كشف النائب عبدالرحمن بومجيد أن هناك العديد من القوانين لم تصدر لها اللوائح التنفيذية التي تنظمها عملها.
وأوضح بومجيد، في سؤال وجهه إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، حول إصدار أية أحكام أو قرارات بغرض تنظيم شروط ترخيص المراكز الخاصة بالإرشاد الأسري التي نصت على إصدارها المادة "3" من القانون رقم "17" لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، أنه رغم صدور القانون في 2015 إلا أن اللوائح التنفيذية لم تصدر إلا نهاية الشهر الماضي.
وتساءل بومجيد لماذا نشرع قوانين إذا كانت الحكومة تتأخر في إصدار اللوائح؟ أين الخلل؟ هل الوزارة طلبت من هيئة الإفتاء والتشريع إعداد اللوائح، أم كان الموضوع منسياً؟.
من جانبه، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية إنه "صدرت في مارس الماضي اللائحة التي تنظم عمل مراكز الإرشاد الأسري، وألحقنا اللائحة بقرار تنظيمي صادر عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمنح الموظفين صفة الضبطية القضائية في مراقبة عمل هذه المراكز.
وأشار إلى أنه اليوم نحن في وضع جيد، والوحدة الإدارية تم اعتمادها، وهذه المراكز ستقوم بدور موازٍ ومساند لدور الإرشاد الأسري الذي تؤديه المراكز الاجتماعية والتابعة للحكومة، اليوم هناك تعاون جيد بين وزارة الداخلية والتنمية الاجتماعي في إحالة قضايا العنف الأسري للأخصائيين الاجتماعيين ليتم معالجة أوضاعهم معالجة علمية صحيحة، وتحويل قضايا المحاكم الأسرية إلى مختصي الإرشاد الأسري ليتم معالجتها بمنظور اجتماعي ونفسي بعيداً عن الحكم.