طالب النائب عبدالحميد عبدالحسين بأن تكون هناك آلية بأن تعرض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على موقعها الإلكتروني الوظائف الشاغرة على الموقع، لافتا إلي أنه ينبغي تطوير العمل بألا يكون للعنصر البشري يد في التوظيف.

وأوضح عبد الحسين، في سؤال وجهه إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان حول حول الإجراءات والآليات المتبعة التي تتخذها وزارة العمل للتعامل مع الوظائف الشاغرة لديها، أن مجال التوظيف في الحكومة صعب، والبديل عنها في سوق العمل، وهناك تذمر من المواطنين بأن ما تعرضه عليهم وزارة العمل من وظائف لا يتناسب مع تخصصاتهم.

وأشار إلى أن إجابة الوزير بينت أن عدد الشواغر ضعفا عدد العاطلين، ما يعني أنه يجب ألا يكون هناك أي عاطل، إما أن يكون الجدول خاطئاً أو أن البحريني يعزف عن الوظائف المعروضة عليه.

من جانبه، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية إنه تم توظيف 22 ألفاً في 2016، وليسوا كلهم عاطلين، وثلثاهم انتقلوا من وظائف أخرى، لذلك ترى أن عدد التوظيف يفوق عدد العاطلين، وأنت تعلم أن تذبذب الوضع الاقتصادي في أي بلد يؤدي إلى انكماش في التوظيف، وهذا يزيد علينا التحدي بأن نجعل سوق العمل يولد فرص العمل للمواطنين، تستطيع أن تنظر لهذا الموضوع من منظور استراتيجي شامل، وهو كيف نجعل كلفة العامل الأجنبي في معادلة تجعل البحريني أفضل، سنطلق قريباً مبادرة مستمرة تعزز مكانة العامل البحريني، وتزيد من مقدار التدريب، ما لم تكن المعادلة للبحريني فإن الشركات تلجأ للأجنبي.

وأضاف "يجب أن نفضل البحريني دون إكراه من خلال حساب فجوة الكلفة ومن خلال التدريب بحيث يكونون مرغوبين للشركات، والحكومة تحقق إنجازاً واضحاً في هذين الملفين. انخفض التوظيف أواخر 2016، ولكنه عادل في مارس الماضي إلى 1883 متوظفاً في الشهر الماضي، نحن لا نستطيع تحقيق الرضا الكامل، ولكن هناك أعداد تتوظف، لا يتم إكراه باحث عن عمل على وظيفة لا تناسبه، وهو سيخسر التأمين ضد التعطل إذا رفض الوظائف التي تناسبه، وبإمكانه التظلم، نحن لا نفرض بحرينياً على صاحب العمل، يجب أن يكون مؤهلاً، أسلوب الملاءمة بين بنك الشواغر والوظائف، يهمنا ضمان الملاءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، لدينا عدة مشاريع قيد التنفيذ".