حسن عبدالنبي
أكد رئيس جمعية المعلنين البحرينية عضو المجلس العالمي للجمعية الدولية للإعلان خميس المقلة تراجع الإنفاق الإعلاني في البحرين من 76 مليون دولار في عام 2015 إلى 74 مليون دولار خلال العام 2016، بنسبة انخفاض بلغت 3%.
وقال إن تراجع الإنفاق الإعلاني في البحرين هو الأقل بين أسواق دول الخليج التي تراجعت بنسب كبيرة، لافتاً إلى أن سوق الإعلان البحريني أيضاً يعد الأقل إنفاقاً بين بين بقية دول المنطقة.
وبين أن سوق الإعلان الخليجي تراجع خلال 2016 بنسة 10% مقارنة بالعام 2016، مضيفاً بأن وسائل الإعلام العربية (بان العرب) وهي الخاصة بالإعلان عبر القنوات الفضائية تراجعت من 13.7 مليار دولار في 2015 إلى 12.7 مليار دولار في 2016 بنسبة تراجع 8%، وتراجع السوق الاماراتي من 1.5 مليار دولار في 2015 إلى 1.2 مليار دولار في 2016 بنسبة تراجع 20%، وتراجع الإنفاق السعودي من 1.1 مليار دولار في 2015 إلى 862 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 24%، كما تراجع الانفاق الكويتي بنسبة 22% حيث سجل 470 مليون دولار في 2016 مقارنة بـ604 مليون في 2015، وتراجع الانفاق القطري 12% مسجلا 564 مليون دولار في 2016 مقابل 639 مليون دولار في 2015، فيما تراجع الانفاق الإعلاني العماني بنسبة 10% مسجلا 242 مليون دولار في 2016 مقابل 270 مليون دولار في 2015.
وأضاف المقلة بأنه من خلال الأرقام السابقة يكون إجمالي الصرف الإعلاني الخليجي شاملا "بان العرب" 16.1 مليار دولار في 2016 مقارنة بـ18 مليار دولار في 2015، لافتا إلى أن التوقعات قبل بدء تراجع السوق الإعلاني أشارت إلى وصول حجم الإنفاق إلى 20 مليار دولار، إلا أنه شهد تراجعاً بدلاً من ذلك.
وتابع أن الصرف الاعلاني لا يشمل الزيادة المطردة في الإعلان الرقمي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تقدرها بعض المصادر بحدود 20% من إجمالي الصرف الإعلاني، كما لفت إلى أن حصة الإعلان المطبوع في الأسواق الخليجية لازالت هي السائدة بنسبة 75 إلى 80% يليها الإعلان التلفزيوني بنسبة 15 إلى 20% ثم إعلانات الطرق بنسبة 3 إلى 5% وأخيراً الراديو والسينما بنسبة 1 إلى 2%، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تصدر المشروبات والتبغ قائمة القطاعات المعلنة بنسبة 18% تليها أدوات التنظيف والعناية المنزلية 16% ثم المؤسسات والهيئات الحكومية 12% والاتصالات 11% ثم التأمين والعقارات 6%، يليها القطاعات الأخرى بنسب تتراوح بين 2 إلى 4%.
وعن أسباب تراجع الإنفاق الإعلاني في البحرين والخليج قال المقلة بأن من أهم الأسباب هو دخول الإعلانات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن هناك قطاعات مهمة أصبحت أقل صرفا على الجانب الإعلاني كقطاعات العقارات والبنوك والاتصالات، حتى المؤسسات الحكومية كان لها نشاط إعلاني أكبر في السابق، معزيا هذا التراجع إلى تراجع أسواق النفط بالإضافة إلى الحروب المحيطة بالمنطقة التي كانت لها إنعكاسات سلبية على الأسواق الخليجية.
وحول التوجه الحكومي نحو تخفيض الإنفاق الاعلاني كجزء من تخفيض النفقات على الميزانية العامة للدولة أكد المقلة رفضه لهذا التوجه، مبينا أن الإعلانات لها دوري حيوي في تنشيط الحركة الإقتصادية في البلد، مضيفا أن الحكومة أصبحت الآن لاعب أساسي في كل المجالات حيث أن العديد من الجهات الحكومية لها إرتباط مباشر بالناس من خلال الخدمات التي تقدمها، مشيرا إلى أن المساهمة الحكومية في سوق الإعلان تصل إلى 30% من خلال الوزارات والهيئات الحكومية.
وعن رأيه حول منح المناقصات الحكومية لشركات خارجية أكد المقلة بأن سوق الإعلان البحريني مفتوح والمنافسة للجميع، إلا أن وجهة نظره الشخصية تختلف عن ذلك، حيث يرى بأنه يجب الإهتمام بالشركات المحلية والشركات التي لها تواجد في السوق المحلي، مع عدم السماح للشركات التي لا تمتلك أي مكتب تمثيلي في البحرين للدخول في المناقصات.
وفيما يتعلق بالإعلانات الخاصة بسباق الفورمولا1 والتي تتركز في خارج البحرين قال المقلة بأن الهدف من الاعلانات الخارجية لسباق الفورمولا1 هو الترويج للسباق وجذب السائحين ومحبي هذه الرياضة للبحرين، وهذا شيئ جيد للبلد، حيث أن وجود الجماهير سينشط الحركة القتصادية المحلية خلال فترة السباق وهذا أحد الأهداف الرئيسية من إستضافة البحرين لهذا السباق.
وتوقع إستمرار الانفاق الاعلان على نفس الوتيرة التي كان عليها في 2016، مبينا أنه إذا إستطاع سوق الاعلان المحافظة على حجمه الحالي في هذا العام فسيكون إنجاز لهذا القطاع.
أكد رئيس جمعية المعلنين البحرينية عضو المجلس العالمي للجمعية الدولية للإعلان خميس المقلة تراجع الإنفاق الإعلاني في البحرين من 76 مليون دولار في عام 2015 إلى 74 مليون دولار خلال العام 2016، بنسبة انخفاض بلغت 3%.
وقال إن تراجع الإنفاق الإعلاني في البحرين هو الأقل بين أسواق دول الخليج التي تراجعت بنسب كبيرة، لافتاً إلى أن سوق الإعلان البحريني أيضاً يعد الأقل إنفاقاً بين بين بقية دول المنطقة.
وبين أن سوق الإعلان الخليجي تراجع خلال 2016 بنسة 10% مقارنة بالعام 2016، مضيفاً بأن وسائل الإعلام العربية (بان العرب) وهي الخاصة بالإعلان عبر القنوات الفضائية تراجعت من 13.7 مليار دولار في 2015 إلى 12.7 مليار دولار في 2016 بنسبة تراجع 8%، وتراجع السوق الاماراتي من 1.5 مليار دولار في 2015 إلى 1.2 مليار دولار في 2016 بنسبة تراجع 20%، وتراجع الإنفاق السعودي من 1.1 مليار دولار في 2015 إلى 862 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 24%، كما تراجع الانفاق الكويتي بنسبة 22% حيث سجل 470 مليون دولار في 2016 مقارنة بـ604 مليون في 2015، وتراجع الانفاق القطري 12% مسجلا 564 مليون دولار في 2016 مقابل 639 مليون دولار في 2015، فيما تراجع الانفاق الإعلاني العماني بنسبة 10% مسجلا 242 مليون دولار في 2016 مقابل 270 مليون دولار في 2015.
وأضاف المقلة بأنه من خلال الأرقام السابقة يكون إجمالي الصرف الإعلاني الخليجي شاملا "بان العرب" 16.1 مليار دولار في 2016 مقارنة بـ18 مليار دولار في 2015، لافتا إلى أن التوقعات قبل بدء تراجع السوق الإعلاني أشارت إلى وصول حجم الإنفاق إلى 20 مليار دولار، إلا أنه شهد تراجعاً بدلاً من ذلك.
وتابع أن الصرف الاعلاني لا يشمل الزيادة المطردة في الإعلان الرقمي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تقدرها بعض المصادر بحدود 20% من إجمالي الصرف الإعلاني، كما لفت إلى أن حصة الإعلان المطبوع في الأسواق الخليجية لازالت هي السائدة بنسبة 75 إلى 80% يليها الإعلان التلفزيوني بنسبة 15 إلى 20% ثم إعلانات الطرق بنسبة 3 إلى 5% وأخيراً الراديو والسينما بنسبة 1 إلى 2%، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تصدر المشروبات والتبغ قائمة القطاعات المعلنة بنسبة 18% تليها أدوات التنظيف والعناية المنزلية 16% ثم المؤسسات والهيئات الحكومية 12% والاتصالات 11% ثم التأمين والعقارات 6%، يليها القطاعات الأخرى بنسب تتراوح بين 2 إلى 4%.
وعن أسباب تراجع الإنفاق الإعلاني في البحرين والخليج قال المقلة بأن من أهم الأسباب هو دخول الإعلانات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن هناك قطاعات مهمة أصبحت أقل صرفا على الجانب الإعلاني كقطاعات العقارات والبنوك والاتصالات، حتى المؤسسات الحكومية كان لها نشاط إعلاني أكبر في السابق، معزيا هذا التراجع إلى تراجع أسواق النفط بالإضافة إلى الحروب المحيطة بالمنطقة التي كانت لها إنعكاسات سلبية على الأسواق الخليجية.
وحول التوجه الحكومي نحو تخفيض الإنفاق الاعلاني كجزء من تخفيض النفقات على الميزانية العامة للدولة أكد المقلة رفضه لهذا التوجه، مبينا أن الإعلانات لها دوري حيوي في تنشيط الحركة الإقتصادية في البلد، مضيفا أن الحكومة أصبحت الآن لاعب أساسي في كل المجالات حيث أن العديد من الجهات الحكومية لها إرتباط مباشر بالناس من خلال الخدمات التي تقدمها، مشيرا إلى أن المساهمة الحكومية في سوق الإعلان تصل إلى 30% من خلال الوزارات والهيئات الحكومية.
وعن رأيه حول منح المناقصات الحكومية لشركات خارجية أكد المقلة بأن سوق الإعلان البحريني مفتوح والمنافسة للجميع، إلا أن وجهة نظره الشخصية تختلف عن ذلك، حيث يرى بأنه يجب الإهتمام بالشركات المحلية والشركات التي لها تواجد في السوق المحلي، مع عدم السماح للشركات التي لا تمتلك أي مكتب تمثيلي في البحرين للدخول في المناقصات.
وفيما يتعلق بالإعلانات الخاصة بسباق الفورمولا1 والتي تتركز في خارج البحرين قال المقلة بأن الهدف من الاعلانات الخارجية لسباق الفورمولا1 هو الترويج للسباق وجذب السائحين ومحبي هذه الرياضة للبحرين، وهذا شيئ جيد للبلد، حيث أن وجود الجماهير سينشط الحركة القتصادية المحلية خلال فترة السباق وهذا أحد الأهداف الرئيسية من إستضافة البحرين لهذا السباق.
وتوقع إستمرار الانفاق الاعلان على نفس الوتيرة التي كان عليها في 2016، مبينا أنه إذا إستطاع سوق الاعلان المحافظة على حجمه الحالي في هذا العام فسيكون إنجاز لهذا القطاع.