البريطانيات يرفضن إجبارهن على لبس الكعب العالي بالعمل

رفضت الحكومة البريطانية عريضة تطالب بالتدخل لمنع الشركات من إجبار النساء على لبس الكعب العالي، في أماكن العمل.

وقال مكتب المساواة البريطاني إن التشريعات القائمة حالياً تعتبر "كافية"، ولكنه ستصدر مبادئ توجيهية للشركات في هذا الصيف.

وبدأت حملة تقودها نساء بخصوص دفاعهن عن لبس الأحذية المسطحة، بعد أن قامت موظفة استقبال تدعى "نيكولا ثورب"، بتقديم التماس يسمح بتغيير القوانين بهذا الشأن.

وكانت ثورب قد تعرضت لإرسالها إلى البيت من العمل، بعد أن وصلت بحذاء مسطح، وبهذا اعتبرت مخالفة للنظام في الشركة.

وجذبت عريضة ابتدرتها ثورب 152400 توقيعا تطالب بعدم قانونية فرض لبس الأحذية ذات الكعب العالي للنساء في الشركات، لكن الحكومة تقول إن القوانين القائمة حاليا "كافية" للتعامل مع هذه القضية.

وتقول السيدة ثورب، التي تعمل الآن كممثلة: "إنه لمن العار أن لا تتغير التشريعات". وأضافت: "ينبغي على الحكومة أن تتحمل المسؤولية وأن تضع التشريعات بهذا الخصوص، وألا تترك الأمر دون اهتمام".

وقال متحدث باسم الحكومة: "لا يجوز لأي صاحب عمل أن يميز ضد العمال على أساس نوعية الجنس ؛ فهو أمر غير مقبول ويخالف القانون. ويجب أن تتضمن قواعد اللباس متطلبات متساوية لكل من الرجال والنساء".

وأضاف: "لجعل القانون أكثر وضوحاً لأصحاب العمل وزيادة الوعي بين الموظفين، ستقوم الحكومة بإصدار توجيهات جديدة بشأن قواعد اللباس في مكان العمل"، لكن السيدة ثورب أصرت على أن الشركات لا ينبغي أن تعمل على التمييز بين الرجال والنساء في العمل.

وقالت: "كما هو منصوص عليه، في القانون فإن صاحب العمل له الحق في التمييز بين الذكور والإناث في الملابس، طالما لا يعتبر ذلك معاملة فيها محاباة لطرف على حساب آخر".

وأضافت: "لسوء الحظ، وبسبب التحيز الجنسي الجوهري والطريقة التي تدار بها الأعمال التجارية في المملكة المتحدة، فإن أصحاب العمل لهم الحرية في تحديد ما هو عادل وغير عادل، وفي هذا الإطار فإن النساء يخسرن عادة".

ووجد تحقيق أجرته لجان مجلس العموم البريطاني أن بعض الموظفات قد أخبرهن رؤسائهن في العمل، بصبغ شعرهن وطلاء الأظافر وارتداء ملابس كاشفة للجسم.

كذلك مطلوب منهن المشي في السلالم والحركة بين الأثاث والمشي لمسافات غير قصيرة في مكان العمل بالكعب العالي فقط، في حين البعض طلب منهن فك أزرار البلوزات عند التعامل مع الزبائن من الذكور.

وقالت ماريا ميلر، التي ترأس لجنة المرأة والمساواة: "إن قانون المساواة ليس كافيا لتحقيق المساواة بين الجنسين في الإطار العملي".

وفي الالتماس النسائي فقد طالبن بإنفاذ التشريعات بشكل فعال، وأن يكون أصحاب العمل والعاملون على وعي بالتزاماتهم وحقوقهم.

وتعليقا على رفض الحكومة الاستجابة للعريضة حاليا بقرار واضح حول وقف إلزامية لبس الكعب العالي، قال فيل بيبر، محامي العمل من شكسبير مارتينو: "قبل فرض قانون صارم على اللباس، يجب على أصحاب العمل النظر بعناية فيما إذا كان أي إجراء يمكن اعتباره تمييزيا".