قال النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات إن اللجنة اجتمعت الأربعاء وتم مناقشة المواد المختلف عليها بين مجلسي النواب والشورى بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، مشيراً إلى أن اللجنة قررت مواصلة دراسة المشروع في الاجتماعات القادمة وعقد لقاءات مع الجهات المعنية لدراسة جميع المواد المختلف عليها من أجل الوصول إلى توافق عام ومن ثم رفع التقرير إلى مجلس النواب.
وأضاف أن لجنة الخدمات ناقشت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعد على التلقيح الاصطناعي والإخصاب "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، وتم مناقشة الملاحظات جميعها وقررت اللجنة الاستمرار في التواصل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى صيغة متفق عليها والموافقة على المشروع ورفعه للمجلس في القريب.
وأشار إلى أن أعضاء لجنة الخدمات ، في ذات الاجتماع ، قدموا تعديلات على الاقتراح بقانون بشأن حماية المنتجات اليدوية التراثية وسيتم رفعه إلى المجلس.
وأوضح عضو اللجنة النائب علي المقلة أن لجنة الخدمات ناقشت في ذات الاجتماع أربعة اقتراحات برغبة، حيث تمت الموافقة على ثلاثة منها ورفعها للمجلس للتصويت عليها، وهي: الأول: يتمثل في الاقتراح برغبة بشأن إنشاء دار لرعاية المسنين بالمنطقة الغربية، والثاني: يتعلق بالاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتخفيض رسوم الاستشارة الطبية في الطب الخاص لفئة المسنين والمتقاعدين وتوحيدها على جميع المستشفيات العامة، والثالث: يدور حول الاقتراح برغبة بشأن بناء مواقف للسيارات متعددة الطوابق وزيادة الأراضي المخصصة لموقف السيارات في مستشفى الملك حمد الجامعي.
وأضاف أنه بخصوص الاقتراح برغبة الرابع، المعروض على جدول أعمال اللجنة في اجتماعها اليوم، وهو الاقتراح برغبة بشأن وضع خطة إعلامية لنشر ثقافة حق التجمع السلمي، فقد قررت اللجنة الالتقاء بمقدمي الاقتراح من أجل مناقشتهم في الملاحظات التي أبداها النواب الأعضاء في لجنة الخدمات من أجل الوصول إلى صيغة تهدف إلى دعم المقترح ومن ثم مناقشة هذه الملاحظات والتصويت عليه ورفعه إلى مجلس النواب للمناقشة.
وأضاف أن لجنة الخدمات ناقشت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعد على التلقيح الاصطناعي والإخصاب "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، وتم مناقشة الملاحظات جميعها وقررت اللجنة الاستمرار في التواصل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى صيغة متفق عليها والموافقة على المشروع ورفعه للمجلس في القريب.
وأشار إلى أن أعضاء لجنة الخدمات ، في ذات الاجتماع ، قدموا تعديلات على الاقتراح بقانون بشأن حماية المنتجات اليدوية التراثية وسيتم رفعه إلى المجلس.
وأوضح عضو اللجنة النائب علي المقلة أن لجنة الخدمات ناقشت في ذات الاجتماع أربعة اقتراحات برغبة، حيث تمت الموافقة على ثلاثة منها ورفعها للمجلس للتصويت عليها، وهي: الأول: يتمثل في الاقتراح برغبة بشأن إنشاء دار لرعاية المسنين بالمنطقة الغربية، والثاني: يتعلق بالاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتخفيض رسوم الاستشارة الطبية في الطب الخاص لفئة المسنين والمتقاعدين وتوحيدها على جميع المستشفيات العامة، والثالث: يدور حول الاقتراح برغبة بشأن بناء مواقف للسيارات متعددة الطوابق وزيادة الأراضي المخصصة لموقف السيارات في مستشفى الملك حمد الجامعي.
وأضاف أنه بخصوص الاقتراح برغبة الرابع، المعروض على جدول أعمال اللجنة في اجتماعها اليوم، وهو الاقتراح برغبة بشأن وضع خطة إعلامية لنشر ثقافة حق التجمع السلمي، فقد قررت اللجنة الالتقاء بمقدمي الاقتراح من أجل مناقشتهم في الملاحظات التي أبداها النواب الأعضاء في لجنة الخدمات من أجل الوصول إلى صيغة تهدف إلى دعم المقترح ومن ثم مناقشة هذه الملاحظات والتصويت عليه ورفعه إلى مجلس النواب للمناقشة.