قال عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة المنظمة لملتقى هواجس أمن الغذاء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المقرر عقده 20 أبريل الجاري بمشاركة خليجية وعربية واسعة خميس الرميحي، إلى ضرورة التركيز على الأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بأمن المياه في منطقة الخليج العربي، لافتًا إلى أن المجالس التشريعية والهيئات الحكومية والمؤسسات الأهلية مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى اتخاذ خطوات جادة نحو تبني استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن الأمن المائي والغذائي في دول المجلس.
وأضاف، أن قضية الماء والغذاء من أهم القضايا الاستراتيجية التي يركز عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، لما لها من أهمية وتأثير على حياة المواطن الخليجي، وتعزيز حياته وتنميته المستدامة.
وأشار في تصريح بمناسبة قرب انعقاد الملتقى، إلى أن الأمن الغذائي والمائي حظي أيضا باهتمام رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي، لافتًا إلى أن دول الخليج وضعت قوانين وتوصيات ترسم أطر العمل الخليجي المشترك في استيراد الغذاء وسياسته وما يتصل بذلك من قضايا، كشهادة الصحة الغذائية، وتراخيص العبور الخاصة بالأغذية، وتحديد المحاصيل الموجودة في دول المجلس ودراستها.
وأشار الرميحي إلى أنه تم توجيه الدعوة لجميع المختصين والمهتمين لحضور الملتقى، إذ سيسلط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بأمن المياه والغذاء في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بتحقيق الأمن الأمثل لموارد الماء والغذاء.
وأكد الرميحي بأن قضية الماء والغذاء تمثل مصدر قلق على الصعيد الخليجي والعربي والعالمي في ظل تزايد عدد السكان، مشيراً إلى أن قضية المياه أصبحت مصدر مخاوف الدول الخليجية بشكل متزايد بسبب قلة الموارد المائية المتجددة والزيادة العالية، مشددا على ضرورة رسم سياسات تحمي وتصون الأمن الغذائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقدم الرميحي شكره إلى رئيس مجلس النواب رئيس الدورة الحالية لاجتماع رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد الملا، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، على الجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل إنجاح أهداف الملتقى، الذي يسعى من خلاله الجميع إلى أن يكون ملتقى رائد يحقق الأهداف المنشودة لرؤساء المجالس التشريعية، وتطلعات الشعوب الخليجية نحو مستقبل آمن في قطاع الماء والغذاء.
وأضاف، أن قضية الماء والغذاء من أهم القضايا الاستراتيجية التي يركز عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، لما لها من أهمية وتأثير على حياة المواطن الخليجي، وتعزيز حياته وتنميته المستدامة.
وأشار في تصريح بمناسبة قرب انعقاد الملتقى، إلى أن الأمن الغذائي والمائي حظي أيضا باهتمام رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي، لافتًا إلى أن دول الخليج وضعت قوانين وتوصيات ترسم أطر العمل الخليجي المشترك في استيراد الغذاء وسياسته وما يتصل بذلك من قضايا، كشهادة الصحة الغذائية، وتراخيص العبور الخاصة بالأغذية، وتحديد المحاصيل الموجودة في دول المجلس ودراستها.
وأشار الرميحي إلى أنه تم توجيه الدعوة لجميع المختصين والمهتمين لحضور الملتقى، إذ سيسلط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بأمن المياه والغذاء في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بتحقيق الأمن الأمثل لموارد الماء والغذاء.
وأكد الرميحي بأن قضية الماء والغذاء تمثل مصدر قلق على الصعيد الخليجي والعربي والعالمي في ظل تزايد عدد السكان، مشيراً إلى أن قضية المياه أصبحت مصدر مخاوف الدول الخليجية بشكل متزايد بسبب قلة الموارد المائية المتجددة والزيادة العالية، مشددا على ضرورة رسم سياسات تحمي وتصون الأمن الغذائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقدم الرميحي شكره إلى رئيس مجلس النواب رئيس الدورة الحالية لاجتماع رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد الملا، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، على الجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل إنجاح أهداف الملتقى، الذي يسعى من خلاله الجميع إلى أن يكون ملتقى رائد يحقق الأهداف المنشودة لرؤساء المجالس التشريعية، وتطلعات الشعوب الخليجية نحو مستقبل آمن في قطاع الماء والغذاء.