حسن عبدالنبي
رخّص مصرف البحرين المركزي لـ 10 شركات للعمل في مجال أنظمة الدفع وتحويل الأموال في السوق المحلي.
وقال المدير التنفيذي لإدارة الرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، خالد حمد إن "المركزي" سمح للشركات التي تقدم خدمات الدفع مثل سداد أن يصدروا بطاقات مدفوعة الأجر لتسهيل وتعزيز استخدام البطاقات للأشخاص غير القادرين على فتح حسابات بنكية لهم، لافتًا إلى أن هذه البطاقة متعددة الأستخدام ويستطيع مالكها د تحويل الأموال ودفع المصاريف والشراء بحد أقصى 200 دينار.
وعن وجود قوانين وتشريعات تنظيمية سيصدرها "المركزي"، كشف حمد أن المصرف بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وقعا اتفاقية شراكة لتطوير البيئة المساندة والإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية (Fintech) مع واتحاد سنغافورة للتكنولوجيا المالية لتطوير البيئة المساندة والإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية (Fintech) في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف لتوفير الدعم لتطوير البيئة التجارية والقانونية اللازمة لإطلاق وتعزيز وتحقيق الاستدامة في بيئة خدمات التكنولوجيا المالية بالمملكة، كما أنها ستمهد الطريق لزيادة التفاعل بين شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط عن طريق مملكة البحرين والشركات العاملة في منطقة الآسيان.
وبين أن المصرف المركزي يعمل على إصدار تشريعات للتمويل الجماعي لتمويل المشاريع الجديدة وذات المخاطرة العالية. كما إن المصرف يسعى لإصدار تشريعات ملزمة لتطوير الأنظمة الرقابية في الصناعة المالية الرقمية، وتم إصدار أوراق استشارية لدراسة آراء المعنين في الصناعة المالية من بنوك التجزئة وشركات الدفع للبطاقات الائتمانية.
ولفت إلى أن "المركزي" منذ العام 2014، اتخذ عددا من الخطوات الهامة شملت تقديم ترخيص جديد لتوفير خدمة الدفع والسماح لمقدمي خدمات الدفع بإصدار بطاقات مسبقة الدفع".
وتابع "أدخل المصرف المركزي نظام ( EFTS) باعتباره إلزاميا لجميع بنوك التجزئة، بهدف مواكبة احتياجات التطور التكنولوجي والأنظمة القائمة حالياً وحماية النظام المصرفي عن طريق اصدار تشريعات رقابية وتنظيمية تقدم خدمات الابتكار المصرفي في البحرين".
رخّص مصرف البحرين المركزي لـ 10 شركات للعمل في مجال أنظمة الدفع وتحويل الأموال في السوق المحلي.
وقال المدير التنفيذي لإدارة الرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، خالد حمد إن "المركزي" سمح للشركات التي تقدم خدمات الدفع مثل سداد أن يصدروا بطاقات مدفوعة الأجر لتسهيل وتعزيز استخدام البطاقات للأشخاص غير القادرين على فتح حسابات بنكية لهم، لافتًا إلى أن هذه البطاقة متعددة الأستخدام ويستطيع مالكها د تحويل الأموال ودفع المصاريف والشراء بحد أقصى 200 دينار.
وعن وجود قوانين وتشريعات تنظيمية سيصدرها "المركزي"، كشف حمد أن المصرف بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وقعا اتفاقية شراكة لتطوير البيئة المساندة والإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية (Fintech) مع واتحاد سنغافورة للتكنولوجيا المالية لتطوير البيئة المساندة والإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية (Fintech) في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف لتوفير الدعم لتطوير البيئة التجارية والقانونية اللازمة لإطلاق وتعزيز وتحقيق الاستدامة في بيئة خدمات التكنولوجيا المالية بالمملكة، كما أنها ستمهد الطريق لزيادة التفاعل بين شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط عن طريق مملكة البحرين والشركات العاملة في منطقة الآسيان.
وبين أن المصرف المركزي يعمل على إصدار تشريعات للتمويل الجماعي لتمويل المشاريع الجديدة وذات المخاطرة العالية. كما إن المصرف يسعى لإصدار تشريعات ملزمة لتطوير الأنظمة الرقابية في الصناعة المالية الرقمية، وتم إصدار أوراق استشارية لدراسة آراء المعنين في الصناعة المالية من بنوك التجزئة وشركات الدفع للبطاقات الائتمانية.
ولفت إلى أن "المركزي" منذ العام 2014، اتخذ عددا من الخطوات الهامة شملت تقديم ترخيص جديد لتوفير خدمة الدفع والسماح لمقدمي خدمات الدفع بإصدار بطاقات مسبقة الدفع".
وتابع "أدخل المصرف المركزي نظام ( EFTS) باعتباره إلزاميا لجميع بنوك التجزئة، بهدف مواكبة احتياجات التطور التكنولوجي والأنظمة القائمة حالياً وحماية النظام المصرفي عن طريق اصدار تشريعات رقابية وتنظيمية تقدم خدمات الابتكار المصرفي في البحرين".