عقدت الجمعية الخليجية للذهب والمجوهرات اجتماعاً استثنائياً مع عدد من المسؤولين الحكوميين لمناقشة أوضاع القطاع وبعض المشكلات التي يعاني منها التجار، والناتجة عن بعض القرارات التي صدرت في الآونة الأخيرة وعلى رأسها قرار بعض الجمارك الخليجية بإعادة تحصيل رسوم جمركية على الذهب البحريني المنشأ، وقرار آخر من إدارة حماية المستهلك البحرينية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة يلزم تجار الذهب بإعادة الذهب المباع خلال 15 يوماً من شرائه.

وترأس الاجتماع رئيس الجمعية الخليجية للذهب والمجوهرات محمد ساجد إظهار الحق، وحضره أعضاء مجلس إدارة الجمعية وكل من مساعد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمه، والمدير التنفيذي لحماية المستهلك سنان علي الجابري، ومدير مختبر فحص المعادن والأحجار الكريمة أ.عبير العلوي، وكل من عبدالرحمن الكوهجي ومحمد علي عبدالعزيز كممثلين عن إدارة الجمارك البحرينية.

وتوجه محمد ساجد بالشكر إلى جميع الحضور وممثلي الجهات الحكومية على وجه الخصوص على التعاون والتنسيق المستمر الذي تبديه هذه الجهات مع الجمعية وتجار الذهب في البحرين بشكل عام، مشيراً إلى أن الهدف الذي يجمع الطرفان واحد وهو خدمة الاقتصاد الوطني، وعندما يتم اتخاذ القرار ونستشعر أن هناك ضرراً سيقع على السوق التجاري من واجبنا أن نتحدث إلى المسؤولين ونحيطهم علماً بالآثار السلبية لهذه القرارات، ومن ثم يتخذون ما يرونه مناسباً لتصحيح الوضع.

وفي ختام الاجتماع قدم مجلس إدارة وأعضاء جمعية الذهب والمجوهرات الخليجية جزيل الشكر لوزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس الجمارك لما يقدمونه من جهود للعمل على حل المشكلات وتحسين هذا القطاع المهم لما يمثله من مساهمة في الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.

وتمت مناقشة المشكلات المتعلقة بالجمارك ومنها المشكلات المتعلقة بدخول المجوهرات والمصوغات التي تشبه في تصميمها بعض العلامات التجارية المسجلة والمعروفة دون أن يكتب عليها اسم أو علامة بعينها، حيث يواجه التجار الكثير من المشكلات لإدخال هذه النوعية من المصوغات والمجوهرات، وغالباً ما يتم حجزها في الجمارك وعدم الإفراج عنها بالرغم من انتشارها على نطاق واسع في العديد من الأسواق الخليجية.

وكذلك تم مناقشة المشكلات المتعلقة بتصدير الذهب والمجوهرات المصنعة داخل البحرين إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر، حيث ترفض كل من الدولتين دخول الذهب البحريني إلى أرضيهما دون جمارك إضافية، وهو شأن مخالف لاتفاقات الإعفاء الجمركي بين دول المجلس، في حين أن تجار هاتين الدولتين يقومون بتصدير كميات كبيرة من المصوغات الذهبية والمجوهرات إلى مملكة البحرين، مما يسبب ضرراً كبير للتجار والعاملين بهذا القطاع.

وأبدى ممثلو الجمارك استعدادهم التام لتقديم يد العون والمساعدة وحل المشكلات التي تواجه التجار العاملين بهذا القطاع من خلال التواصل مع المعنيين في الجمارك السعودية والقطرية، بعد تقديم الشهادات والمستندات التي تثبت هذه الحقائق.

ويواجه العديد من التجار بعض المشكلات مع جهاز حماية المستهلك حيث قام الجهاز بإصدار بعض المخالفات للتجار العاملين في هذا القطاع ومنها أنه لا يجوز للتجار الكتابة على الفواتير الصادرة من شركاتهم "البضاعة المباعة لاترد ولا تستبدل" باعتباره مخالفاً لقانون حماية المستهلك الجديد.

وأبدى رئيس جهاز حماية المستهلك والواقع تحت إدارة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنه على استعداده التام على التعاون مع الجمعية والتجار لوضع اللوائح والإرشادات الخاصة بحماية التجار والمستهلك، وقام بتوزيع كتيب للتعليمات والقوانين الخاصة بحقوق التجار والمستهلك بهدف التوعية للتجار العاملين بهذا القطاع.

وتمت مناقشة بعض المشكلات المتعلقة بالسجلات التجارية الصادرة من وزارة التجارة حيث إن النظام الإلكتروني الخاص بوزارة الصناعة والتجارة لا يحتوي على كلمة مصنع، مما يسبب الكثير من المشكلات للعاملين بقطاع الذهب وخاصة عند تصدير الذهب والمصوغات الذهبية خارج البحرين.

كما تمت مناقشة المشكلة المتعلقة برسوم دمغ الذهب والمجوهرات، حيث تم تقديم خطة أسعار جديدة من الجمعية للوزير وصرح حميد رحمة أن الموضوع مازال تحت البحث والدراسة.

وتم تقديم استمارة تقييم من مديرة مختبر فحص المجوهرات والمعادن الثمينة عبير العلوي، لتقييم الخدمات المقدمة من قبل المختبر للتجار والعمل على حل المشكلات التي تواجه التجار.