زهراء حبيب:
قالت وزارة التربية والتعليم بأن أوقات الامتحانات النهائية تحدد مسبقاً،مع الأخذ بالاعتبار مصلحة الطالب بتحديد مواعيدها بالوقت المناسب، وتمديدها بدلاً من تقليصها.
جاء ذلك خلال ردها على الاقتراح برغبة لتقديم امتحانات نهاية العام الدراسي لما قبل رمضان، دون أن يتضمن جواباً واضحاً ومباشراً، ويحمل بطياته فكرة الرفض.
وأشارت إلى أن المادة 11 من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم اختصاص وزير التربية والتعليم في تحديد مدة الدراسة ونظم التقويم والامتحانات في المدارس، حيث نصت على أنه" يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لحسن تنفيذ السياسية التعلميمة وعلى الأخص بالنسبة لتحديد مدة السنة الدراسية على أن لا تقل عن 108 أيام دراسية بالنسبة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وموعد بداية العام الدراسي ونهايته، وإقرار المناهج ونظم التقويم والامتحانات"
ونظراً للمادة المذكورة سلفاً والتي تشير إلى صلاحية وزير التربية والتعليم في تحديد السنة الدراسية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، بما لا يزيد عن 108 يوم دراسي، وتحديد موعد بداية العام الدراسي ونهايته، وإقرار نظم التقويم والامتحانات في التعليم الأساسي والثانوي.
وشكلت وزارة التربية والتعليم لجنة تختص بإعداد دليل مواعيد الامتحانات والعطلات الرسمية، تضطلع بمناقشة وإعداد دليل الامتحانات والعطلات الرسمية، وظروف ومواعيد كل عام دراسي جديد، وفقاً لاحكام القانون واللوائح، بما يضمن حسن تنفيذ السياسية التعليمية، وعليه تقوم اللجنة وقبل نهاية كل عام دراسي بوضع دليل الامتحانات والعطلات المدرسية، ويتم تحديد أوقات الامتحانات بشكل مسبق، مع الأخذ بالاعتبار مصلحة الطالب في تحديد أيام الامتحانات بشكل مناسب، وتمديدها بدلاً من تقليصها، حرصاً على إتاحة زمن كاف للطالب لمراجعة المنهج خلال المدة الزمنية المخصصة للامتحانات النهائية.
ولفتت إلى أنها تتخذ كافة الإجراءات التي تصب في مصلحة الطالب، بما يضمن حين سير العملية التعليمية وكفاية الساعات المعتمدة للمناهج الدراسية، وتحديد أيام الامتحانات بالشكل المناسب الذي يحقق مصلحة المؤسسة التعليمية والطالب، ولا يتعارض مع أحكام القانون واللوائح.
قالت وزارة التربية والتعليم بأن أوقات الامتحانات النهائية تحدد مسبقاً،مع الأخذ بالاعتبار مصلحة الطالب بتحديد مواعيدها بالوقت المناسب، وتمديدها بدلاً من تقليصها.
جاء ذلك خلال ردها على الاقتراح برغبة لتقديم امتحانات نهاية العام الدراسي لما قبل رمضان، دون أن يتضمن جواباً واضحاً ومباشراً، ويحمل بطياته فكرة الرفض.
وأشارت إلى أن المادة 11 من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم اختصاص وزير التربية والتعليم في تحديد مدة الدراسة ونظم التقويم والامتحانات في المدارس، حيث نصت على أنه" يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لحسن تنفيذ السياسية التعلميمة وعلى الأخص بالنسبة لتحديد مدة السنة الدراسية على أن لا تقل عن 108 أيام دراسية بالنسبة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وموعد بداية العام الدراسي ونهايته، وإقرار المناهج ونظم التقويم والامتحانات"
ونظراً للمادة المذكورة سلفاً والتي تشير إلى صلاحية وزير التربية والتعليم في تحديد السنة الدراسية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، بما لا يزيد عن 108 يوم دراسي، وتحديد موعد بداية العام الدراسي ونهايته، وإقرار نظم التقويم والامتحانات في التعليم الأساسي والثانوي.
وشكلت وزارة التربية والتعليم لجنة تختص بإعداد دليل مواعيد الامتحانات والعطلات الرسمية، تضطلع بمناقشة وإعداد دليل الامتحانات والعطلات الرسمية، وظروف ومواعيد كل عام دراسي جديد، وفقاً لاحكام القانون واللوائح، بما يضمن حسن تنفيذ السياسية التعليمية، وعليه تقوم اللجنة وقبل نهاية كل عام دراسي بوضع دليل الامتحانات والعطلات المدرسية، ويتم تحديد أوقات الامتحانات بشكل مسبق، مع الأخذ بالاعتبار مصلحة الطالب في تحديد أيام الامتحانات بشكل مناسب، وتمديدها بدلاً من تقليصها، حرصاً على إتاحة زمن كاف للطالب لمراجعة المنهج خلال المدة الزمنية المخصصة للامتحانات النهائية.
ولفتت إلى أنها تتخذ كافة الإجراءات التي تصب في مصلحة الطالب، بما يضمن حين سير العملية التعليمية وكفاية الساعات المعتمدة للمناهج الدراسية، وتحديد أيام الامتحانات بالشكل المناسب الذي يحقق مصلحة المؤسسة التعليمية والطالب، ولا يتعارض مع أحكام القانون واللوائح.