حسن الستري
يبحث مجلس الشورى في جلسته الخميس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم "34" لسنة 2002م المرافق للمرسوم رقم "22" لسنة 2017.
ومررت اللجنة الأربعاء، المشروع كما جاء من الحكومة ومرره مجلس النواب بجلسة الثلاثاء الماضي، واجتمعت اللجنة مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن هذا التعديل جاء تنفيذًا لما ورد في التعديل الدستوري الأخير والمتعلق بالفقرة "ب" من المادة "105" من دستور البحرين المعدل لسنة 2002، وهو مبني على الأصل العام وهو حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وحفظ أمن وسيادة المملكة، وحماية المصالح العسكرية فيها، وتعديل اختصاص القضاء العسكري بعد التعديل الدستوري الأخير . كما أوضح ممثلو وزارة شؤون الدفاع أن هذا التعديل جاء تنفيذاً لما جاءت به التعديلات الدستورية الأخيرة، ولمواجهة الجرائم الخطرة التي تمس كيان الدولة واستقلالها، ولضمان حماية المصالح العسكرية في المملكة، وحفظ هيبة القوات المسلحة.
وأكدت اللجنة أهمية التعديلات الواردة في مشروع القانون والتي تهدف إلى مد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجنايات التي ينطبق عليها هذا التعديل بهدف سرعة الفصل في هذه القضايا، ولمواجهة أشد الجرائم خطورة والتي تمس كيان الدولة واستقلالها، بالإضافة إلى ضمان حماية المصالح العسكرية في المملكة، ومنع الإضرار بها من أي شخص كان، والحفاظ على مصالح وهيبة القوات المسلحة المتمثلة في قوة دفاع البحرين، خصوصاً في ظل مشاركتها في الكثير من العمليات العسكرية داخل وخارج مملكة البحرين، وعلى ضوء ذلك أوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم "34" لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم "22" لسنة 2017، والموافقة على مواد المشروع كما جاءت من الحكومة ومررها مجلس النواب.
يبحث مجلس الشورى في جلسته الخميس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم "34" لسنة 2002م المرافق للمرسوم رقم "22" لسنة 2017.
ومررت اللجنة الأربعاء، المشروع كما جاء من الحكومة ومرره مجلس النواب بجلسة الثلاثاء الماضي، واجتمعت اللجنة مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن هذا التعديل جاء تنفيذًا لما ورد في التعديل الدستوري الأخير والمتعلق بالفقرة "ب" من المادة "105" من دستور البحرين المعدل لسنة 2002، وهو مبني على الأصل العام وهو حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وحفظ أمن وسيادة المملكة، وحماية المصالح العسكرية فيها، وتعديل اختصاص القضاء العسكري بعد التعديل الدستوري الأخير . كما أوضح ممثلو وزارة شؤون الدفاع أن هذا التعديل جاء تنفيذاً لما جاءت به التعديلات الدستورية الأخيرة، ولمواجهة الجرائم الخطرة التي تمس كيان الدولة واستقلالها، ولضمان حماية المصالح العسكرية في المملكة، وحفظ هيبة القوات المسلحة.
وأكدت اللجنة أهمية التعديلات الواردة في مشروع القانون والتي تهدف إلى مد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجنايات التي ينطبق عليها هذا التعديل بهدف سرعة الفصل في هذه القضايا، ولمواجهة أشد الجرائم خطورة والتي تمس كيان الدولة واستقلالها، بالإضافة إلى ضمان حماية المصالح العسكرية في المملكة، ومنع الإضرار بها من أي شخص كان، والحفاظ على مصالح وهيبة القوات المسلحة المتمثلة في قوة دفاع البحرين، خصوصاً في ظل مشاركتها في الكثير من العمليات العسكرية داخل وخارج مملكة البحرين، وعلى ضوء ذلك أوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم "34" لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم "22" لسنة 2017، والموافقة على مواد المشروع كما جاءت من الحكومة ومررها مجلس النواب.