم المساعدة والمشورة القانونية، وإبداء الرأي الاستشاري في الآراء التي ترد للمؤسسة من قبل مجلس النواب، مستعرضة في ذات الوقت أهم المنجزات الحقوقية التي شهدتها مملكة البحرين خلال عامي 2015 و2016، والتي تم رصدها في تقرير المؤسسة الوطنية السنوي الرابع.
وقدمت السماك نبذة عن الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة للمؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية لرصد أوضاع حقوق الإنسان وفق الاختصاصات الواردة في قانون إنشائها، مشيدة في الوقت ذاته بتعاون تلك الجهات مع المؤسسة الوطنية لما فيه خير وصالح الجميع.
حضر اللقاء المستشار ياسر شاهين القائم بأعمال الأمين العام، وفهد المعلى مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصال بالمؤسسة الوطنية.
واستقبلت رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري بحضور عضو مجلس المفوضين د.جميلة السماك، مارجا أيتالا، حيث رحبت خوري بالقائم بأعمال البعثة الفنلندية، وقدمت نبذة عن الدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، خصوصاً بعد صدور المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المؤسسة الوطنية الذي منحها المزيد من الصلاحيات والاستقلالية وفقاً لمبادئ باريس.
وتطرقت إلى آلية عمل اللجان في المؤسسة الوطنية فيما يتعلق باستلام الشكاوى وتقديم المساعدة والمشورة القانونية، وإبداء الرأي الاستشاري في الآراء التي ترد للمؤسسة من قبل مجلس النواب، مستعرضة في ذات الوقت أهم المنجزات الحقوقية التي شهدتها مملكة البحرين خلال عامي 2015 و2016، والتي تم رصدها في تقرير المؤسسة الوطنية السنوي الرابع.
وقدمت السماك نبذة عن الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة للمؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية لرصد أوضاع حقوق الإنسان وفق الاختصاصات الواردة في قانون إنشائها، مشيدة في الوقت ذاته بتعاون تلك الجهات مع المؤسسة الوطنية لما فيه خير وصالح الجميع.
حضر اللقاء المستشار ياسر شاهين القائم بأعمال الأمين العام، وفهد المعلى مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصال بالمؤسسة الوطنية.