تسارع نمو الاقتصاد الصيني محققا نسبة 6,9% في الفصل الأول من العام الجاري، فيما سجل العملاق الآسيوي زيادة قوية في انتاجه الصناعي في آذار/مارس على خلفية التزايد المتواصل في الاستثمارات في البنى التحتية وقطاع البناء. وفاق إجمالي الناتج الداخلي لثاني اقتصاد في العالم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017 توقعات مجموعة من 16 خبيرا استطلعتهم وكالة فرانس برس وترقبوا استقرار النسبة عند متوسط 6,8%، وذلك بحسب أرقام كشفها مكتب الاحصاءات الوطني الاثنين. وعرفت الصين عام 2016 نموا بنسبة 6,7%، في أضعف أداء منذ 26 عاما. وحدد النظام الشيوعي هدفه للنمو عام 2017 بمستوى "حوالى 6,5%". وأورد مكتب الاحصاءات الوطني أن "الاقتصاد الوطني حافظ في الفصل الأول على اندفاعه القوي"، مشيرا إلى "تحولات إيجابية تأكدت (في الأشهر الأخيرة)، ما أدى إلى مؤشرات أفضل من التوقعات". وتشير مختلف الإحصاءات الصادرة الاثنين إلى وضع اقتصادي أفضل بكثير من التوقعات. وازداد الانتاج الصناعي في آذار/مارس بنسبة 7,6% بمعدل سنوي، فسجل تسارعا ملفتا بعد زيادة بنسبة 6,3% في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، متخطيا بفارق كبير نسبة 6,3% التي كان محللو وكالة "بلومبرغ نيوز" يتوقعونها. واتفق الخبراء الذين التقتهم وكالة فرانس برس حتى قبل صدور الأرقام الاثنين، على الإقرار بمتانة الظروف الاقتصادية في الصين، نتيجة تكثيف الاستثمارات في مختلف المجالات، على خلفية الفورة العقارية وتزايد الإنفاق العام على البنى التحتية. واستفاد قطاع البناء الذي يعتبر دعامة للاقتصاد الصيني، منذ العام الماضي من قروض متدنية الكلفة، ما جعله يجتذب مدخرين ومضاربين ساهموا في ارتفاع أسعار العقارات في المدن الكبرى. وساهم ذلك أيضا في تسارع النشاط الصناعي والانتاج بشكل ملموس في الأشهر الأخيرة. كذلك ازدادت الاستثمارات في البنى التحتية في الفصل الأول من السنة بنسبة 23,5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت الاستثمارات في القطاع العقاري ـ9,1% محققة تسارعا في آذار/مارس بالنسبة إلى كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، وذلك رغم تشديد القيود المفروضة في المدن حرصا على منع المضاربات. وبصورة إجمالية، ازدادت الاستثمارات في الرأسمال الثابت لفترة كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس بنسبة 9,2%، مقابل زيادة بنسبة 8,1% فقط لمجمل العام 2016. وأخيرا، سجلت الصين زيادة أيضا في الاستهلاك الداخلي الذي يشكل عنصرا أساسيا لخطة بكين القاضية بإعادة التوازن إلى نموذجها الاقتصادي، بلغت 10,9% الشهر الماضي، محققة تسارعا بعد زيادة بنسبة 9,5% في الشهرين الأولين من السنة، ومتخطية توقعات الخبراء البالغة +9,7%.