زهراء حبيب:

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس بمعاقبة 8 موقوفين على ذمة قضايا إرهابية بينهم شاب خليجي لهروبهم من التوقيف بعد الاعتداء على رجال الشرطة بماكينة حلاقة وقطعة حديد، بعقوبات تراوحت بين السجن 5 سنوات للمدان الثاني والثالث، وأدانت البقية من الثالث حتى الثامن بالسجن 3 سنوات.

وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وبعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد عوض، وأمانة سر عبدالله حسن، بإبعاد المدان الثاني الخليجي نهائياً عن البلاد بعد تنفيذه للعقوبة.

واتفق المدانون الموقوفون على ذمة قضايا إرهابية بمركز التوقيف والحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، على الهروب فأعدوا الخطة على أن يتم تنفيذ الهروب في ساعات الصباح، وتحديداً الساعة 10 صباحاً.

وفتح أحد الموقوفين باب العنبر بالقوة، وهرعوا نحو البوابة الرئيسية وقاموا بضرب رجال الشرطة الذين اعترضوا طريقهم لمحاولة منعهم من إلقاء القبض عليهم، مما أسفر عن تعرضهم لإصابات متفرقة ولم يبلغ المدانون مقصدهم حيت تمكن المجني عليهم من الأمساك بهم، وإفشال عملية الهروب.

وقال أحد رجال الشرطة بأنه سمع صوت صراخ وشاهد مجموعة من المحبوسين احتياطياً يجرون باتجاه البوابة الرئيسية للمركز، وعند قيامه باللحاق به تمكن بعضهم من الهرب خارج المركز، وتم الإمساك ببعضهم الآخر من قبل رجال الشرطة الموجودين على حراسة البوابة، وقبض على المدان الأول على الرصيف الفاصل بين اتجاهي الشارع الرئيسي المقابل للمركز.

وشهد شرطي آخر بأنه أثناء ما كان على الواجب تفاجأ بدخول المدان الثاني إلى المكتب والتحدث مع باقي المحبوسين حتى يقتربوا من الباب وعند سماعه صوت الموقوفين، قاموا بضرب زميله وعند محاولة مساعدته اعتدوا عليه بالضرب بقطعة حديدية واستولى أحدهم على مفتاح البوابة وفروا هاربين.

ولفت الشرطي الذي كان يقف عند باب العنبر، إلى أن المحبوسين كانوا يجرون اتصالات لأهاليهم وآخرين خرجوا للزيارة، وخرج لإجراء اتصال هاتفي وأخذ ماكينة حلاقة كانت على الشاحن بالمكتب وأثناء عودته لداخل العنبر ضربه وهجم عليه باقي المدانين الموجودين بالممر واستولى على مفتاح العنبر.

وأحالت النيابة العامة المدانين بعد أن وجهت لهم جمعياً تهمة أنهم في 12 مارس 2015 اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم سبعة من أعضاء قوات الأمن العام بسبب تأديتهم لوظيفتهم ولم يفض الاعتداء إلى عجزهم عن عملهم لمدة تزيد عن 20 يوماً، كما هربوا من مركز التوقيف والحبس الاحتياطي وذلك بعد القبض عليهم قانوناً باستعمال العنف على الأشخاص.

وأسندت للمدانين الأول والثاني تهمة أخرى وهي أنهما استعملا وآخرين مجهولين القوة والعنف مع رجال الشرطة بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وهو القبض عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ولم يبلغوا مقصدهم حيث تمكن المجني عليهم من الإمساك بهم.