حسن الستري:

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، وطبقاً لتوصية اللجنة فإنه يعاقب على التزوير في السجل الإلكتروني الرسمي بالسجن الذي لا يقل عن سنة ولا يزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 150 ألف دينار، ويعاقب على التزوير في السجل الإلكتروني العرفي بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

من جهتها، أوضحت المستشارة القانونية بالجهاز المركزي للمعلومات أن الهدف الأساسي من المشروع بقانون هو تأمين بيئة تشريعية ملائمة لتشجيع وحماية التجارة الإلكترونية لمعالجة الموضوعات التي ينظمها قانون المعاملات الإلكترونية الحالي عن طريق استحداث هيكلة جديدة لإدارة القطاع الرقمي بالإضافة إلى استحداث هيئة مركزية لجميع المعاملات الإلكترونية، وأن هيئة الحكومة الإلكترونية تهدف لتنسيق وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية، ولا يتم ذلك إلا بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما يتم دراسة الإمكانية القانونية لتقديم خدمة معينة للجهة صاحبة الخدمة من واقع الإطار الفني لعملها، وعليه تقوم الهيئة بتقديم الدعم الفني بالتنسيق مع تلك الجهة بعد تحقق تلك الجهة عن إمكانية تقديم الخدمة إلكترونيًا من خلال الإطار القانوني الذي يدخل في مجال عملها.

كما أكدت على ضرورة تضمين "المفتاح الإلكتروني" (eKey) كوسيلة معتمدة لإثبات شخصية المستخدم، حيث يوفر نظام الدخول الموحد إمكانية التحقق من الهوية إلكترونياً للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين لتمكينهم من تنفيذ المعاملات الإلكترونية من خلال إنشاء سجل إلكتروني يحفظ بطريقة إلكترونية في نظام الدخول الموحد ويقوم النظام بحفظ مجموعة من المعلومات إلكترونيًا بحيث يمكن للمستخدم إثبات هويته من خلال هذه المعلومات.

وبذلك يكون نظام الدخول الموحد من أهم التعديلات التي يجب إدراجها في القانون وذلك لاعتماده كنظام أمان يستخدم للتحقق من هوية المستخدم إلكترونيًا وحفظ سجلات الدخول في قاعدة بيانات آمنة تمكن السلطات المختصة من التعرف على هوية المستخدم والخدمات المستخدمة وتوقيت الدخول، حيث يتم إنشاء المفتاح الإلكتروني للتحقق من قاعدة البيانات الوطنية التي تستخدم في إصدار بطاقة الهوية في البحرين.

كما بين ممثل وزارة الداخلية أن رأي الوزارة يتوافق مع ما تفضلت به المستشارة القانونية بالجهاز المركزي للمعلومات باعتبارها إدارة خاضعة تحت مظلة وزارة الداخلية.

كما أكد أنه في ظل التزايد المستمر للجرائم الاقتصادية والمتمثلة بجرائم الفساد وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة بكافة أشكالها كان لا بد من وضع الضوابط والحدود لمنع تطور تلك الجرائم التي تؤثر بشكل سلبي على المجتمع، وقد صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بإعادة تنظيم وزارة الداخلية حيث نص فيه على إنشاء الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والتي تندرج تحت مظلتها عدد من الإدارات الأمنية التي تختص بمكافحة جميع الجرائم الإلكترونية من سرقة واختراق للبريد الإلكتروني والإساءة والتشهير والسب أو الابتزاز باستخدام وسائل إلكترونية وتعقبها وكشفها وذلك لما تشكله من خطورة على أمن الفرد والمجتمع.

من جانبه، بين ممثل وزارة العدل أن اختصاص وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يتعلق بمواد مشروع القانون مقتصر على مواد العقوبات، أما باقي مواد مشروع القانون فهي من اختصاص جهات أخرى كل حسب اختصاصه كوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الداخلية. أما بشأن استفسار اللجنة عن شرعية التوقيع الإلكتروني ومدى إلزاميته، فقد بين ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن المشرع قد نظم عملية الإثبات، وأفرد له مادة صريحة وأصبح للتوقيع الإلكتروني حجة كما التوقيع العادي، بالإضافة إلى أن العديد من الدول قد اعتمدت التوقيع الإلكتروني في الكثير من المعاملات الرسمية، وفي حال شك أي جهة بخصوص صحة التوقيع الإلكتروني فإن النيابة العامة مناط بها التحقيق في هذا الأمر، بالإضافة إلى أن الجهة المعتمدة على التوقيع الإلكتروني مسؤوليتها حماية هذا التوقيع من التلاعب والتزوير.

أما ما يتعلق بالبند الجديد للمادة (24) من المرسوم بقانون والذي ينص على: "يعاقب على التزوير في السجل الإلكتروني الرسمي بالسجن الذي لا يقل عن سنة ولا يزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 150 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب على التزوير في السجل الإلكتروني العرفي بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

والذي بموجبه أجاز للقاضي الاختيار بين عقوبة السجن أو الغرامة؛ فقد بين ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن مجلس النواب قد أجرى تعديلاً على نص هذه المادة وذلك بحذف عبارة "أو بإحدى هاتين العقوبتين" وبالتالي أصبح النص منسجمًا مع القوانين المعمول بها في البحرين.

ورأت اللجنة المالية أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الاستخدام الآمن للمعاملات الإلكترونية، وتأمين بيئة تشريعية ملائمة لتشجيع وحماية التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى معالجة جميع الموضوعات والمسائل التي ينظمها قانون المعاملات الإلكترونية الحالي.