تنظم الأكاديمية الملكية للشرطة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، للمرة الثانية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" دورة التجارة غير المشروعة والتي بدأت أعمالها الأحد وتستمر حتى 13 أبريل الجاري، بحضور 22 مشاركاً من وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والسياحة والنيابة العامة وكذلك من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الجزائر.

وقال آمر كلية تدريب الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة العقيد عمار السيد، إن الدورة تهدف إلى إيجاد الحلول والأساليب القانونية التي تتبعها الأجهزة الأمنية وموظفو إنفاذ القانون المتخصصون بالتحقيق في مجال الجرائم الاقتصادية والاتجار بالسلع غير المشروعة من أجل القضاء على كافة مصادر دخل المجرمين، بالإضافة إلى بلورة رؤية دولية قانونية حديثة، تساعد منسوبي الأجهزة ذات الاختصاص في هذا المجال على تأدية واجباتهم على أكمل وجه وفي إطار قانوني موحد.

وأضاف أن برنامج الدورة، يتضمن العديد من الموضوعات التي يقدمها أصحاب الخبرة الطويلة في هذا المجال من أجل اقتراح الحلول المناسبة التي تساعد على تحديث القوانين الحالية وسن قوانين جديدة تتناول معالجة هذه الظاهرة بشكلٍ صحيح وتحافظ على الأمن الاقتصادي للدولة.

ونوه إلى أن البحرين شاركت المجتمع الدولي في محاربة هذه الظاهرة المستحدثة وسنت العديد من القوانين والأنظمة للحد منها، وأنشأت وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني وزودتها بأحدث النظم والمعدات بالإضافة إلى أصحاب الخبرات المدربة لمحاربة جميع أشكال الجريمة وفقاً للقانون ومنها التجارة غير المشروعة بكافة أشكالها وتقديم مرتكبيها للعدالة الجنائية.

وأشار إلى أن الأكاديمية الملكية للشرطة، أولت جل اهتمامها وضمنت مناهجها الدراسية مواد قانونية وأخرى شرطية تناولت هذه الجريمة وكيفية مواجهتها بالطرق القانونية، ونفذت الكثير من البرامج التدريبية التي أهلت منسوبي الأجهزة الأمنية ومكنتهم من تأدية واجباتهم على أكمل وجه.

الأكاديمية الملكية للشرطة مكافحة الفساد