حسن الستري
وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد، الاقتراح بقانون بإصدار قانون موحد للأسرة البحرينية، والمقدم من الأعضاء دلال الزايد؛ زهوة الكواري؛ سوسن تقوي؛ أحمد العريض وجواد بوحسين.
وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان "إنه يوم تاريخي ومضيء في حياة الأسرة البحرينية، خصوصاً فيما يتعلق بالشق الجعفري..عايشت تجارب مع النساء قبل إصدار قانون الأسرة السني، بسبب كثرة الآراء الفقهية وعدم الاتفاق على نصوص قانونية موحدة، وهذا ما كان يعاني منه المحامون..كنا لا نستطيع أن نعطي استشارة أو فتوى في ظل غياب القانون".
وتابعت: "على الرغم من أن تشريعات البحرين متطورة، إلا أننا تأخرنا في إصدار قانون الأسرة بسبب عدة ظروف، وصدر الشق السني منه وقضى على معاناة الكثير من الأسر في المذهب السني، وبقيت الأسر من المذهب الجعفري تعاني..تم تعطيل القانون من قبل فئات معينة محدودة ولكن ليس لصالح وللأسف رضخت النساء لهذه الضغوط فخرجوا في مسيرات لرفض القانون".
وفيما قالت العضو سامية المؤيد إن إصدار قانون الأسرة ضرورة لا يحتمل التأجيل، حيث إن الشريعة الإسلامية قائمة على جذب المصالح، قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: كنت أتمنى الاستماع إلى آراء الجهات المعنية.
وقال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية جواد بوحسين، إن الدولة تكفلت بحماية الأسرة، وبما أن قانون الأحوال الشخصية معني بشخص الإنسان، ومصدره الشريعة الإسلامية المنبع التي لا ينضب والتي تصلح لكل زمان ومكان، وضع هذا التشريع.
وأكد أن صدوره في هذا الوقت للحاجة الملحة، فهو يتناسب مع وضعنا الحالي وروح العصر، ليأتي النص حكماً له في حال الاختلافات بين المذاهب، وتعتبر سنداً قانونياً يرجع له في حال الاختلاف.
وقال العضو فؤاد حاجي "إن القانون ينظم أكثر من أنه يتدخل في الأمور الشرعية، فهو لم يأت بحكم جديد، هو يصوب الأمور الإدارية في المحاكم لكي لا تعاني الأسرة، القانون به كل الضمانات التي حفظت لكل مذهب خصوصيته".
العضو الشيخ عادل المعاودة قال "عاصرت الدفع بالشق السني، وكنت بوسط الخلاف بين مانع ومجيز، وتبين بعد ذلك بشرط الضمانة الشرعية فإنه لا مانع من وجود القانون أبداً، إيران لديها قانون لأحكام الأسرة والعراق أيضاً، وكذلك دول الخليج، حتى المملكة العربية السعودية شكلت لجنة لوضع بنود له..هذا لا يسمح لقاضي أن يبقى زوجة معلقة لتسع سنوات، أما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"
وفيما ذكر العضو أحمد الحداد أنه يوجد 11 ألف امرأة متأثرة بسبب عدم وجود القانون في المذهب الجعفري، قالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: "علينا مسؤولية أن نؤدي دورنا في حماية الأسرة، اجتمعنا بكل طوائفنا على قانون موحد مع مراعاة الخصوصية بين المذهبين، منذ صدور الشق السني في 2009 إلى عام 2017 لم يدخل أي تعديل في القانون وهو ما ساهم في استقرار الأسرة، كما إنه أرسى مبادئ سهلت على المتقاضين والمحامين.
وأوضحت أن القوانين المساندة للأحوال الشخصية جاءت في البحرين متكاملة ومنها قانون الإجراءات الشرعية وقانون صندوق النفقة، وقبول الطعن في الأحكام أمام محكمة التمييز، كذلك مكتب التوفيق الأسري، أسهم في حل القضايا، ولكننا نفقد عمود هذه القوانين وهو قانون الأسرة المنظم.
ويتألف الاقتراح بقانون من 149 مادة، وطبقاً للمذكرة الإيضاحية ، فإنه يهدف لدعم واستقرار الأسرة البحرينية بشكل خاص بأطيافها كافة، بما يكفل حفظ الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تضمنته الضوابط والأحكام الشرعية في كل من الفقه السني والفقه الجعفري في القواسم المشتركة، وبما يكفل مراعاة الخصوصيات فيهما في المختلف بشأنه بما يسهم في تعزيز دور الأسر في تنمية الوطن.
كما أكدت المذكرة الإيضاحية على أنه تم وضع القيد المنصوص عليه في المادة الثانية عند تعديل هذا القانون باشتراط موافقة لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي يصدر بتشكيلها أمر ملكي كضمانة جوهرية تكفل سلامة التعديل، وعدم مساس بأي من الأحكام الشرعية، وتضع نصوص هذا القانون بمنأى عن أي تعديل من دون مراعاة الضوابط والأحكام الشرعية في كلا الفقهين.
وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد، الاقتراح بقانون بإصدار قانون موحد للأسرة البحرينية، والمقدم من الأعضاء دلال الزايد؛ زهوة الكواري؛ سوسن تقوي؛ أحمد العريض وجواد بوحسين.
وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان "إنه يوم تاريخي ومضيء في حياة الأسرة البحرينية، خصوصاً فيما يتعلق بالشق الجعفري..عايشت تجارب مع النساء قبل إصدار قانون الأسرة السني، بسبب كثرة الآراء الفقهية وعدم الاتفاق على نصوص قانونية موحدة، وهذا ما كان يعاني منه المحامون..كنا لا نستطيع أن نعطي استشارة أو فتوى في ظل غياب القانون".
وتابعت: "على الرغم من أن تشريعات البحرين متطورة، إلا أننا تأخرنا في إصدار قانون الأسرة بسبب عدة ظروف، وصدر الشق السني منه وقضى على معاناة الكثير من الأسر في المذهب السني، وبقيت الأسر من المذهب الجعفري تعاني..تم تعطيل القانون من قبل فئات معينة محدودة ولكن ليس لصالح وللأسف رضخت النساء لهذه الضغوط فخرجوا في مسيرات لرفض القانون".
وفيما قالت العضو سامية المؤيد إن إصدار قانون الأسرة ضرورة لا يحتمل التأجيل، حيث إن الشريعة الإسلامية قائمة على جذب المصالح، قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: كنت أتمنى الاستماع إلى آراء الجهات المعنية.
وقال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية جواد بوحسين، إن الدولة تكفلت بحماية الأسرة، وبما أن قانون الأحوال الشخصية معني بشخص الإنسان، ومصدره الشريعة الإسلامية المنبع التي لا ينضب والتي تصلح لكل زمان ومكان، وضع هذا التشريع.
وأكد أن صدوره في هذا الوقت للحاجة الملحة، فهو يتناسب مع وضعنا الحالي وروح العصر، ليأتي النص حكماً له في حال الاختلافات بين المذاهب، وتعتبر سنداً قانونياً يرجع له في حال الاختلاف.
وقال العضو فؤاد حاجي "إن القانون ينظم أكثر من أنه يتدخل في الأمور الشرعية، فهو لم يأت بحكم جديد، هو يصوب الأمور الإدارية في المحاكم لكي لا تعاني الأسرة، القانون به كل الضمانات التي حفظت لكل مذهب خصوصيته".
العضو الشيخ عادل المعاودة قال "عاصرت الدفع بالشق السني، وكنت بوسط الخلاف بين مانع ومجيز، وتبين بعد ذلك بشرط الضمانة الشرعية فإنه لا مانع من وجود القانون أبداً، إيران لديها قانون لأحكام الأسرة والعراق أيضاً، وكذلك دول الخليج، حتى المملكة العربية السعودية شكلت لجنة لوضع بنود له..هذا لا يسمح لقاضي أن يبقى زوجة معلقة لتسع سنوات، أما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"
وفيما ذكر العضو أحمد الحداد أنه يوجد 11 ألف امرأة متأثرة بسبب عدم وجود القانون في المذهب الجعفري، قالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: "علينا مسؤولية أن نؤدي دورنا في حماية الأسرة، اجتمعنا بكل طوائفنا على قانون موحد مع مراعاة الخصوصية بين المذهبين، منذ صدور الشق السني في 2009 إلى عام 2017 لم يدخل أي تعديل في القانون وهو ما ساهم في استقرار الأسرة، كما إنه أرسى مبادئ سهلت على المتقاضين والمحامين.
وأوضحت أن القوانين المساندة للأحوال الشخصية جاءت في البحرين متكاملة ومنها قانون الإجراءات الشرعية وقانون صندوق النفقة، وقبول الطعن في الأحكام أمام محكمة التمييز، كذلك مكتب التوفيق الأسري، أسهم في حل القضايا، ولكننا نفقد عمود هذه القوانين وهو قانون الأسرة المنظم.
ويتألف الاقتراح بقانون من 149 مادة، وطبقاً للمذكرة الإيضاحية ، فإنه يهدف لدعم واستقرار الأسرة البحرينية بشكل خاص بأطيافها كافة، بما يكفل حفظ الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تضمنته الضوابط والأحكام الشرعية في كل من الفقه السني والفقه الجعفري في القواسم المشتركة، وبما يكفل مراعاة الخصوصيات فيهما في المختلف بشأنه بما يسهم في تعزيز دور الأسر في تنمية الوطن.
كما أكدت المذكرة الإيضاحية على أنه تم وضع القيد المنصوص عليه في المادة الثانية عند تعديل هذا القانون باشتراط موافقة لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي يصدر بتشكيلها أمر ملكي كضمانة جوهرية تكفل سلامة التعديل، وعدم مساس بأي من الأحكام الشرعية، وتضع نصوص هذا القانون بمنأى عن أي تعديل من دون مراعاة الضوابط والأحكام الشرعية في كلا الفقهين.