لعل البحث عن العمل بعد التخرج شبح يقلق منه غالبية الشباب، حيث أمامهم تجارب لشباب امتدت بهم البطالة لمدة شهور، ولعلنا لن نبالغ إذا قلنا إن البعض امتدت بهم البطالة لسنوات، فضلا عن اضطرار آخرين لقبول أعمال خارج اختصاصهم الذي قضوا فيه سنوات من أعمارهم لدراسة هذا التخصص، ذلك سيناريو كثيراً ما يتكرر في وسط الشباب في مجتمعات عدة، ولعل أحد الحلول التي طرحت لهذه المشكلة هي أن يصنع الشباب فرص العمل بأنفسهم ويبتدعونها، وذلك من خلال الدخول مجال ريادة الأعمال، عن طريق بدء حياتهم بإنشاء مشروع تجاري صغير، وقد دعمت العديد من الجهات بالبحرين هذا الاتجاه، ولم لا فالمحرك الأساس للتنمية في المملكة هم الشباب، لذلك سعت الدولة وبكل مؤسساتها إلى العمل على تنمية قدرات الشباب البحريني، من خلال وضع خطط وبرامج واستراتيجيات للنهوض بهذا القطاع الكبير وتنمية مهاراتهم، إيماناً وثقة بقدرتهم على العطاء والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية فقدمت دعم ومساندة للشباب البحريني الطموح، والذي يملك أفكارا ابتكاريه، ليصبح حلمه وابتكاره حقيقة علي ارض الواقع ووضعت العديد من البرامج التي تهدف لتطوير مهارات الشباب البحريني وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل وتوجيهم لاتخاذ مسار ريادة الأعمال كخيار مستقبل.
ورغم ما وفرته الدولة للشباب من برامج تدريب وحاضنات لمشاريعهم بالإضافة إلى العديد من المبادرات في مجال ريادة الأعمال، إلا أن سؤالاً يفرض نفسه على جميع الأطراف، كم عدد قصص النجاح التي حققها الشباب؟ وما هي مؤشرات هذا النجاح؟ وكم عدد السنوات التي يستكملون فيها دورة رأس المال؟ وهل حققوا أرباحاً لتشكل دخلاً يكفيهم لكفالة أنفسهم وإعالة أسرهم؟ لعمري أن المعوقات كثيرة والسير في هذا الطريق صعب طويل والصعوبات والتحديات التي تحول دون نجاح بعض هذه المشاريع والتي تحول دون تحقيق معدلات النمو المرجوة لهذا القطاع لا حصر لها.
إن ريادة الأعمال يجب أن تكون أمراً ممنهجاً ومدروساً والأهم قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع، قادر على تحقيق الربحية والاستدامة، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في تحقيق الأهداف الاقتصادية، حيث تساعد على تحقيق نمو اقتصادي عادل ومتوازن. فالاقتصاد التنافسي لا يقوم على وجود الشركات الكبيرة وحدها فقط، بل وجود بيئة جذابة للأعمال الريادية وتوفر شبكة واسعة ومتنوعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ونجد أن أهم المعوقات التي واجهها الشباب يتمثل في عدم وجود دخل ثابت يعتمدون عليه، وخصوصاً في مرحلة التأسيس، ففي هذه المرحلة يكون الشباب الخريجون لا يملكون رأس مال لتمويل المشروع فتكون أول عقبة رئيسة تواجههم توفير رأس المال للمشروع حيث تواجه المشروعات الصغيرة صعوبات تمويلية بسبب حجمها «نقص الضمانات» وبسبب حداثتها «نقص السجل الائتماني»، وبذلك يكون التمويل بشكله التقليدي كالقروض المصرفية غير متاح، وإن أمكن الحصول على القرض من بعض الجهات الداعمة فالمشروع في بدايته لا يحقق أرباحا كافية تمكنه من سد قيمة القروض التي اقترضها لتأسيس المشروع، ودفع الكلفة التشغيلية، ويؤمن له مصروفه الشخصي، وما يحتاجه من ادخار وتوفير لتأسيس أسرته فهو شاب في مقتبل الحياة وعليه توفير مبلغ من المال لكلفة الزواج من مهر، وتوفير مسكن، وغيرها مما تعلمون، فكم عدد المشاريع التي بدأها الشباب وحققت أرباحا لتؤمن لهم كريم العيش، سؤال يطرح نفسه على الجميع ولعل من طرح هذا السؤال الشباب أنفسهم الذين لديهم تجربة في هذا المجال.
والخوف كل الخوف من تعثر الشباب وفشلهم وهم في مقتبل حياتهم، فضياع السنوات الأولى من عمرهم المهني هي قصة فشل لها آثارها النفسية السلبية عليهم وعلى أسرهم والخوف كل الخوف من عدم قدرتهم على اجتياز هذه الأزمة النفسية، وما تجره من مشاعر الإحباط والتذمر والنقمة على المجتمع لعدم دعمهم ووضعهم على الطريق الصحيح، فهل تكفي مساندتهم في مرحلة التأسيس، أم أن الدعم واجب استمراره إلى أن يحقق أرباحاً تضمن له العيش الكريم، كما لابد من مساندتهم في حالة الخسارة لحمايتهم من الانحراف لسبل غير محمودة، وكم أعجبتني تجربة إحدى الدول الشقيقة. حيث تهتم بتوفير عامل الأمان المادي للشباب من خلال دعمهم برواتب شهرية حتى يستطيع أن يؤتي المشروع ثماره كما تقوم بتسجيلهم بنظام التأمين الاجتماعي مما ساهم في توفير بيئة آمنة للشباب تشجعهم على نجاح مشروعاتهم.
ومن هنا ندعو لإعادة النظر في طريقة الدعم لمشاريع ريادة الأعمال للشباب الخريجين الجدد بتوفير عامل الأمان المادي الذي يلبي احتياجات الشباب إلى أن يؤتي المشروع ثماره ويحقق أرباحاً وهذا سوف يشجع العديد من الشباب على أن يكون ريادة الأعمال خيار مستقبلي له ومحفز بدلاً من انتظار التوظيف أو الاعتماد على بدل التعطل.
قد يكون هذا الطرح مثالياً إلى حد ما في وقت تقرع فيه أجراس الأزمة المالية، وتشد فيه أحزمة التقشف، ولكن كلي يقين أن لكل مشكلة حلول تكون هي طوق نجاه، وأرى الحل أن يكون تشجيع ريادة الأعمال للشباب ولكن من فئة عمرية أكبر، فتطرح البرامج، وتهيئ الأنظمة والتشريعات لتشجيع الشباب على التقاعد المبكر والدخول في ريادة الأعمال، فالمخاطر في هذه المرحلة أقل إذ يكون لديهم راتب تقاعدي معقول، وهم في مرحلة قد اجتازوا مرحلة تأسيس وبناء أسرة جديدة والتي بطبيعة الحال تلقي بالكثير من الأعباء المادية عليهم، ناهيك عما اكتسبوه من الخبرة والنضج، وبناء العلاقات التي تدعمهم في عملهم وإدارة مشاريعهم الصغيرة أو المتوسطة، وفي حال فشلهم فالمخاطر أقل فهم ليسوا صفر اليدين فراتبهم التقاعدي مصدر أمن لهم، ومن جهة أخرى إن التشجيع على التقاعد المبكر يزيد من فرص العمل للشباب المتخرجين حديثا.
ومن هنا يمكن أن يتم اعتماد برامج وورش تدريب في التحول الريادي للموظفين بتزويدهم بالمهارات والأدوات التي تساهم في غرس روح ريادة الأعمال لديهم وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل الحر وتوجيههم لاتخاذ مسار ريادة الأعمال وتشجيعهم على التقاعد المبكر، إيمانًا منا بضرورة الاهتمام بخلق ثقافة اقتصادية لدى الموظفين الشباب لكي يستطيعوا تحديد مساراتهم المستقبلية بالشكل الأمثل، ويساهموا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.
تلك أجراس نقرعها لنقف جميعنا وقفة تأمل وتقييم للتجربة يشارك في هذه الوقفة كل الفئات المعنية، من شباب، وأهالي، وقائمين على هذا القطاع، وأصحاب خبرات سابقة في هذا المجال، في سبيل تحقيق طموحات الشباب.
ورغم ما وفرته الدولة للشباب من برامج تدريب وحاضنات لمشاريعهم بالإضافة إلى العديد من المبادرات في مجال ريادة الأعمال، إلا أن سؤالاً يفرض نفسه على جميع الأطراف، كم عدد قصص النجاح التي حققها الشباب؟ وما هي مؤشرات هذا النجاح؟ وكم عدد السنوات التي يستكملون فيها دورة رأس المال؟ وهل حققوا أرباحاً لتشكل دخلاً يكفيهم لكفالة أنفسهم وإعالة أسرهم؟ لعمري أن المعوقات كثيرة والسير في هذا الطريق صعب طويل والصعوبات والتحديات التي تحول دون نجاح بعض هذه المشاريع والتي تحول دون تحقيق معدلات النمو المرجوة لهذا القطاع لا حصر لها.
إن ريادة الأعمال يجب أن تكون أمراً ممنهجاً ومدروساً والأهم قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع، قادر على تحقيق الربحية والاستدامة، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في تحقيق الأهداف الاقتصادية، حيث تساعد على تحقيق نمو اقتصادي عادل ومتوازن. فالاقتصاد التنافسي لا يقوم على وجود الشركات الكبيرة وحدها فقط، بل وجود بيئة جذابة للأعمال الريادية وتوفر شبكة واسعة ومتنوعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ونجد أن أهم المعوقات التي واجهها الشباب يتمثل في عدم وجود دخل ثابت يعتمدون عليه، وخصوصاً في مرحلة التأسيس، ففي هذه المرحلة يكون الشباب الخريجون لا يملكون رأس مال لتمويل المشروع فتكون أول عقبة رئيسة تواجههم توفير رأس المال للمشروع حيث تواجه المشروعات الصغيرة صعوبات تمويلية بسبب حجمها «نقص الضمانات» وبسبب حداثتها «نقص السجل الائتماني»، وبذلك يكون التمويل بشكله التقليدي كالقروض المصرفية غير متاح، وإن أمكن الحصول على القرض من بعض الجهات الداعمة فالمشروع في بدايته لا يحقق أرباحا كافية تمكنه من سد قيمة القروض التي اقترضها لتأسيس المشروع، ودفع الكلفة التشغيلية، ويؤمن له مصروفه الشخصي، وما يحتاجه من ادخار وتوفير لتأسيس أسرته فهو شاب في مقتبل الحياة وعليه توفير مبلغ من المال لكلفة الزواج من مهر، وتوفير مسكن، وغيرها مما تعلمون، فكم عدد المشاريع التي بدأها الشباب وحققت أرباحا لتؤمن لهم كريم العيش، سؤال يطرح نفسه على الجميع ولعل من طرح هذا السؤال الشباب أنفسهم الذين لديهم تجربة في هذا المجال.
والخوف كل الخوف من تعثر الشباب وفشلهم وهم في مقتبل حياتهم، فضياع السنوات الأولى من عمرهم المهني هي قصة فشل لها آثارها النفسية السلبية عليهم وعلى أسرهم والخوف كل الخوف من عدم قدرتهم على اجتياز هذه الأزمة النفسية، وما تجره من مشاعر الإحباط والتذمر والنقمة على المجتمع لعدم دعمهم ووضعهم على الطريق الصحيح، فهل تكفي مساندتهم في مرحلة التأسيس، أم أن الدعم واجب استمراره إلى أن يحقق أرباحاً تضمن له العيش الكريم، كما لابد من مساندتهم في حالة الخسارة لحمايتهم من الانحراف لسبل غير محمودة، وكم أعجبتني تجربة إحدى الدول الشقيقة. حيث تهتم بتوفير عامل الأمان المادي للشباب من خلال دعمهم برواتب شهرية حتى يستطيع أن يؤتي المشروع ثماره كما تقوم بتسجيلهم بنظام التأمين الاجتماعي مما ساهم في توفير بيئة آمنة للشباب تشجعهم على نجاح مشروعاتهم.
ومن هنا ندعو لإعادة النظر في طريقة الدعم لمشاريع ريادة الأعمال للشباب الخريجين الجدد بتوفير عامل الأمان المادي الذي يلبي احتياجات الشباب إلى أن يؤتي المشروع ثماره ويحقق أرباحاً وهذا سوف يشجع العديد من الشباب على أن يكون ريادة الأعمال خيار مستقبلي له ومحفز بدلاً من انتظار التوظيف أو الاعتماد على بدل التعطل.
قد يكون هذا الطرح مثالياً إلى حد ما في وقت تقرع فيه أجراس الأزمة المالية، وتشد فيه أحزمة التقشف، ولكن كلي يقين أن لكل مشكلة حلول تكون هي طوق نجاه، وأرى الحل أن يكون تشجيع ريادة الأعمال للشباب ولكن من فئة عمرية أكبر، فتطرح البرامج، وتهيئ الأنظمة والتشريعات لتشجيع الشباب على التقاعد المبكر والدخول في ريادة الأعمال، فالمخاطر في هذه المرحلة أقل إذ يكون لديهم راتب تقاعدي معقول، وهم في مرحلة قد اجتازوا مرحلة تأسيس وبناء أسرة جديدة والتي بطبيعة الحال تلقي بالكثير من الأعباء المادية عليهم، ناهيك عما اكتسبوه من الخبرة والنضج، وبناء العلاقات التي تدعمهم في عملهم وإدارة مشاريعهم الصغيرة أو المتوسطة، وفي حال فشلهم فالمخاطر أقل فهم ليسوا صفر اليدين فراتبهم التقاعدي مصدر أمن لهم، ومن جهة أخرى إن التشجيع على التقاعد المبكر يزيد من فرص العمل للشباب المتخرجين حديثا.
ومن هنا يمكن أن يتم اعتماد برامج وورش تدريب في التحول الريادي للموظفين بتزويدهم بالمهارات والأدوات التي تساهم في غرس روح ريادة الأعمال لديهم وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل الحر وتوجيههم لاتخاذ مسار ريادة الأعمال وتشجيعهم على التقاعد المبكر، إيمانًا منا بضرورة الاهتمام بخلق ثقافة اقتصادية لدى الموظفين الشباب لكي يستطيعوا تحديد مساراتهم المستقبلية بالشكل الأمثل، ويساهموا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.
تلك أجراس نقرعها لنقف جميعنا وقفة تأمل وتقييم للتجربة يشارك في هذه الوقفة كل الفئات المعنية، من شباب، وأهالي، وقائمين على هذا القطاع، وأصحاب خبرات سابقة في هذا المجال، في سبيل تحقيق طموحات الشباب.