حقق بنك البحرين الوطني، أرباحاً صافية بلغت 14,74 مليون دينار (39,20 مليون دولار) خلال الربع الأول 2017، مقابل 17,76 مليون دينار (47,23 مليون دولار) لنفس الفترة من العام المنصرم، أي بإنخفاض نسبته 17,0%. كما حقق البنك ربحاً تشغيلياً بلغ 19,05 مليون دينار (50,66 مليون دولار) للربع الأول من عام 2017، وذلك بزيادة نسبتها 3,8% مقابل 18,36 مليون دينار (48,83 مليون دولار) للربع الأول من عام 2016. وتم إعتماد النتائج المالية خلال إجتماع مجلس الإدارة الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك فاروق المؤيد، الذي عبر عن سعادته للتحسن في أنشطة أعمال البنك الرئيسية وأرباحه التشغيلية. وأضاف أن أرباح البنك الصافية تأثرت نتيجة لوضع مخصص لبعض القروض وذلك نظراً للصعوبات المالية التي تواجه بعض المقترضين، موجهاً شكره لكل من زبائن البنك على دعمهم المتواصل وثقتهم بالبنك، وللإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة والتي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج الطيبة. فيما قال الرئيس التنفيذي للبنك جان كريستوف دوران "إن إستراتيجية البنك والمتمثلة في السعي لتحقيق أهداف النمو من خلال المساهمة الحذرة في الإقتصاد المحلي مستمرة حسب ماهو مخطط لها، مع النمو في الأعمال ومصادر الدخل. ومع أن البيئة الخارجية لا تزال تشكل تحدياً، سنسعى بشكل دؤووب لإستقطاب فرص أعمال جديدة عبر الإستفادة من سمعة البنك المحلية ومكانته الطيبة وقاعدة رأس المال والسيولة القوية". وبلغ الدخل الصافي من الفوائد للثلاثة أشهر من عام 2017 حوالي 17,11 مليون دينار (45,50 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 15,78 مليون دينار (41,97 مليون دولار) للفترة نفسها من العام السابق. وتعزى هذه الزيادة بنسبة 8,4% للنمو في أنشطة الأعمال وعوائد أفضل على الأصول. بلغت الإيرادات الأخرى للثلاثة أشهر من عام 2017 نحو 9,60 مليون دينار (25,53 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 10,47 مليون دينار (27,85 مليون دولار) لنفس الفترة من العام المنصرم. وأظهر الدخل من أنشطة الأعمال الأساسية إرتفاعاً، إلا أن الإنخفاض في الإيرادات الأخرى يرجع إلى تحقيق زيادة أعلى في الأرباح النقدية من بعض الإستثمارات ودخل لمرة واحدة بالعام السابق. وانخفضت مصروفات التشغيل بشكل طفيف من 7,89 مليون دينار (20,98 مليون دولار ) للثلاثة أشهر من عام 2016 إلى 7,66 مليون دينار (20,37 مليون دولار) للثلاثة أشهر من عام 2017. ونتيجة لزيادة الدخل بنسبة أعلى من زيادة المصروفات، فإن نسبة المصروفات إلى الدخل أظهرت إنخفاضاً من 30,1% في 2016 إلى 28,7% في 2017. كما قام البنك بوضع مخصص لإنخفاض القيمة بمبلغ 4,31 مليون دينار (11,46 مليون دولار) خلال العام نظراً للصعوبات المالية التي تواجه بعض المقترضين وعدم قدرتهم على الوفاء بإلتزاماتهم. واستمر البنك في تحقيق تقدم ثابت في مجالات العمل الأساسية مع زيادة مجموع الأصول المدرة للدخل "والمكونة من سندات الخزينة وودائع لدى البنوك والقروض والسلفيات والأوراق المالية الإستثمارية والإستثمارات في الشركات الزميلة" من 2784,19 مليون دينار (7407,76 مليون دولار ) كما بتاريخ 31 مارس 2016 إلى 2808,96 مليون دينار (7470,64 مليون دولار) كما في 31 مارس 2017. ويعتبر نمو القروض والسلفيات من المؤشرات ذات الأهمية، حيث زادت بنسبة 8,4% خلال الربع الأول من عام 2017 لتصل إلى 1118,85 مليون دينار (2975,66 مليون دولار) نتيجة لتركيز البنك على دعم الإقتصاد المحلي. وبلغت ودائع الزبائن بتاريخ 31 مارس 2017 نحو 2143,16 مليون دينار (5699,89 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 2216,81 مليون دينـار (5895,77 مليون دولار) كما في 31 مارس 2016. وبلغت ربحية السهم الواحد للثلاثة أشهر من عام 2017م 11,7 فلساً مقارنة بمبلغ 14,1 فلساً لنفس الفترة من عام 2016.