دعا منتدى الأمن المائي والغذائي لدول مجلس التعاون الذي نظمه قسم الموارد الطبيعية والبيئة في كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي، إلى وضع سياسات مترابطة تنظر إلى مثلث الماء والغذاء والطاقة ضمن سلة واحدة تراعي الاتزان في كل عنصر من عناصرها، فيما وقع مجلس الموارد المائية بتكليف من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الموارد المائية، اتفاقية مع جامعة الخليج العربي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه وخطتها التنفيذية للبحرين للفترة 2017-2030م لوضع خطة للإدارة المتكاملة للموارد المائية تشمل وضع العديد من الدراسات حول المياه الجوفية، وسبل ترشيد الاستهلاك، وإعادة تدوير المياه، واستثمار مياه الصرف ومعالجتها كجزء من الخطة التنفيذية للاستراتيجية.
وكان المنتدى الذي عقد الثلاثاء ضمن سلسلة منتديات كلية الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي دعا النظر إلى موضوع حماية البيئة كجزء من متطلبات التنمية حيث ترتبط البيئة بالتطور الاقتصادي والرفاه الإنساني.
وأشار مدير المنتدى ورئيس قسم الموارد الطبيعية والبيئة بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور محمد عبيدو، إلى أن الإدارة غير المستدامة التي اقترنت بازدياد عدد السكان والنشاط الاقتصادي والاجتماعي المفرطين فضلاً عن التوسع في المناطق الحضرية تهديداً للوضع الحرج أصلاً للأمنين المائي والغذائي.
ولفت إلى أن الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة نص على ضمان توافر المياه خدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة. كما نص الهدف السابع على ضمان حصول الجميع على تكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة. ونص الهدف الثاني على القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
من جانبها بينت أستاذ الجيوكيمياء والموارد الطبيعية ونائب عميد كلية الدراسات العليا للدراسات التقنية الأستاذة الدكتورة أسماء أبا حسين أن موضوع الغذاء والماء من الخدمات العديدة التي تقدمها النظم البيئية وهذه الخدمات تسمى إمدادية ولا يقتصر فيها الغذاء على الجوانب البرية ولا يشمل فقط الزراعة وإنما أيضاً الموارد البحرية فكلها منتجات تغذي الإنسان وتقدم أحياناً وفق مقابل مادي كالتحلية والزراعة وبعضها تقدم لنا مجاناً كالمياه الجوفية ومياه الموارد المتجددة والأسماك في البحر وهي ناتجة عن سلامة النظام البيئي الذي له القدرة على توفير هذه الخدمات للإنسان.
ولفتت إلي أن منطقة الخليج منطقة هشة بيئياً حيث إنها منطقة جافة وبالتالي الموارد فيها موجودة لكن بتوازن هش، ووجدت بها هذه الموارد على مر العصور بدليل تعايش حضارات متعاقبة لآلاف السنين في هذه المنطقة من جنوب العراق إلى عمان، وهو ما يؤكد أن هذه المناطق كانت آمنة، لكن ما حصل أنه خلال القرن الماضي بدا واضحاً أن هناك ضغوط على الموارد الطبيعية مما جعلها غير متزنة وهذا يرجع للعديد من الأسباب منها زيادة عدد السكان والطفرة العمرانية والتنموية التي صاحبت اكتشاف النفط وغيرها من الأسباب، ونتيجة لغياب القوانين الرادعة لاستنزاف البيئة في بداية الأمر، وقلة الوعي من المجتمع، وعدم التشاركية في اتخاذ القرار، تم استهلاك الموارد بشكل مفرط مما أدى لاستنزافها.
وتناول أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور وليد زباري الأمن المائي الذي قال إنه يتطلب تقليل هدر المياه والكميات المستخدمة من الطاقة يتطلب رفع كفاءة المياه كتقليل التسربات من شبكة المياه وتقليل معدل استهلاك الفرد للمياه وعملة إعادة تدوير للمياه، كما البحث عن بدائل عن الطاقة الأحفورية المولدة للطاقة كالغاز والنفط، والبدء في الاستثمار في الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية التي يجب أن يعمل على أن تكون في المستقبل مصدر لإنتاج الطاقة المطلوبة في محطات التحلية. وهناك توجه عام لاستخدام الطاقة الشمسية كبديل للطاقة الشمسية على مستوى جميع القطاعات.
وتابع الدكتور زباري حديثه قائلاً، البعد الآخر يكمن في استخدم تقنيات لإنتاج المياه المحلاة بطاقة اقل كاستخدام تقنية التناضح العكسي بدلاً من التقنيات الحرارية في تحلية المياه وذلك لكونها أكثر ترشيداً للطاقة.
وأضاف أنه يجب أن يدرك المستهلك أن البحرين من أكثر الدول في العالم التي تعاني من ندرة المياه وعليه يجب العمل على إيجاد وسائل تساعد المستهلك على الترشيد منها استخدم التقنيات الحديثة في المرافق العامة كالحنفيات التي تعمل بتقنية الاستشعار، إلى جانب الحملات التوعوية، وإعادة النظر في تعرفة استهلاك المياه التي تعتبر متدنية جداً.
وتناول الأستاذ المشارك في برنامج علوم الصحراء والأراضي القاحلة بجامعة الخلي العربي الدكتور عبدالهادي عبدالوهاب مسألة الأمن الغذائي في دول الخليج وقال إن دول الخليج ليست دول زراعية لكن يجب العمل على رفع كفاءة الإنتاج الزراعي لتحقيق جزء من الأمن الغذائي، وهناك العديد من التحديات التي تواجه الزراعة في البحرين منها درجة الحرارة العالية، و طبيعة الأرض الرملية، ومستوى الملوحة العالية في الأرض، كما ملوحة المياه، لذا فإن نسبة تغطية الإنتاج الزراعي المحلي لحاجة البحرين لا تتعدى 30%.
وأضاف، يجرى حالياً البحث في استخدام التكنولوجيات الحديثة للزراعة للتعامل مع هذه التحديات، كاستخدام الزراعات الرئيسة عبر تخصيص بيئات صناعية للزراعة الرئيسة وهي عبار عن مباني يتم فيها توفير الإضاءة المطلوبة للنبات للإنتاج ويتم تجهيز المياه وتدويرها مع الأسمدة المطلوبة والعناصر المغذية وتنتج النباتات داخل هذا البيئة المحكمة، و يمكن من خلال هذه التقنية رفع كفاءة الإنتاج الزراعي على مستوى النوع والكم لكن هذه التقنيات تعتبر عالية التكاليف في بلد كالبحرين حيث هناك مساحة شحيحة من الأراضي، وعليه يجب أن يصار إلى التوجه لوحدة السوق الخليجي وتعامل دول الخليج فيما بينها كوحدة زراعية واحدة يكمل كل منها الآخر.
وتابع، علينا أن نعي أن قضية الأمن الغذائي قضية مهمة جداً فأي تغير مناخي أو اضطراب سياسي في الدول الموردة للمنتجات الزراعية المختلفة للبحرين قد يحدث أزمة في وفرة المنتجات الزراعية محلياً مما يهدد الأمن الغذائي، ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي نتيجة لما يصحب ذلك من ارتفاع كبير في أسعار المنتجات الزراعية المستوردة إن توفرت.
وأخيراً أكد خبير الإدارة البيئية الأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالجليل أن الإدارة المنفصلة للمياه والغذاء والطاقة أدت إلى سوء الإدارة واستنزاف الموارد الطبيعية وتبين الدراسات أن الطلب على الطاقة سيزداد إلى الضعف بحلول العام 2050، كما إن الطلب على المياه والغذاء سيزداد بنسبة 50%ن وهذه الأرقام تدعونا إلى إيجاد إدارة متكاملة ومتطورة للإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية.
وكان المنتدى الذي عقد الثلاثاء ضمن سلسلة منتديات كلية الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي دعا النظر إلى موضوع حماية البيئة كجزء من متطلبات التنمية حيث ترتبط البيئة بالتطور الاقتصادي والرفاه الإنساني.
وأشار مدير المنتدى ورئيس قسم الموارد الطبيعية والبيئة بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور محمد عبيدو، إلى أن الإدارة غير المستدامة التي اقترنت بازدياد عدد السكان والنشاط الاقتصادي والاجتماعي المفرطين فضلاً عن التوسع في المناطق الحضرية تهديداً للوضع الحرج أصلاً للأمنين المائي والغذائي.
ولفت إلى أن الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة نص على ضمان توافر المياه خدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة. كما نص الهدف السابع على ضمان حصول الجميع على تكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة. ونص الهدف الثاني على القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
من جانبها بينت أستاذ الجيوكيمياء والموارد الطبيعية ونائب عميد كلية الدراسات العليا للدراسات التقنية الأستاذة الدكتورة أسماء أبا حسين أن موضوع الغذاء والماء من الخدمات العديدة التي تقدمها النظم البيئية وهذه الخدمات تسمى إمدادية ولا يقتصر فيها الغذاء على الجوانب البرية ولا يشمل فقط الزراعة وإنما أيضاً الموارد البحرية فكلها منتجات تغذي الإنسان وتقدم أحياناً وفق مقابل مادي كالتحلية والزراعة وبعضها تقدم لنا مجاناً كالمياه الجوفية ومياه الموارد المتجددة والأسماك في البحر وهي ناتجة عن سلامة النظام البيئي الذي له القدرة على توفير هذه الخدمات للإنسان.
ولفتت إلي أن منطقة الخليج منطقة هشة بيئياً حيث إنها منطقة جافة وبالتالي الموارد فيها موجودة لكن بتوازن هش، ووجدت بها هذه الموارد على مر العصور بدليل تعايش حضارات متعاقبة لآلاف السنين في هذه المنطقة من جنوب العراق إلى عمان، وهو ما يؤكد أن هذه المناطق كانت آمنة، لكن ما حصل أنه خلال القرن الماضي بدا واضحاً أن هناك ضغوط على الموارد الطبيعية مما جعلها غير متزنة وهذا يرجع للعديد من الأسباب منها زيادة عدد السكان والطفرة العمرانية والتنموية التي صاحبت اكتشاف النفط وغيرها من الأسباب، ونتيجة لغياب القوانين الرادعة لاستنزاف البيئة في بداية الأمر، وقلة الوعي من المجتمع، وعدم التشاركية في اتخاذ القرار، تم استهلاك الموارد بشكل مفرط مما أدى لاستنزافها.
وتناول أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور وليد زباري الأمن المائي الذي قال إنه يتطلب تقليل هدر المياه والكميات المستخدمة من الطاقة يتطلب رفع كفاءة المياه كتقليل التسربات من شبكة المياه وتقليل معدل استهلاك الفرد للمياه وعملة إعادة تدوير للمياه، كما البحث عن بدائل عن الطاقة الأحفورية المولدة للطاقة كالغاز والنفط، والبدء في الاستثمار في الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية التي يجب أن يعمل على أن تكون في المستقبل مصدر لإنتاج الطاقة المطلوبة في محطات التحلية. وهناك توجه عام لاستخدام الطاقة الشمسية كبديل للطاقة الشمسية على مستوى جميع القطاعات.
وتابع الدكتور زباري حديثه قائلاً، البعد الآخر يكمن في استخدم تقنيات لإنتاج المياه المحلاة بطاقة اقل كاستخدام تقنية التناضح العكسي بدلاً من التقنيات الحرارية في تحلية المياه وذلك لكونها أكثر ترشيداً للطاقة.
وأضاف أنه يجب أن يدرك المستهلك أن البحرين من أكثر الدول في العالم التي تعاني من ندرة المياه وعليه يجب العمل على إيجاد وسائل تساعد المستهلك على الترشيد منها استخدم التقنيات الحديثة في المرافق العامة كالحنفيات التي تعمل بتقنية الاستشعار، إلى جانب الحملات التوعوية، وإعادة النظر في تعرفة استهلاك المياه التي تعتبر متدنية جداً.
وتناول الأستاذ المشارك في برنامج علوم الصحراء والأراضي القاحلة بجامعة الخلي العربي الدكتور عبدالهادي عبدالوهاب مسألة الأمن الغذائي في دول الخليج وقال إن دول الخليج ليست دول زراعية لكن يجب العمل على رفع كفاءة الإنتاج الزراعي لتحقيق جزء من الأمن الغذائي، وهناك العديد من التحديات التي تواجه الزراعة في البحرين منها درجة الحرارة العالية، و طبيعة الأرض الرملية، ومستوى الملوحة العالية في الأرض، كما ملوحة المياه، لذا فإن نسبة تغطية الإنتاج الزراعي المحلي لحاجة البحرين لا تتعدى 30%.
وأضاف، يجرى حالياً البحث في استخدام التكنولوجيات الحديثة للزراعة للتعامل مع هذه التحديات، كاستخدام الزراعات الرئيسة عبر تخصيص بيئات صناعية للزراعة الرئيسة وهي عبار عن مباني يتم فيها توفير الإضاءة المطلوبة للنبات للإنتاج ويتم تجهيز المياه وتدويرها مع الأسمدة المطلوبة والعناصر المغذية وتنتج النباتات داخل هذا البيئة المحكمة، و يمكن من خلال هذه التقنية رفع كفاءة الإنتاج الزراعي على مستوى النوع والكم لكن هذه التقنيات تعتبر عالية التكاليف في بلد كالبحرين حيث هناك مساحة شحيحة من الأراضي، وعليه يجب أن يصار إلى التوجه لوحدة السوق الخليجي وتعامل دول الخليج فيما بينها كوحدة زراعية واحدة يكمل كل منها الآخر.
وتابع، علينا أن نعي أن قضية الأمن الغذائي قضية مهمة جداً فأي تغير مناخي أو اضطراب سياسي في الدول الموردة للمنتجات الزراعية المختلفة للبحرين قد يحدث أزمة في وفرة المنتجات الزراعية محلياً مما يهدد الأمن الغذائي، ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي نتيجة لما يصحب ذلك من ارتفاع كبير في أسعار المنتجات الزراعية المستوردة إن توفرت.
وأخيراً أكد خبير الإدارة البيئية الأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالجليل أن الإدارة المنفصلة للمياه والغذاء والطاقة أدت إلى سوء الإدارة واستنزاف الموارد الطبيعية وتبين الدراسات أن الطلب على الطاقة سيزداد إلى الضعف بحلول العام 2050، كما إن الطلب على المياه والغذاء سيزداد بنسبة 50%ن وهذه الأرقام تدعونا إلى إيجاد إدارة متكاملة ومتطورة للإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية.