حسن الستري

شرع مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016.

وقال النائب عبدالحليم مراد: "القانون السابق صدر في عام 2014، وبعد عامين تأتينا الحكومة بقانون جديد، أي أن الحكومة لم تطبق القانون السابق بعد، ما يعني انعدام الرؤية التشريعية لدى الحكومة".

فيما قال النائب عبدالحميد النجار إن هذا القانون من شأنه أن يحفظ حق الحلقة الأضعف في الشأن العقاري وهو المواطن.

وبين النائب حمد الدوسري إلى أنه لا يرى مشكلة في إصدار هذا القانون بعد صدور القانون السابق له في العام 2014، خصوصاً في ظل التطور العقاري.

وذكر النائب جمال بوحسن أن القانون سيكون من شأنه معالجة المشاكل المستقبلية وصيانة حقوق جميع من لهم علاقة بهذا القانون.

وبين النائب محمد ميلاد أن هذا القانون في جملة مبادئه وأسسه يمثل حماية حقيقية للمتعاملين في القطاع العقاري، منوهاً إلى أهمية أن تؤول إيرادات المجلس العقاري لخزينة الدولة.

وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إلى أن قانون 2014 جاء ليسد فراغاً تشريعياً مؤقتاً حتى يتم إصدار هذا القانون الذي مضى على إعداده حوالي 5 سنوات، كما أن هذا القانون متقدم على مستوى عالمي.

أما النائب خالد الشاعر، فاعتبر أن هذا القانون يعتبر نقلة نوعية على مستوى تنظيم القطاع العقاري وعلى مستوى القوانين، وفي جذب رؤوس الأموال.