أكد وزير شئون الكهرباء والماء د. عبدالحسين ميرزا، أن الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة "NEEAP"، تشتمل على 22 مبادرة لتعزيز كفاءة الطاقة.
جاء ذلك، لدى افتتاحه السبت، المؤتمر الدولي للمباني المستدامة والطاقات المتجددة الذي تنظمه جامعة المملكة بالتعاون مع الشبكة الدولية للطاقة المتجددة "WREN, UK" تحت شعار "المباني المستدامة والطاقة المتجددة".
وقال إن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق من العام الماضي على اعتماد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP)، وتم تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ مبادرات الخططة المذكورة برئاسة وزير شؤون الكهرباء والماء، وتتمثل المبادرات في المباني، تزويد الكهرباء، الجانب الحكومي، القطاعات الاقتصادية، النقل، والقطاع الصناعي.
وبالنسبة للمباني يضم كود كفاءة المباني، مواصفات الانارة والاجهزة المنزلية، مبادرة المباني الخضراء، تصنيف المباني من ناحية الكفاءة، مواصفات أجهزة التكييف، تبريد المناطق وايجاد الكفاءات من المجال.
وفيما يتعلق بتزويد الكهرباء: كفاءة انتاج الكهرباء، تصحيح معامل الأحمال، كفاءة نقل وتوزيع الكهرباء، والعدادات الذكية. وبالنسبة للجانب الحكومي: كفاءة المصابيح للمباني الحكومية، المشتريات الحكومية الخضراء، انارة الشوارع، ادارة الطاقة في المباني الحكومية.
بالنسبة للقطاعات الاقتصادية: اعادة هيكلة التعرفة، الهيكلة التشريعية، تعميم المعلومات والبيانات.
وفي قطاع النقل: كفاءة وسائل النقل واعادة هيكلة الدعم الحكومي في قطاع النقل، أما في القطاع الصناعي: برامج الشركات الصناعية لرفع كفاءة الطاقة.
بينما تشتمل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة على 6 مبادرات وهي، مشروعات الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني، مشاريع طاقة الرياح في اليابسة وفي البحر، مشاريع محطات الطاقة الشمسية المركزية الكبيرة، متطلبات تركيب الطاقة الشمسية في المنازل والمشاريع الجديدة "المشاريع الإسكانية والاستثمارية"، متطلبات الطاقة المتجددة في مشاريع البنية الأساسية الجديدة مثل الجسور وخطوط السكة الحديدية، توليد الطاقة الكهربائية من المواد العضوية المستخرجة من مياه الصرف الصحي.
وقدم الوزير كلمة رئيسية في حفل الافتتاح تحدث فيها عن قطاع الطاقة المستدامة في البحرين واهتمام القيادة بهذا المرفق الحيوي وسعيهم حفظهم الله الى تأمين تنمية مستدامة في البلاد.
وذكر الوزير أن احدى الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة في سعيها لتأمين بيئة خضراء وطاقة نظيفة هي انشاء وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، وهذه الوحدة تعنى بتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية، كما حددت الحكومة اهدافا وطنية لبلوغ نسب محددة من اجمالي الطاقة المتجددة كنسبة 5% مثلا من الاعتماد على الطاقة المتجددة مقارنة بالاستهلاك الكلي للكهرباء في البلاد بحلول عام 2025 ونسبة 10% بحلول عام 2035، وكذلك هدف لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 6% بحلول عام 2035.
جاء ذلك، لدى افتتاحه السبت، المؤتمر الدولي للمباني المستدامة والطاقات المتجددة الذي تنظمه جامعة المملكة بالتعاون مع الشبكة الدولية للطاقة المتجددة "WREN, UK" تحت شعار "المباني المستدامة والطاقة المتجددة".
وقال إن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق من العام الماضي على اعتماد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP)، وتم تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ مبادرات الخططة المذكورة برئاسة وزير شؤون الكهرباء والماء، وتتمثل المبادرات في المباني، تزويد الكهرباء، الجانب الحكومي، القطاعات الاقتصادية، النقل، والقطاع الصناعي.
وبالنسبة للمباني يضم كود كفاءة المباني، مواصفات الانارة والاجهزة المنزلية، مبادرة المباني الخضراء، تصنيف المباني من ناحية الكفاءة، مواصفات أجهزة التكييف، تبريد المناطق وايجاد الكفاءات من المجال.
وفيما يتعلق بتزويد الكهرباء: كفاءة انتاج الكهرباء، تصحيح معامل الأحمال، كفاءة نقل وتوزيع الكهرباء، والعدادات الذكية. وبالنسبة للجانب الحكومي: كفاءة المصابيح للمباني الحكومية، المشتريات الحكومية الخضراء، انارة الشوارع، ادارة الطاقة في المباني الحكومية.
بالنسبة للقطاعات الاقتصادية: اعادة هيكلة التعرفة، الهيكلة التشريعية، تعميم المعلومات والبيانات.
وفي قطاع النقل: كفاءة وسائل النقل واعادة هيكلة الدعم الحكومي في قطاع النقل، أما في القطاع الصناعي: برامج الشركات الصناعية لرفع كفاءة الطاقة.
بينما تشتمل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة على 6 مبادرات وهي، مشروعات الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني، مشاريع طاقة الرياح في اليابسة وفي البحر، مشاريع محطات الطاقة الشمسية المركزية الكبيرة، متطلبات تركيب الطاقة الشمسية في المنازل والمشاريع الجديدة "المشاريع الإسكانية والاستثمارية"، متطلبات الطاقة المتجددة في مشاريع البنية الأساسية الجديدة مثل الجسور وخطوط السكة الحديدية، توليد الطاقة الكهربائية من المواد العضوية المستخرجة من مياه الصرف الصحي.
وقدم الوزير كلمة رئيسية في حفل الافتتاح تحدث فيها عن قطاع الطاقة المستدامة في البحرين واهتمام القيادة بهذا المرفق الحيوي وسعيهم حفظهم الله الى تأمين تنمية مستدامة في البلاد.
وذكر الوزير أن احدى الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة في سعيها لتأمين بيئة خضراء وطاقة نظيفة هي انشاء وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، وهذه الوحدة تعنى بتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية، كما حددت الحكومة اهدافا وطنية لبلوغ نسب محددة من اجمالي الطاقة المتجددة كنسبة 5% مثلا من الاعتماد على الطاقة المتجددة مقارنة بالاستهلاك الكلي للكهرباء في البلاد بحلول عام 2025 ونسبة 10% بحلول عام 2035، وكذلك هدف لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 6% بحلول عام 2035.