حسن الستري
أوضحت الحكومة أن الرغبتين النيابيتين بدراسة أوضاع القصابين البحرينيين بشأن الأضرار التي تكبدوها جراء رفع الدعم عن اللحوم، وتعويضهم عن ذلك، جاء بصيغة عامة، ولم يحددا ما هو نوع وحجم ومدة التعويض المطلوب والكلفة الكلية لتنفيذهما، الأمر الذي يصعب معه تحديد التبعات المالية والتكلفة الإضافية التي تنجم عنهما في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تتحملها الميزانية العامة للدولة، مؤكدة تعذر تحقيق هذين المقترحين.
وبينت الحكومة أن مهنة القصابة تعد من الأعمال التجارية، وأن أصحابها يعدون من قبيل التجار وأصحاب العمل، وأن ما يجري في شأنهم من تغييرات يجري على غيرهم من أصحاب الأنشطة التجارية الأخرى، من حيث التغيرات الاقتصادية سواء كانت تتعلق بارتفاع الأسعار أو انخفاضها أو تلك التي تتعلق بالعرض والطلب للمنتجات، وأن من شأن تنفيذ ما تضمنه هذان الاقتراحان دفع جميع التجار سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات تجارية للمطالبة بالمعاملة بالمثل، بالتعويض عن أي تعديل ينتج عن سياسة إعادة توجيه الدعم الحكومي.
أوضحت الحكومة أن الرغبتين النيابيتين بدراسة أوضاع القصابين البحرينيين بشأن الأضرار التي تكبدوها جراء رفع الدعم عن اللحوم، وتعويضهم عن ذلك، جاء بصيغة عامة، ولم يحددا ما هو نوع وحجم ومدة التعويض المطلوب والكلفة الكلية لتنفيذهما، الأمر الذي يصعب معه تحديد التبعات المالية والتكلفة الإضافية التي تنجم عنهما في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تتحملها الميزانية العامة للدولة، مؤكدة تعذر تحقيق هذين المقترحين.
وبينت الحكومة أن مهنة القصابة تعد من الأعمال التجارية، وأن أصحابها يعدون من قبيل التجار وأصحاب العمل، وأن ما يجري في شأنهم من تغييرات يجري على غيرهم من أصحاب الأنشطة التجارية الأخرى، من حيث التغيرات الاقتصادية سواء كانت تتعلق بارتفاع الأسعار أو انخفاضها أو تلك التي تتعلق بالعرض والطلب للمنتجات، وأن من شأن تنفيذ ما تضمنه هذان الاقتراحان دفع جميع التجار سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات تجارية للمطالبة بالمعاملة بالمثل، بالتعويض عن أي تعديل ينتج عن سياسة إعادة توجيه الدعم الحكومي.