حسن الستري:

وافق مجلس النواب الثلاثاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002.

وقال النائب عبدالرحمن بومجيد إن المشروع يهدف لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وحماية القوات المسلحة، لذلك تم توسيع صلاحية القضاء العسكري للحفاظ على المصالح العليا للدولة وهيبة القوات المسلحة.

فيما قال النائب الشيخ ماجد الماجد إن "الجدل كثر حول هذا الموضوع وزاد الاهتمام به، وذلك راجع إلى الأثر المترتب عليه، ونحن أمام أول تطبيق للتعديل الدستوري، وأتانا المشروع بعد التعديل الدستوري بـ3 أيام".

وأضاف الماجد أن "التعديل الدستوري وافق عليه المجلسان دون تعديل وهذا مقبول، وجاءنا مشروع القانون ولم تعدل فيه اللجنة المختصة حرفاً واحداً، لم تلتفت لرأي اللجنة التشريعية إلا في مسألة الدستورية، مع أن اللجنة التشريعية أوصتها بحذف بعض العبارات الموضوعية، هل المشاريع لا يعدل عليها أيضاً، ما هو معروض أمامنا توزيع للاختصاص بين القضاء العسكري والمدني، وذلك لأفعال مجرمة سلفاً وبعقوقات موجودة. يجب ألا يشغل الناس بمن يمثلون أمامه طالما أنه قاضٍ نزيه له الاستقلالية".

ورد عليه مقرر اللجنة عبدالرحمن بومجيد بأن "لجنة الشؤون الخارجية ارتأت الموافقة على المشروع كما جاء من الحكومة بعد دراسته دراسة وافية، والقول بأن اللجنة لم تعدل حرفاً واحداً يوحي بأن اللجنة لم تدرس المشروع".

وقال نائب رئيس اللجنة الخارجية خليفة الغانم: "القضاء العسكرية يضم مختلف جهات التقاضي التي تضمن حق المتهم، كما أن المشروع محكم ويخدم الوطن، وأدعو النواب للموافقة عليه".

من طرفه قال النائب علي بوفرسن: "الهدف من المشروع سرعة الفصل في بعض القضايا دون الخروج عن الضمانات التي يتلقاها المتهم، اعتداءات على المدارس ورجال الأمن ذهب ضحيتها أكثر من 20 شهيداً، وحتى الشوارع لم تسلم من التدمير".

أما النائب جمال بوحسن، فقد قال في مداخلته: "حماية الوطن مسؤولية كل المواطنين، وهذه التعديلات تخدم التعديل الدستوري، والموافقة عليها واجب شرعي قبل أن تكون واجباً وطنياً، وهي تصب في المصلحة العليا لمصلحة البحرين، ومن يشكك في هذه التعديلات ليس على دراية واضحة بها".

وقال النائب علي المقلة: "نتحدث اليوم عن أمن البلد واستقراره، وتلاقي الرؤية الملكية مع الإرادة الشعبية، فالمشروع يحفظ هيبة القوات المسلحة، إسناد نظر هذه الجرائم للقضاء العسكري باعتبار أن قوة دفاع البحرين الدرع الحصين لحماية البلد".

من طرفه، قال النائب الشيخ د.مجيد العصفور: "مشروع القانون في ظل الظروف العالمية وتصاعد الإرهاب يعتبر ضرورة، فلا تنمية من دون غطاء تشريعي يحمي القوات المسلحة، والمجتمع لا يقوم إذا لم يكن هناك أمن".

وأضاف العصفور: "المستشارون القانونيون أبدوا عدداً من الملاحظات الموضوعية، وهي لا تضر بأصل المشروع، فلم لا يتم الأخذ بها".

من جانبه، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة: "أرجو ألا تغيب عن أعيننا المبادئ التي أنشى من أجلها مشروع القانون، وأهمها فعالية تحقيق العدالة الجنائية".

وأضاف الوزير: "إذا نظرنا إلى مسألة الاختصاص، نوقشت في اللجان، تم إيراد عدد من الملاحظات، أولها للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري، بعضهم طلب حذف عبارة القضاء العسكري، سيكون هناك تنازع سلبي في الاختصاص، وهو استثناء لأصل عام، الأصل العام أن الجريمة يختص بها القضاء المدني، وإحالتها للقضاء العسكري تكون بشرطين طلب النائب العام وموافقة القضاء العسكري، فإذا اختل أحد الشرطين يبقى على أصله ويحاكم المتهم أمام القضاء المدني".

وتابع الوزير: "في الملاحظة الثانية القضاء العسكري من حقه أن يحيل للقضاء المدني بعض القضايا ودون موافقة القضاء المدني، وذلك رجوعاً للأصل العام، هذا القانون وضع بطريقة يراعى فيه كل شيء، أولها التعامل مع الاختصاص بدقة والأصل فيه القضاء المدني".

وعاد مقرر لجنة الشؤون الخارجية عبدالرحمن بومجيد وقال: "هل يختلف أحد على المبادئ والأسس، لا أحد ينكر الهجمة المستمرة على مملكة البحرين، يكفينا الجرائم التي أعلن عنها فضلاً عن التي لم يعلن عنها".

وقال النائب علي العطيش: "أهمية المشروع لدى السلطة التنفيذية دفعتها للإحالة للسلطة التشريعية بسرعة، ولكن كانت هناك ملاحظات تمنينا أن تأخذ بها اللجنة الخارجية، الاختصاصات يجب أن يحددها القانون، لا أن تترك لتقدير النائب العام، عملياً لن تتم إحالة أي قضية للقضاء العسكري إلا بعد الاتفاق بين النائب العام والقضاء العسكري، وهذا غير مقبول".

وأكد وزير العدل أن "القضاء العسكري لا يأتمر بأمر النائب العام، وهذه زيادة ضمان".

وقال النائب عبدالحميد النجار: "نحن مع الأمن العام وحماية المواطن، وضد الإرهاب بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، المحاكم تعمل بكل نزاهة ولا تعمل بالأهواء".

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي: "الصياغة جاءت دقيقة جداً، والمشروع أتى لتحقيق التعديل الدستوري الأخير، فهو يمد اختصاصات القضاء العسكري لسرعة الفصل في القضايا مع توفير ضمانات للمتهمين، وهو يعالج جنايات تمس أمن الدولة واستقلالها وتحفظ هيبة القوات المسلحة وقوات الأمن العام، فهي تؤدي دوراً مشرفاً، أرى أن ملاحظات المستشارين غير موفقة".

وقال النائب خالد الشاعر: "لا نريد الإبحار في كلام إنشائي، نضبط خلايا إرهابية وسراديب أسلحة متفجرات باستمرار، وتم التعدي على سجن جو وتهريب مجموعة من الإرهابيين، هذا في البحرين، ولنتعظ بما يجري حولنا، لماذا التخوف من القضاء العسكري، وهو قضاء نزيه ومتطور، وبه كل الضمانات ودرجات التقاضي".

وأكد النائب إبراهيم الحمادي أن "التعديل لا يحتاج إلى تبريرات، وهو لا يختص بفئة دون فئة ولا منطقة دون أخرى، شباب البحرين تم التغرير بها، وهذا القانون يعالج مشكلة".

وقال النائب نبيل البلوشي: "في قضايا الأمن لا تهاون، نحن نتحدث عن الإرهاب والإرهابيين من أي جهة أو طائفة، كم أثر الإرهاب على اقتصادنا منذ التسعينات، نريد بلادنا بلاد السياحة العائلية ولن يكون ذلك إلا بالأمن".

وقال النائب محسن البكري: "أدعو لمراجعة قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، و‘سناد اختصاصه للمحاكم العسكرية".

وقال النائب جمال داوود: "لاحظنا ما جرته لنا تدخلات إيران في المنطقة منذ التسعينات، وهذا القانون يعالج".

من جانبه قال النائب عبدالرحمن بومجيد: "كنت أتمنى أن يطلب مرئيات وزارة الداخلية ومرئيات النائب العام فالقانون يمسهم، تحويل المدنيين للقضاء العسكري يجابه بانتقادات من جمعيات حقوق الإنسان، صحيح أن أغلبها سياسي، ولكن بعضها موضوعي، فلم لا يوجد بالقانون مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كذلك لماذا لم نجد رأي جمعية المحامين، وهم العاملون في هذا المجال، لم لا تسحب اللجنة التقرير وتأتي بالمرئيات".

ومن جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، إن "أصحاب الاختصاص موجودون منذ البداية، وإعادته للجنة يتنافى مع طلب الحكومة الاستعجال".

ليعود مقرر اللجنة الخارجية عبدالرحمن بومجيد ويقول: "وزارة الداخلية غير معنية بالمشروع الماثل أمامنا، وللجنة الحق في استدعاء من تراه كي تضيف على المشروع، حتى لو لم نستدعِ أحداً من حقنا عرض المشروع، أما بخصوص المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الكل يعرف أن ملف حقوق الإنسان مسيس، كل دول العالم اتخذت إجراءات، لماذا البحرين فقط، لماذا نرسل رسالة خاطئة بوجود خلاف على المشروع".

ورد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: "كل الملاحظات التي أثيرت تم الرد عليها، أي مشروع حكومي يأتي معناه أن جميع الجهات الحكومية موافقة عليه، الحكومة تأتي برأي واحد، لا يوجد تفهم وفهم كامل للقانون، وما يثار أثير عند مناقشة التعديل الدستوري، هناك موجبات للعجلة، قوات مسلحة خارج البحرين وتهديدات إرهابية بالبحرين، لمن لا يريد أن يتفهم لا أعلم ماذا أقول له، والقانون يمس من يرتكبون أبشع الجرائم وليسوا منضمين إلى قوات نظامية".

وقال النائب الثاني عبدالحليم مراد :"كنت أتمنى من يعارض المشروع يقدم حججاً، أما الدفع بعدم وجود مرئيات جهة معينة فهذا غير مقبول، يقولون لماذا الاستعجال، نحن أساساً متأخرون في إقرار هذه التشريعات في ظل ما نشهده من عمليات إرهابية، جلالة الملك والحكومة والشعب وفقوا في التعامل مع أزمة 2011، كم من أنفس ومساجد وأعراض حفظت، رجال قوة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية لهم حق علينا، انظروا كيف تعاملت الدول الأخرى مع الأحداث التي مرت بها وإلى ماذا آل وضعها".

ومن جانبه، قال النائب عبدالرحمن بوعلي: "توسيع اختصاصات القضاء العسكري ليس من باب التشديد والتحكم بل للملائمة لجسامة الأفعال، والتعديل لا يسحب اختصاصات القضاء المدني بقدر ما يحقق التفاهم".

النائب الأول علي العرادي عاود ليقول إن: "هذا التعديل يمد الاختصاص، دستورية القانون، لماذا هناك لغط حول التعديل، من ماذا يخشون، رجال الأمن بموجب التعديل وقبله يواصلون دفاعهم عن البحرين وهي عصية على من يريد السوء بها، إذا لم تسرق من ماذا تخاف؟".

وقال الناب عادل العسومي: "مشروع القانون لم ينتقص من الحريات الدستورية التي قررتها المواثيق والمعاهدات، المشروع يحمي من يحمينا من الإرهاب، أي بلد يريد حماية نفسه من الإرهاب يجب أن يكون لديه قانون قوي وشامل لحماية الجميع، ملف البحرين بحقوق الإنسان مسيس، هل هناك قصور من الذين يجب أن يحمونا، القوانين مطلوبة، المؤسسة العسكرية تستطيع أن تفعل أي شيء في أي بلد، ولكنها بالبحرين متقدمة وتلتزم بالقانون، أدعو للموافقة على القانون".

في حين قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية محمد ميلاد إن: "القضاء العسكري ليس استثنائياً بل هو قضاء أصيل، حتى لا يقال إن الاستثناء اغتصب الأصل، الاختصاص تمدد، وهذا الاختصاص ليس بدعاً وسبقتنا له جمهورية مصر ونصت عليه بالدستور، كنت أتوقع أن قانون الإرهاب بأجمعه سيذهب للقضاء العسكري، ولكنه بقي على حاله، القانون سيطبق أمام أي قضاء عسكري أو مدني، الفرق أن القضاء العسكري سريع ولكنه لا يمس العدالة، لا يوجد في القانون تشديد عقوبة".

رئيس لجنة الشؤون الخارجية عبدالله بن حويل أكد أن "القانون يحمي البحرين ويلاحق المجرمين".

وقال يوسف فليفل رئيس القضاء العسكري: "نؤكد على ما جاء في مداخلة وزير العدل، نعاهد النواب بالتكاتف معهم لتفكيك الإرهاب الذي يضرب الإرهاب من الداخل والخارج، الاختصاصات تعطينا من المرونة والموازنة لمواجهة الجرائم الإرهابية في البحرين".

وأضاف فليفل إن: "قوة دفاع البحرين لديها العشرات من الشهداء في تحرير الكويت ومازالوا مرابطين في اليمن، نحن نحارب الإرهاب في الخارج، نشكر المجلس على مساندته للقوات المسلحة، القضاء العسكري يطبق جميع الضمانات القانونية، ولديه ميزة سرعة البت في القضايا مع الحفاظ على ضمانات المتهمين من وجود محامين وعلانية الجلسات".

وتابع فيلفل: "بمصر أعلنت الطوارئ لمحاربة الإرهاب، موافقة مجلسكم على مشروع القانون أحد الأسلحة المهمة لتفكيك الإرهاب سواء القادم من الخارج أو الداخل، سنبذل جهداً مستمراً للقضاء على الإرهاب أو الحد منه بصفة قانونية وشرعية".

إلى ذلك، قال النائب عيسى الكوهجي:"عشنا الوضع في 2011، نحن اليوم بحرب خفية، ولابد من قوانين رادعة لنحفظ وطننا وبلدنا، إذا أنت لم تفعل شيئاً ليس لديك أي خوف من القانون، المواطن البحريني لا يقول إن القانون خطر علينا، هذا أتانا من الخارج، الهدف من القانون تفتيت المنطقة، إذا نحن لا نحمي وطننا فلا فائدة منا".