ذكر مجلس الشورى أن القرارات التي أصدرتها الحكومة فيما يتعلق بحظر صيد الروبيان في موسم التكاثر تهدف للمحافظة على استمرارية تكاثر الروبيان حماية للمخزون الاستراتيجي من الأسماك.
وأوضح المجلس في بيان له إنه إذ يقدر عاليًا للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حرصها على تبني قرارات للمحافظة على قطاع الصيد البحري، ابتغاء تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، وذلك عبر الحفاظ على كمية الأسماك وحمايتها من التراجع، سواء في الأعداد أو في المخزون، وحتى لا يؤثر انخفاض كمياتها على مصدر الرزق والغذاء لكثير من المواطنين، فإن مجلس الشورى، ومن منطلق مسؤوليته الوطنية، ليؤكد أهمية العمل على تشديد الرقابة فيما يتعلق بتطبيق القرارات التي صدرت بشأن حظر صيد الروبيان في موسم التكاثر، وتطبيق القانون على جميع الصيادين المخالفين لهذا الحظر، بهدف الحفاظ على الثروة البحرية ومخزونها السمكي من الآثار المدمرة التي تنتج عن صيد الروبيان في موسم تكاثره، والذي يعتمد أساسا على عملية الكراف القاعية، انطلاقًا من الحفاظ على المصلحة العامة التي تستوجب حماية الثروات البحرية، وصون تلك الثروات، وحفظها للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.
وأكد المجلس دعمه ومساندته لقطاع الصيد البحري، مشددا على وقوفه إلى جانب هذا القطاع المهم، والذي تستمد منه المئات من الأسر البحرينية قوت يومها.
وأشار إلى أنه سيقوم بواجبه التشريعي على الوجه الأكمل فيما يتعلق بسن التشريعات والقوانين التي تحمي وتصون الحياة البحرية، وتمكن الصياد البحريني من العمل في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح المجلس في بيان له إنه إذ يقدر عاليًا للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حرصها على تبني قرارات للمحافظة على قطاع الصيد البحري، ابتغاء تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، وذلك عبر الحفاظ على كمية الأسماك وحمايتها من التراجع، سواء في الأعداد أو في المخزون، وحتى لا يؤثر انخفاض كمياتها على مصدر الرزق والغذاء لكثير من المواطنين، فإن مجلس الشورى، ومن منطلق مسؤوليته الوطنية، ليؤكد أهمية العمل على تشديد الرقابة فيما يتعلق بتطبيق القرارات التي صدرت بشأن حظر صيد الروبيان في موسم التكاثر، وتطبيق القانون على جميع الصيادين المخالفين لهذا الحظر، بهدف الحفاظ على الثروة البحرية ومخزونها السمكي من الآثار المدمرة التي تنتج عن صيد الروبيان في موسم تكاثره، والذي يعتمد أساسا على عملية الكراف القاعية، انطلاقًا من الحفاظ على المصلحة العامة التي تستوجب حماية الثروات البحرية، وصون تلك الثروات، وحفظها للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.
وأكد المجلس دعمه ومساندته لقطاع الصيد البحري، مشددا على وقوفه إلى جانب هذا القطاع المهم، والذي تستمد منه المئات من الأسر البحرينية قوت يومها.
وأشار إلى أنه سيقوم بواجبه التشريعي على الوجه الأكمل فيما يتعلق بسن التشريعات والقوانين التي تحمي وتصون الحياة البحرية، وتمكن الصياد البحريني من العمل في هذا القطاع الحيوي.