كشفت السلطات الفنلندية، الأربعاء، عن مشاريع قوانين تهدف إلى اللحاق بباقي دول أوروبا في مجال الرقابة الإلكترونية لمكافحة الإرهاب.
ولا تسمح القوانين المحلية في البلاد للسلطات وأجهزة الاستخبارات بمراقبة المجرمين والإرهابيين المحتملين على الإنترنت قبل أن يرتكبوا جريمة ما.
وقالت وزيرة الداخلية الفنلندية، بولا ريسيكو، في مؤتمر صحفي: "هذا يعني أننا لم نكن قادرين على الحصول على جميع المعلومات الضرورية ومن غير المعقول أن نعتمد على دول أخرى في ذلك"، مضيفة أن قانونا مماثلا موجود بالفعل "في كل دولة أوروبية تقريبا".
وتشمل القوانين الجديدة أجهزة الاستخبارات المدنية والعسكرية وتسمح بالقيام بعمليات داخل البلاد وخارجها.
وذكرت ريسيكو "لقد بدأت التهديدات الأمنية في الداخل والخارج تتداخل، وانتقلت إلى شبكات المعلومات".
ولم تعان فنلندا من موجة الهجمات الإرهابية، التي هزت العديد من الدول الأوروبية ومن بينها الهجوم بشاحنة مؤخرا في السويد المجاورة، والهجوم التفجيري على مترو في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية المجاورة في الثالث من أبريل.
وحذرت الشرطة الفنلندية من أنه لا يمكن استبعاد احتمال وقوع هجمات مماثلة في فنلندا.
وفي محاولة لتهدئة المخاوف بشأن الخصوصية، فسيتيعن على السلطات الحصول على إذن من المحكمة للقيام بأية عمليات استخبارات مدنية مثل التدقيق في رسائل البريد الإلكتروني وغير ذلك من المراسلات الإلكترونية.